وسط توقعات باستمرار الأزمة لعدة أشهر, يشهد اليوم سلسلة اجتماعات برلمانية وحكومية لبحث سبل انقاذ قطاع الغزل والنسيج من الانهيار جراء تداعيات الارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية والتي سجلت أمس ارتفاعا جديدا بمعدل5% لتزيد الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين بنحو120% وهو ماترتب عليه توقف الاستيراد من الخارج والذي أثر سلبا علي المصانع المحلية. وقررت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري فتح ملف أزمة قطاع الغزل والمنسوجات في محاولة لوقف التدهور الخطير نتيجة الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في أسعار الغزول العالمية. وصرح السيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة بأنه سيتم فتح هذا الملف اليوم في اجتماع اللجنة الذي يحضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بمهام وزير الاستثمار, وأكد أن السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري كلف جميع لجان المجلس ومنها لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بفتح جميع الملفات والقضايا الجماهيرية وبدون خطوط حمراء, وقال إن هذا الملف لم يكن مدرجا علي جدول أعمال اللجنة إلا أنه نظرا لحضور المهندس رشيد محمد رشيد فإنه تقرر فتح هذا الملف لنستمع الي رؤيته بشأن ماتقوم به الحكومة من إجراءات سريعة لوضع حد لأزمة استيراد الغزول. وحذر خميس من أي تهاون في هذه الأزمة خاصة أن هناك الالاف من العاملين في قطاع الغزل والنسيج في عدد كبير من الشركات سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر تدعو فيه رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج المهندس محسن الجيلاني ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج سعيد الجوهري ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية محمد المرشدي وعدد من رؤساء الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص لمعرفة الأبعاد الحقيقية وراء هذه الأزمة وحجم تأثيرها علي قطاع الغزل والنسيج في مصر. وقال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل إن الأزمة قد تستمر عدة أشهر مما يتطلب العمل بسرعة علي احتواء تداعياتها, وطالب بضرورة ايجاد حل عاجل. وكشف انه سيتم اليوم بحث رفع أسعار الغزول المحلية بنفس معدلات الارتفاع الذي شهدته أسعار القطن, والتي زادت من750 الي950 جنيها, وعلم الأهرام المسائي ان النية تتجه الي زيادة الأسعار بمعدل يتراوح بين20 و30% من الأسعار الحالية. وأكد ان المصانع مجتمعة لا تستطيع تدبير الاحتياجات المحلية وبالتالي يجب ايجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة. من جهة أخري, تقدم أمس ممثلو1200 مصنع للغزل بالمحلة الكبري والتي يعمل بها نحو150 ألف عامل باستغاثة عاجلة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يطالبون فيها بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية صناعة الغزل من الانهيار, وقال حسن بلحة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصناعة الغزل إن ارتفاع سعر طن الغزل من12 ألفا الي22 ألف جنيه خلال أسابيع ترتب عليه اثار سلبية. وأوضح محمد أبوشادي رئيس رابطة أصحاب صناعات النسيج بالمحلة الكبري أن الأزمة ترجع الي سوء التخطيط والإدارة العشوائية وانخفاض زراعة القطن في مصر مما جعل القطاع يعتمد بدرجة كبيرة علي الاستيراد من الهند وباكستان وطالب بضرورة دعم الغزل من الدولة وفرض رسم صادر علي الأقطان. من جهته قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية انه تم تحديد مجموعة من المقترحات التي ستطرح اليوم للنقاش لمواجهة الأزمة في مقدمتها اعادة الدعم الموجه لمصانع الغزل الذي تم ايقافه منذ أكثر من عام واستمراره الي اخر عام2011 مما يسهم في خفض مبيعات الغزل لمصانع النسيج بقيمة الدعم. وأوضح ان المقترحات تتضمن تقديم دعم اضافي لمصدري الملابس الجاهزة لحين انتهاء الأزمة والذين توقفوا عن ابرام تعاقدات جديدة لعدم قدرتهم علي الاتفاق علي أسعار محددة في ظل الارتفاع اليومي للمواد الخام فضلا عن تحملهم خسائر كبيرة في توريد التعاقدات المبرمة لعدم قدرتهم علي سداد الشروط الجزائية من جانب والتخوف من فقدان العملاء وتوجههم لمصانع محلية أو أجنبية أخري. وأضاف نقترح أيضا تعامل الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج مع مصانع الغزل بشكل مباشر خلال الفترة القادمة والامتناع عن التعامل مع التجار والجمعيات الذين يحصلون علي الغزول وبيعها مرة أخري للمصانع بأسعار مرتفعة فضلا عن قيام الشركة والتي تمثل65% من حجم الغزول المحلية.
