هددت مصانع للغزل بالتوقف عن الإنتاج، فيما طالب بعض المستثمرين من القطاع بتنظيم وقفات أو إعتصامات احتجاجية مؤقتة ما لم تلتزم وزارة المالية بصرف الدعم المقرر للغزول التي يتم بيعها في السوق المحلى لمصانع النسيج والملابس، كما طالبوا الحكومة بإثبات «حسن نواياها» مع الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بحضور نحو 70 مستثمرا يعملون في هذا المجال أمس. وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة: إن توقف المالية عن صرف المساندة المالية المقررة لمنتجي الغزول المحلية يهدد بانهيار نحو 90 شركة عاملة بالقطاع وتشريد نحو 200 ألف عامل يعملون بها في القطاعين العام والخاص. وكانت الحكومة قد أقرت صرف دعم بقيمة 400 مليون جنيه للقطاع العام المالي 2009 و2010 من بند صندوق تنمية الصادرات، لكن مسؤولو الصندوق ابلغوا مستثمري القطاع بأن وزارة المالية لم تضخ مخصصات مالية له بعد مرور شهرين فقط (ابريل ومايو الماضيين) على التنفيذ اعتبارا من الدفعة الثالثة من هذا الدعم. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية سابقة ردا على شكاوى توقف صرف هذا الدعم «إن استئناف صرفه سيبدأ مارس الحالي»، إلا أن مستثمري القطاع قالوا خلال اجتماع أمس أن وزارة المالية لا ترد على مطالب الصرف بالسلب أو الإيجاب. وأنتقد محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، توقف المالية عن الصرف دون مبررات معلنة أو غير معلنة، مشيرا إلى أن كل جنيه يتم صرفة ضمن هذا الدعم يحقق إيرادات إضافية للحكومة بمقدار 4 جنيهات نتيجة ارتفاع حصيلة بيع الشركات العامة والحد من الاستيراد بالعملات الصعبة. وشدد الجيلانى على أن تجاهل المالية لصرف هذا الدعم يؤدى إلى نكسة في الشركات العامة، وعودة واستفحال ظاهرتي التهريب والاستيراد بعد تراجعهما مؤقتا مع صرف الدعم دفعتي ابريل ومايو 2009. وأشار إلى أن نفس المخاطر المترتبة عن توقف الصرف ستلاحق المصانع الخاصة والاستثمارية (نحو 90 مصنعا على حد قول الجيلانى). وقرر المشاركون في الاجتماع إعداد مذكرات عاجلة حول المشكلة، وإرسالها إلى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيا الصناعة، والمالية، تطلب تحديد موقف الحكومة من تنفيذ القرار السابق اتخاذه بصرف دعم للقطاع يقر بنحو 400 مليون جنيه ومدى استمرارية هذا الدعم السنوات المقبلة. وقال سامى أبو شادى، العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج: إن متأخرات الدعم المقرر صرفه للشركة 16 مليون جنيه. فيما قال سعيد الشيمى، بشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج: إن مستحقات شركته تقدر ب15 مليون جنيه. واشار مشاركون في الاجتماعات إلي أن مستحقات الشركات بصفة عامة تتراوح بين 2 و20 مليون جنيه للمصانع الحكومية والخاصة والاستثمارية.
