اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول

تعد خطوة سداد وزارة البترول والثروة المعدنية الدفعة الثالثة من مستحقات الشركات الأجنبية التى بلغت 2.1 مليار دولار، خطوة مهمة فى طريق الاستثمارات، حيث أدى الى انخفاض إجمالى المستحقات لهذه الشركات إلى 3.1 مليار دولار، إضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول، وبحسب عدد من الخبراء فإن هذا الإجراء يسهم فى إرسال رسالة اطمئنان وثقة فى الاقتصاد المصرى للدول الأخرى، تأكيدًا لحرص الحكومة والتزامها بحقوق الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.وأضافوا أنه سينعكس إيجابيًا على نشاط التنقيب والاستكشاف فى مصر، بعد أن أسفرت جهود البحث والاستكشاف عن تحقيق 62 كشفاً بتروليًّا جديداً على مدار عام 2014، بواقع 40 كشفاً للزيت الخام و22 كشفاً للغاز الطبيعى، خاصة أنه من المخطط توقيع الحكومة على 20 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات نحو 10.2 مليار دولار كما تعطى التزامات الحكومة وحرصها على السداد صورة إيجابية وداعمة للعلاقات المصرية، مع الشركات العالمية العاملة فى الاستثمارات البترولية لفتح آفاق جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة، خاصة أن مصر ستدخل فى مفاوضات شحنات الغاز لعام 2016 حتى عام 2020.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار التوقيع على 20 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 10 مليارات و100 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 184.7مليون دولار لحفر 101 بئر، وتشمل الاتفاقيات الجديدة 13 اتفاقية لهيئة البترول، و7 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن هذه الاتفاقيات فازت بها 9 شركات عالمية هى «بى بى» الانجليزية و«أيوك وأديسون» الإيطاليتان و«آر دبليو إى» الألمانية، و«شل» الهولندية، و«ترانس جلوب» الكندية، و«بتروكلتك» الاسكتلندية، و«دانة غاز» الإماراتية، و«إتش بى إس» التونسية إلى جانب الشركة المصرية العامة، وثروة للبترول المملوكتين للدولة للعمل فى منطقة امتياز مشتركة بالصحراء الغربية. وأوضح الوزير أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة، ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التى تتمتع بها مناطق إنتاج البترول والغاز فى مصر.
وأضاف الوزير أنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز فى منطقتى الصحراء الغربية وخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئرًا.
وتشمل الاتفاقيات الست اتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية فى منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية فى منطقتى سترا وبدر - 3 بالصحراء الغربية، بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار، والاتفاقية الخامسة مع شركتى العامة وثروة للبترول فى منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 18.5 مليون دولار، والاتفاقية السادسة تعديل لاتفاقية مع شركة «بى بى» الانجليزية فى منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس، بهدف استكمال إنتاج الاحتياطى المتبقى.
ملف الطاقة
وأضاف الوزير أن الطاقة ملف مهم لجذب الاستثمارات وعنصر رئيسى فى صناعات عديدة فى مصر، خاصة أن مصر لديها احتياطيات جيدة من البترول والغاز الطبيعى سواء فى البحر المتوسط اوالصحراء الغربية، موضحًا أنه سيتم زيادة عدد الآبار الاستكشافية للغاز الطبيعى ل 250 بئرا، بقيمة استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على أنشطة زيادة الإنتاج المحلى من الاحتياطيات البترولية فى مصر، من خلال اتفاقيات بترولية جديده حيث تم توقيع عدد منها، فضلًا عن تعديل اتفاقيات أخرى وأوضح أن ديون مصر لدى الشركات البترولية ستنخفض إلى 3.1 مليار دولار بنهاية العام الحالى وأنه تم طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن الثروة المعدنية بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد.
وكشف عن أن هناك خطة لتطوير معامل تكرير البترول باستثمارات حوالى 9.3 مليار دولار وذلك لاستيعاب المواد البترولية الخام التى تنتج من الاستكشافات الجديدة، كما أن هناك 6.2 مليار دولار استثمارات فى صناعة البتروكيماويات.
وأضاف وزير البترول، أن هناك خطة لزيادة مساهمة الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون الثروة المعدنية الجديد.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن توقيع اتفاقيات جديدة للكشف عن البترول والغاز مع الشركات العالمية وزيادة ضخ استثمارات تلك الشركات فى مصر ناتج عن الاستقرار السياسى والأمنى الذى تعيشه مصرفى المرحلة الراهنة.
ومن جانبه أضاف حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن هناك الكثير من التحديات التى تواجه الطاقة فى مصر وأن قطاع البترول ينفذ استراتيجية دقيقة للتغلب على تلك التحديات من خلال زيادة إنتاج البترول والغاز عن طريق حل مشاكل الشركاء الأجانب لتحفيزهم على زيادة الاستثمارات وكذلك توقيع اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز منها على سبيل المثال الاتفاقية التى تم توقيعها بين شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة فيجا بتروليوم (الانجليزية) بمنطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس، إضافة إلى تحديد مناطق جديدة للبحث والاستكشاف وطرحها فى مزايدات جديدة وهذا يؤكد أن مصر مازال بها احتمالات بترولية مبشرة، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعد حالياً لطرح مزايدات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية له مردود إيجابى كبير على استمرار ضمان زيادة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلى. كما تم توقيع اتفاقيتين جديدتين فى مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس باستثمارات تصل إلى 63 مليون دولار.
