كتبت - نجلاء الرفاعي ومحمد عبدالرحمن: قدر د.محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات لتكلفة التقديرية المبدئية التي أقرتها الدولة لمساندة المنتجين والمصدرين المصريين في مواجهة ارتفاع أسعار الغزول العالمية نحو 600 مليون جنيه. وقال د.راجي ل "العالم اليوم" ان تكلفة الدعم المخصص للغزول المحلية ممثلة في صرف جميع المتأخرات الخاصة بالبرنامج السابق إقراره لمصانع الغزول المحلية حتي مبيعات أكتوبر 2010 اضافة إلي مدة 8 أشهر من مبيعات نوفمبر 2010 حتي يونية 2011 يقدر تقريبا بحوالي 300 مليون جنيه. مشيرا إلي أنه بمجرد تحويل المخصصات من وزارة المالية سيتم الصرف علي الفور. وأضاف راجي ان ال 300 مليون الأخري ستغطي ال 50% الدعم الاضافي للبرامج الثلاثة للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات ولكن شريطة استخدام قطن وغزل محلي موضحا انه وفقا لهذه سيحصل مصدرو القطاعات الثلاثة علي نسبة 15% بالنسبة للمناطق الداخلية ونحو 5.13% بالنسبة للمناطق الحرة وذلك حتي نهاية مارس القادم. ووفقا لمصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة فإن فتح بنين وبوركينا فاسو لاستيراد القطن مرجعه ان القطن في هذه البلدان هو الأقل سعرا وجودته توازي جودة القطن اليوناني الأكثر استيرادامن قبل المنتجين والمصدرين المصريين. وأشار إلي انه لن يتم فتح دول جديدة للاستيراد إلا اذا ثبت أن هناك حاجة لهذا خاصة وأن وزارة الزراعة لن تفتح أي سوق إلا اذا تأكدت أنه ليس هناك ما يصيب القطن المصري. وكشف المصدر أن احتياجاتنا السنوية من القطن كمغازل يبلغ حوالي 4 ملايين قنطار يتم استيفاء مالا يقل عن مليون قنطار منه من القطن المصري والذي يبلغ حجم انتاجه نحو 6.2 مليون قنطار قطن شعر وأشار أن هناك العديد من التعاقدات التصديرية التي مازالت قائمة موضحا أننا مرتبطون حتي أمس علي تصدير نحو مليون و400 ألف قنطار ونحن مازلنا في الاسبوع الثامن من الموسم التصديري. ومن جانبه توقع وائل علما عضو المجلس التصديري للغزل والمفروشات ان تسهم منظومة "الفلوس" قاصدا الدعم للغزل المحلي والدعم التصديري الاضافي - في خفض أسعار الغزول، مشيرا إلي أن مصانع الغزل والنسيج تعهدت بخفض أسعارها بمقدار الدعم الذي ستحصل عليه. وأكد أن القرار يسهم في شقين دعم الغزل المحلي وإزالة الرسوم الجمركية علي توفير المادة الخام بسعر مخفض. قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن زيادة المساندة التصديرية لقطاع الصناعات النسيجية 50% سيسهم في تخفيف العبء عن صناع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتغلب علي ارتفاع أسعار الغزول وزيادة الاستقرار لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المهددة بالتوقف مؤكدا علي أن المساندة التصديرية للقطاع سيساعد في زيادة الصادرات. وأضاف أن موافقة وزارة التجارة والصناعة بصرف المساندة المالية المتأخرة لمنتجي الغزول المحلية والتي تصل إلي 280 مليون جنيه ستساعد في استقرار القطاع ومواجهة الارتفاع الشديد في أسعار الغزول عالميا مشيرا إلي أن الوزارة وافقت أيضا علي استمرار المساندة لمصانع الغزل حتي يونية 2011 لافتا إلي أن إلغاء الدولة للجمارك علي الغزول المستوردة أسهم كثيرا في مواجهة نقص المعروض مؤكدا علي أنه ما تم اتخاذه من الحكومة يحد من أزمة ارتفاع الأسعار.
