توقف الدعم التصديري لمنتجي الغزول المحلية يهدد صناعة النسيج

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعة النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أن صناعة النسيج في مصر تتعرض لخطر شديد يتمثل في توقف صرف المساندة التصديرية التي تم إقرارها لمنتجي الغزول المحلية
وتم الاتفاق عليه من جانب كل من المهندس رشيد محمدرشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والذي بدأ تفعيله بداية من ابريل الماضي لصرف اول دعم ثم توقف لاسباب غير معروفة ودون اخطار المنتجين مسبقا لتجنب الخسائر التي طالتهم بعد ان خفضوا الاسعار‏,‏ مشيرا الي ان توقف المساندة سيؤدي الي خسائر كبيرة لقطاع النسيج بعد توقف وانهيار مايزيد علي‏90‏ شركة من القطاعين العام والخاص وإهدار استثمارات تصل الي‏10‏ مليارات جنيه وأشار المرشدي الي ان الغرفة في اجتماعها الاخير قد اتخذت بعض الاجراءات منها رفع مذكرة عاجلة الي رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا بالاضافة الي توجيه نداء الي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لصرف مبلغ‏400‏ مليون جنيه منها‏325‏ مليون جنيه كمساندة مالية لمنتجي الغزول المصنعة بالنظام الحلقي والطرف المفتوح بالاضافة الي‏75‏ مليون جنيه كمساندة مالية تصرف لمنتجي خيوط البوليستر علي ان يتم الصرف اعتبارا من اول ابريل‏2009‏ وان يتم تمويل هذه المبالغ من صندوق تنمية الصادرات‏.‏
وأوضح أن الدعم الذي ستقدمه الدولة سيرد إليها اربعة اضعاف علي شكل استثمارات لان قطاع النسيج قطاع قوي ويحقق فائدة كبيرة للدولة‏,‏ مطالبا بضرورة الاهتمام به وان الغرفة كانت قد أرسلت مذكرة الي وزير التجارة والصناعة الوزير رشيد محمد رشيد‏,‏ بالإضافة الي دراسة اعدتها الشركة القابضة للغزل والنسيج لمواجهة الإغراق‏,‏ وقام بعدها وزير الصناعة بإرسال مذكرة الي وزير المالية يوسف بطرس غالي وتمت الموافقة علي المبلغ‏.‏
وأضاف المرشدي ان تنفيذ هذا القرار ساعد علي زيادة المبيعات في تلك الفترة بنسبة‏50%,‏ مما أدي الي انخفاض سعر الغزل الوطني بنسبة‏50%‏ عن المستورد‏,‏ الأمر الذي اتاح لقطاع الغزل والنسيج تحقيق نجاح كبير‏,‏ إلا ان هذا القرار لم يتم تفعيله الا شهري ابريل ومايو فقط حيث فوجئ المستفيدون بعدم صرف مستحقات المساندة التصديرية بداية من شهر يونيو‏2009‏ فيما اكد المسئولون عن صندوق تنمية الصادرات ان وزارة المالية لم تقم بتحويل دفعة من الاموال للصندوق‏.‏