أصحاب مصانع الغزل يهددون بالتوقف والاعتصام احتجاجاً على توقف «المالية» عن دعم القطاع.. ويحذرون من «التهريب»

هددت مصانع الغزل بالتوقف عن الإنتاج احتجاجاً على توقف وزارة المالية عن تنفيذ قرار الحكومة بدعم القطاع ب400 مليون جنيه، فيما طالب بعض المستثمرين فى القطاع بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات إذا لم تلتزم الوزارة بصرف الدعم المقرر للغزول التى يتم بيعها فى السوق المحلية لمصانع النسيج والملابس، وطالبوا الحكومة بإثبات حسن نواياها مع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بحضور نحو 70 مستثمرا يعملون فى هذا المجال، أمس الأول.
وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن توقف «المالية» عن صرف المساندة المقررة لمنتجى الغزول المحلية يهدد بانهيار نحو 90 شركة عاملة بالقطاع وتشريد نحو 200 ألف عامل فى القطاعين العام والخاص
كانت الحكومة قد أقرت صرف دعم بقيمة 400 مليون جنيه للقطاع العام المالى 2009 و2010 من بند صندوق تنمية الصادرات لكن مسؤولى الصندوق أبلغوا مستثمرى القطاع بأن وزارة المالية لم تضخ مخصصات مالية إليه بعد مرور شهرين فقط (أبريل ومايو الماضيين).
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات سابقة ردا على شكاوى توقف صرف الدعم، إن استئناف صرفه سيبدأ مارس الجارى لكن مستثمرى القطاع قالوا خلال الاجتماع المذكور إن وزارة المالية لا ترد على مطالب الصرف بالسلب أو الإيجاب.
وانتقد محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، توقف «المالية» عن الصرف دون مبررات معلنة أو غير معلنة، مشيرا إلى أن كل جنيه يتم صرفه ضمن هذا الدعم يحقق إيرادات إضافية للحكومة بمقدار 4 جنيهات نتيجة ارتفاع حصيلة بيع الشركات العامة والحد من الاستيراد بالعملات الصعبة.
وشدد الجيلانى على أن تجاهل «المالية» صرف هذا الدعم يؤدى إلى ما سماه «نكسة» فى الشركات العامة وعودة واستفحال ظاهرتى التهريب والاستيراد بعد تراجعهما مؤقتا مع صرف الدعم لدفعتى أبريل ومايو 2009.
مشيراً إلى تكرار نفس المخاطر المترتبة على توقف الصرف، التى ستلاحق المصانع الخاصة والاستثمارية (نحو 90 مصنعا على حد قول الجيلانى).
وقال سامى أبوشادى، العضو المنتدب لشركة مصر - إيران للغزل والنسيج، إن متأخرات الدعم المقرر صرفه للشركة بلغت 16 مليون جنيه، فيما قال سعيد الشيمى، بشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج، إن مستحقات شركته تقدر ب15 مليون جنيه، وقال مشاركون فى الاجتماعات إن مستحقات الشركات بصفة عامة تتراوح بين 2 مليون جنيه و20 مليوناً للمصانع الحكومية والخاصة والاستثمارية.