أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن توقف صرف المساندة التصديرية التى تم إقرارها لمنتجى الغزول المحلية، سوف يؤدى إلى خسائر كبيرة لقطاع النسيج بعد توقف وانهيار ما يزيد على 90 شركة من القطاعين العام والخاص وتشريد 200 ألف عامل وإهدار استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة أمس لمناقشة توقف صرف المساندة المالية المخصصة لقطاع النسيج، بحضور محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وسعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب مصانع الغزل والنسيج. وأشار المرشدى إلى أن الدعم الذى ستقدمه الدولة سيرد إليها على شكل استثمارات، مؤكدا أن قطاع النسيج قطاع قوى ويحقق فائدة كبيرة للدولة مطالبا بضرورة الاهتمام به، وأوضح أن الغرفة كانت قد أرسلت مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة الوزير رشيد محمد رشيد، بالإضافة إلى دراسة أعدتها الشركة القابضة للغزل والنسيج لمواجهة الإغراق، وقام بعدها وزير الصناعة بإرسال مذكرة إلى وزيرالمالية يوسف بطرس غالى، حيث وافق على صرف مبلغ 325 مليون جنيه كمساندة مالية لمنتجى الغزول المصنعة بالنظام الحلقى والطرف المفتوح، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه كمساندة مالية تصرف لمنتجى خيوط البوليستر على أن يتم الصرف اعتبارا من أول أبريل 2009 وأن يتم تمويل هذه المبالغ من صندوق تنمية الصادرات. وأكد المرشدى أن تنفيذ هذا القرار ساعد على زيادة المبيعات فى تلك الفترة بنسبة 50%، مما أدى إلى انخفاض سعر الغزل الوطنى بنسبة 50% عن المستورد، الأمر الذى أتاح لقطاع الغزل والنسيج تحقيق نجاح كبير، ألا هذا القرار لم يتم تفعيلة إلا شهرى أبريل ومايو فقط، حيث فوجئ المستفيدون بعدم صرف مستحقات المساندة التصديرية بداية من شهر يونيو 2009 فيما أكد المسئولون عن صندوق تنمية الصادرات أن وزارة المالية لم تقم بتحويل دفعة من الأموال للصندوق. من جانبه، أكد محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن تفعيل قرار المساندة أدى إلى انضباط السوق وعودة الإنتاج المميز والرخيص فضلا عن أن هذا القرار ساعد على إحكام البيع بفواتير ضريبية فى جميع حلقات الصناعة والتجارة التالية لإنتاج الغزول، وأضاف الجيلانى أن توقف صرف المساندة سيؤدى إلى نكسة بصناعة الغزل والنسيج وسيؤدى إلى زيادة التهريب والاستيراد. فى حين طلب سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بضرورة دعم الصناعات النسيجية باعتبارها أقدم واهم قطاع صناعى يضم ما يقرب من مليونى عامل، وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة التى تتأثر بهذا القطاع، وأضاف الجوهرى أن العمالة الموجودة بقطاع الصناعات النسيجية ملتزمة بعرض مشكلاتها عبر القنوات الشرعية. كما طالب أصحاب المصانع أن تقوم الغرفة بتشكيل لجنة برئاسة محمد المرشدى للاجتماع مع وزير المالية، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع أن يتم تقديم مذكرة عاجلة لرئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا للمطالبة بتدخله، كما سيتم تقديم مذكرتين لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ووزير المالية يوسف بطرس غالى للمطالبة بضرورة صرف مستحقات والمبالغ المتأخرة لأصحاب المصانع .
