أكد المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن حماية حقوق مصر السيادية في مواردها البترولية تأتي على رأس أولويات اللجنة عند مراجعة الاتفاقيات الدولية وأضاف الملا أن اللجنة تفرض رقابة دقيقة على البنود المالية والفنية والمدد الزمنية المخصصة للبحث والاستكشاف لضمان تحويل هذه الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد القومي في أسرع وقت ممكن وأشار الي أن الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق امتياز حيوية تأتي في توقيت استراتيجي لتعزيز موارد الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشددا على أن جذب الاستثمارات وتنشيط عمليات البحث والتنقيب هما الضمانة الأساسية لاستدامة الإنتاج المحلي.