‏77‏ مصنعا للقطاعين العام والخاص مهددة بالإغلاق

تمر صناعة الغزل حالياً بمنعطف خطير يهدد بانهيار الصناعة وإغلاق سبعة وسبعين مصنعاً تابعة للقطاعين العام والخاص وتشريد نحو 200‏ ألف عامل وذلك بسبب توقف وزارة المالية عن صرف الدعم النقدى للغزل منذ 9‏ أشهر‏. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اتخذ قرارا بتقديم مساندة مالية قدرها‏400‏ مليون جنيه، لدعم منتجات مصانع الغزول القطنية والمخلوطة والبوليستر من الاعتمادات المخصصة لصندوق تنمية الصادرات بواقع‏275‏ قرشا علي كل كيلو غزل‏,‏ وكان القرار بمثابة طوق النجاة لصناعة الغزول المصرية التي تعرضت للكساد بسبب طوفان الاستيراد والتهريب اللذين قضيا علي الصناعة الوطنية‏.‏
تم تفعيل القرار لمدة شهرين فقط ابريل ومايو‏2009‏ الماضي وسرعان ما انتعشت الصناعة وعاد عشرات الآلاف من العمال الي مصانعهم‏,‏ واعطي للانتاج المحلي ميزة تنافسية سعرية وأصبحت اسعار الغزول المصرية بعد احتساب المساندة اقل من اسعار الغزول المستوردة لاول مرة مما زاد من الاعتماد علي الانتاج الوطني وكذلك إحكام نظام البيع بفواتير في جميع حلقات التجارة لأول مرة‏.‏ وفجأة وبدون اسباب معلنة تم توقف وزارة المالية عن صرف المساندة مما تسبب في ورطة لمصانع الغزل التي وثقت في قرار وزير المالية واستمرت في الانتاج والبيع بالاسعار المدعومة حتي الان‏.‏
وفي هذا السياق عقدت الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس اجتماعا مع عدد من الصناع لمناقشة هذه الازمة وتأثيرها علي الصناعة والتدابير التي يجب مراعاتها خلال هذه المرحلة للحفاظ علي الصناعة وحمايتها اهمها كما يقول يحيي زنانيري رئيس مجلس ادارة الجمعية منذ توقف وزارة المالية عن صرف الدعم للصناع ترتبت اعباء اضافية علي المصانع نتيجة لاستمرار المصانع خصم قيمة الدعم من فواتير البيع‏,‏ ونتيجة لذلك قامت شركات الغزل برفع اسعار الغزل بمقدار‏1.5‏ جنيه للكيلو وامتنعت مؤخرا عن خصم الاعانة مما ادي الي ارتفاع اسعار الغزل المحلي بنسبة اكثر من‏20%‏ مما جعل اسعار الغزل المحلي تزداد بنحو‏4‏ جنيهات للكيلو وبهذا فقدت الغزول المحلية قدرتها علي منافسة الغزول الاجنبية‏,‏ ورجعنا الي اصل المشكلة مرة ثانية وهددت الكثير من المصانع بالتوقف عن الانتاج اعتبارا من ابريل الحالي خاصة ان معظم هذه الشركات متعثرة ولاتقوي علي سداد ماعليها من التزامات تجاه العمال هذا الي جانب ارتفاع اسعار الاقطان المصرية الي اكثر من‏630‏ جنيها للقنطار‏.‏ ويطالب زنانيري الحكومة بسرعة التدخل لصرف الدعم مرة ثانية واعتباره نواة لمشروع قومي لاعادة بناء هذه الصناعة قبل انهيارها وإعادة النظر في الاسعار الاسترشادية التي لم تستجب لزيادة اسعار الغزول حتي الآن خاصة ان اسعار الغزل المستورد زادت عالميا والطبيعي ان تزيد الجمارك بنفس القدر‏.‏
ومن جانبه اكد السيد فتوح عبدالمجيد رئيس شركة الدلتا للغزل والنسيج ان مبيعات الغزول بالشركة شهدت زيادة بنسبة‏30%‏ خلال الستة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي‏,‏ وارجع هذه الزيادة في حركة البيع نتيجة لبيع الغزول باسعار منخفضة توقعا لصرف الدعم ان توقف الدعم سوف يؤدي مرة اخري الي تكدس الغزول وتوقف بعض خطوط الانتاج وبالتالي انهيار اقتصاديات الشركة‏,‏ واضاف ان صناعة الغزل والنسيج تواجه حاليا تحديات كبري منها ارتفاع اسعار الاقطان المستوردة من‏430‏ جنيها للقنطارالي‏550‏ جنيها كذلك ارتفاع اسعار القطن المصري صنف جيزة‏[86]‏ إلي اكثر من‏630‏ جنيها للقنطار‏,‏ وان المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع اسعار الاقطان المصرية في الفترة المقبلة بسبب تناقص المساحة المزروعة في الموسم الجديد‏2011/2010‏ وزيادة كميات قطن التصدير التي وصلت الي اكثر من مليون قنطار في الموسم الحالي ومتوقع ان تصل الي مليون ونصف مليون قنطار حسب التعاقدات الجارية ولحل هذه الازمة لابد ان تقوم الحكومة بصرف الدعم الحكومي المتأخر للغزول وزيادةالمساحة المزروعة قطنا لانتاج‏5‏ ملايين قنطار كما كان في السنوات الماضية حتي تستطيع المغازل ان تحصل علي كامل احتياجاتها من الاقطان وبأسعار مناسبة‏.‏