اعفاء الغزول من الجمارك وزيادة الدعم التصديرى بنسبة 50%

رشيد : 6 اجراءات وقائية بالتعاون مع وزارة المالية لانقاذ قطاع الغزل والنسيج
المرشدى : اجتماع عاجل ب "النسيجية" لتعظيم الاستفادة من القرارات أعلن المهندس رشيد وزير التجار والصناعة، أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على الإجراءات التى طرحتها الوزارة لمواجهة الأزمة التى يتعرض لها قطاع المنتجات النسيجية نتيجة لاضطراب فى السوق العالمية لأسعار القطن والغزول.
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة صناعة الغزل والمنسوجات على تجاوز الأزمة، وأنه سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزير المالية وتتضمن
إعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام المقبل 2011 ،مع زيادة الدعم بمقدار 50% من قيمة الدعم المقرر لمصدرى الوبريات والمفروشات والمنسوجات والتريكو والملابس الجاهزة بشرط استخدامها الغزول والأقمشة المنتجة محليا.وذلك حتى يتمكنوا من الوفاء والالتزام بعقودهم التصديرية ولمواجهة الارتفاع الشديد فى أسعار الغزول، مع صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق وإقرارها لمصانع الغزول المحلية حتى مبيعات أكتوبر 2010 من الغزول الحلقية والطرف المفتوح وخيوط البوليستر طبقاً للقواعد المقررة.
بالاضافة الى استمرار صرف المبالغ السابق إقرارها فى برنامج المساندة المالية لمصانع الغزل الحلقى والطرف المفتوح وخيوط البوليستر المستمرة، طبقاً للقواعد المقررة اعتباراً من مبيعات شهر نوفمبر 2010 حتى يونيو 2011 حتى يمكن تفادى الآثار الكبيرة لزيادة الأسعار، كذلك إعطاء أولوية مطلقة لمصانع النسيج فى شراء الغزل من الشركات المنتجة له، ثم يلى ذلك فى الأولوية البيع للجمعيات التعاونية الإنتاجية لأصحاب مصانع النسيج، ثم البيع للتجار فى حالة وجود فائض من المصانع والجمعيات مع إحكام الرقابة على التجار لمنع الاحتكار أو المضاربة فى الأسعار، واخيرا إعطاء أولوية للمصانع المنتجة للغزول بشراء الأقطان المصرية بسعر التصدير وبشروط التصدير.
اضاف الوزير انه تم التنسيق مع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل واتحاد مصدرى الأقطان لإعداد عقد موحد للبيع لمصانع الغزل بنفس شروط عقود التصدير.
من جهتها رحبت غرفة الصاناعات النسيجية بالقرارات ووصفتها بالمنقذة خاصة بعد ارتفاع اسعار الغزول المفاجئ بنسبة 34% خلال 50 يوما،وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة ان الفترة المقبلة تستلزم على منتجى الغزول وقطاع النسيج الى اتخاذ اجراءات مشابها لما اصدرتها الحكومة لانقاذ القطاع لعل اهمها اتباع اساليب صناعية حديثة توفر من الفاقد لاستثمار القرارات التى اصدرتها الحكومة مؤخرا.
اضاف المرشدى ان الغرفة سوف تعقد اجتماعا عاجلا لبحث تعظيم الاستفادة من القرارات التى وافقت عليها الحكومة.