وأوضح أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشى الأمريكية بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية باستثمارات 24 مليون دولار لحفر 6 آبار ومنحة توقيع 15 مليون دولار، أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة دراجون أويل الانجليزية بمنطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس باستثمارات 39 مليون دولار لحفر 3 آبار وإجراء إعادة معالجة ومسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد ومنحة توقيع 6 ملايين دولار. وتقوم عمليات المسح السيزمى فى مناطق البحث عن البترول والغاز الطبيعى بدور جوهرى فى إثراء قاعدة البيانات والمعلومات البترولية بحزمة بيانات دقيقة لهذه المناطق، كما يعكس استمرار توقيع مثل هذه الاتفاقيات حرص واهتمام الشركات العالمية بالعمل فى مصر وجاذبية الفرص المتاحة بمناطق الإنتاج البترولى فى مختلف مناطق الجمهورية.
وأشار إلى أنه بذلك يكون عدد الآبار التى تم حفرها خلال 2014/2015 وصل إلى أكثر من 130 بئراً كحد أدنى وهو ما يعطى دفعة قوية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الزيت الخام والغاز الطبيعى، حيث يمثل توقيع الاتفاقيات البترولية حجر الزاوية فى زيادة الأنشطة.
من جانبه أوضح الجيولوجى أبو بكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها فى الجنوب للبحث عن البترول والغاز منذ إنشائها بلغ 19 اتفاقية سارية منها 7 اتفاقيات بترولية تم توقيعها منذ عام 2013 باستثمارات حدها الأدنى 114 مليون دولار.
نقلة كبرى
من جهته أكد د. رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول بجامعة السويس أن الاتفاقيات الجديدة التى وقعتها وزارة البترول فى الآونة الأخيرة مع كبرى الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله فى عدة مناطق كان أمرًا ضروريًا.
وأكد الخبير البترولى أهمية توفير أكبر قدر من التحفيز للشركات المستثمرة فى مصر حتى نزيد من حجم الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى والتى تعود على الاقتصاد بمكاسب كبيرة ودفعة اقتصادية تساهم فى خطة النهضة الشاملة.
وأضاف: نحن مقبلون على المؤتمر الاقتصادى الذى تعد له الدولة فى مارس القادم فمثلا التنقيب عن الغاز ثم بيعه للحكومة بعد اكتشافه خاصة عندما تكون عمليات البحث داخل المناطق العميقة يعد نوعًا من التحفيز للشركات للإقدام على عمليات البحث، لافتًا إلى أن الحكومة تتساهل مع بعض الشركات، حيث إن عددا منها يقوم بتقاسم الإنتاج مع مصر.
وأضاف أبو العلا أن تلك الاتفاقيات للبحث عن البترول والغاز تعد حلا لأزمة الطاقة التى تعانى منها مصر كما تعد خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لرسم استراتيجية كاملة وواضحة للاستثمار فى هذا القطاع وتعويض نقص السوق المحلى من منتجاته بشكل كبير وأن الاستثمارات فى قطاع البترول والتعدين طويلة المدى، وتحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق عوائد جراء الأموال التى تم ضخها فى المشروعات.
وأكد الخبير البترولى على أهمية الاتفاقيات التى يقوم بها مسئولو وزارة البترول وما يترتب عليها من تنشيط لعمليات التنقيب عن البترول فى مصر، مؤكدًا أن ذلك يزيد من فرص الاستثمار التى فقدناها فى الفترات الماضية بشكل كبير نتيجة لعزوف شركات الحفر والتنقيب عن الرغبة للعمل فى مصر، فضلًا عن توقف بعض الشركات العاملة نظرًا لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية لكن بعد أن سددت وزارة البترول جزءا من مديونياتها للشركات الأجنبية ستساهم بشكل أكبر فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتطوير عمليات التنقيب والبحث عن البترول والغاز بشكل أوسع وأكبر.
فرص واعدة
ومن جانبه أكد د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية والخبير البترولى أن إعادة فرص الاستثمار إلى معدلاتها الطبيعية فى مجال التنقيب والبحث عن البترول يعد من أهم مقومات إعادة ترميم القطاع البترولى بشكل كبير وأن عقد مثل هذه الاتفاقيات يزيد من فرص الاستثمار والتى شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وأضاف عرفات أنه يجب على المسئولين بوزارة البترول والحكومة عدم فرض قيود فى مجال البحث والتنقيب عن البترول وأن يزيد من التسهيلات المعقولة للشركات الأجنبية حتى يحدث نوع من التنشيط ويزيد من الإقبال من هذه الشركات على الاستثمار فى مصر.
وأكد أن الاتفاقيات التى تعقدها الدولة ممثلة فى وزارة البترول مع الشركات الكبرى هى خطوة مهمة لإعادة هيكلة استرتيجية الاستثمار فى قطاع البترول والتى تراجعت كثيرا بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، فضلًا عن عدم الاستقرار الأمنى الذى خلفته تلك الظروف إضافة إلى توقف الدولة عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية والتى نتج عنها هروب كثير من الشركات الكبرى وبحثها عن فرص للاستثمار فى أماكن أخرى.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى المزيد من التسهيلات التعاقدية وكثير من الحوافز للمستثمرين حتى تزيد من فرص تزايد عدد الشركات المستثمرة فى مصر فى مجالات البترول المختلفة.