«القابضة للنسيج» تعد قائمة لتحديد متأخرات شركاتها من الدعم الحكومى للغزول

قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج إعداد قائمة بشركاتها التابعة لتحديد إجمالى متأخراتها من دعم صناعة الغزول، والتى أمر بصرفها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، من صندوق دعم الصادرات.
وقال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركات الغزل التابعة للقابضة وعددها 22 شركة، وتسيطر على 60% من السوق، أرسلت فور الإعلان عن قرار المهندس رشيد بصرف متأخرات الدعم، بالمبالغ المطلوبة، وفقاً لطاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الجيلانى أن صرف الدعم سيساعد على زيادة المعروض فى الأسواق المحلية من الغزل، وهو ما يخفف من حدة أزمة ارتفاع أسعار الأقطان.
وأوضح أنه لن يتم وضع قائمة أسعار الغزول، على أن يتقرر ترك أمر تحديد السعر لتكلفة كل شركة، خاصة مع تفاوت أسعار القطن عالميا وفقا لأنواعه المستخدمة. من جهته، أكد المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس شركة غزل المحلة، التى تستحوذ على 35% من سوق الغزل والنسيج، أن الشركة أرسلت بقيمة حصتها فى الدعم المقرر صرفه، وتصل إلى 27 مليون جنيه. وأوضح «عبدالعليم»، أن صرف الدعم سيساعد الشركات فى شراء مستلزمات إنتاجها من القطن فى ظل ارتفاعه عالميا ومحلياً، فضلاً عن بعض المواد الكيماوية.
وتحتل غزل المحلة المركز الثانى فى قائمة مصدرى الغزل محلياً بواقع 65 مليون جنيه سنوياً، واتفقت أمس على شراء مستلزماتها من قطن «جيزة 86» بسعر 1030 جنيهاً بزيادة تتراوح بين 35% و40% عن العام الماضى.
من جانبه، أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمر بسرعة صرف مستحقات دعم شركات الغزل المتأخرة، وقيمتها 250 مليون جنيه، من ميزانية صندوق مساندة الصادرات على أن تتم تسويتها مع وزارة المالية فى وقت لاحق.
وقال «المرشدى»، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن صرف مبالغ الدعم المتأخرة، والتى كانت الحكومة قد أقرتها فى وقت سابق لمساندة مصانع الغزل المحلية من شأنه تقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية والحد من التقلبات، التى تشهدها سوق القطن والغزول.