غضب بين أصحاب مصانع الغزل بسبب توقف «المالية» عن صرف الدعم المحدد لهم

سادت حالة من الغضب بين أصحاب مصانع الغزل في اجتماعهم الطارئ مساء أمس الأول باتحاد الصناعات، بسبب توقف وزارة المالية عن صرف المساندة المالية التي تم إقرارها لمنتجي الغزول المحلية والمقدرة ب400 مليون جنيه، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه في دعم المصدرين، وقال «محمد المرشدي» رئيس مجلس إدارة الغرفة لا نعرف لماذا تكيل وزارة المالية بمكيالين؟ رغم أن أصحاب مصانع الغزول مثلهم مثل المصدرين مصريون ولديهم عمال، وبالعكس يحققون قيمة مضافة، وعائد كل جنيه مساندة يعود ب4 أضعافه؟
وقد طالب بعض أصحاب المصانع بالإضراب أو وقف العمل لمدة ساعة بجميع المصانع أو الامتناع عن سداد التأمينات أو ضرائب المبيعات لحين عودة صرف المساندة المالية، ولكن «المرشدي» رئيس الغرفة قال إنهم لا يريدون اللجوء للأسلوب الانفعالي لأنهم رجال أعمال ولديهم غرفة باتحاد الصناعات واستثمارات، وإنهم قادرون علي لقاء المسئولين ووزير المالية يحترم كلمته، وإذا قال إنه سيمنحهم المساندة سينفذ ذلك، وقرروا بناء علي ذلك إرسال بيان واستغاثة إلي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة والصناعة يطالبون فيها بإعادة صرف المساندة لأن وقفها يؤدي لخسائر فادحة، وانهيار ما يزيد علي 90 شركة قطاع عام وخاص باستثمارات 10 مليارات جنيه، وتشريد 200 ألف عامل.
وقال «محسن الجيلاني» رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن المشكلات التي يعانيها قطاع الغزل والنسيج سببها المناخ وليس الشركات، بدليل أن شركة «أندوراما» الهندية التي اشترت شركة غزل شبين الكوم تعتبر سابع أكبر شركة علي مستوي العالم في إنتاج الغزول، وقد خسرت في مصر رأسمالها المدفوع بالكامل خلال سنتين و3 أشهر، وهذا أكبر دليل علي أن أزمة هذا القطاع لا تعود إلي الكفاءة ولا مشاكل العمال، وإنما مناخ الصناعة.
وأكد أن دور شركات القطاع العام تقلص والقطاع الخاص لا ينمو بنفس درجة التقلص بالقطاع العام، قائلاً: الصناعة متأخرة وكم الإنتاج لا يكفي السوق المحلية، متسائلاً: ما الفائدة من دعم الصادرات حينما أترك السوق المحلية لغيري يحتلونها؟
وقال «سعيد الألفي» رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن صناعة الغزل ضربت 4 مرات منذ عام 1991، حيث تم التحرير العشوائي للقطن، والأزمة ليست قطاع عام أو خاص، ولكن هل الدولة لديها رغبة في وجود صناعة غزل ونسيج في مصر أم لا؟
كانت وزارة المالية قد صرفت الدفعة الأولي من الدعم والثانية عن مبيعات شهر أبريل ومايو 2009 للشركات التي تنطبق عليها القواعد، ثم توقفت عن الصرف بدءاً من الدفعة الثالثة عن مبيعات شهر يونيو 2009، والمساندة محدد أن تصرف من صندوق دعم الصادرات.