الأزمة الحالية للنسيج تؤكد:فشل سياسة النظر تحت الأقدام التي تتبعها الحكومة

الأزمة الحالية للنسيج تؤكد:
فشل سياسة النظر تحت الأقدام التي تتبعها الحكومة
مجلس الشوري تنبأ بالأزمة قبل عدة أشهر.. والمسئولون في نوم عميق
تسود حالة من الارتباك اسواق صناعة الغزل والنسيج نتيجة للارتفاع الحاد في اسعار الغزول المستوردة بعد ان واجهت المصانع نقصا حادا في الغزول المستوردة خلال الفترة الاخيرة بعد ان قررت حكومتا الهند وباكستان وقف تصدير الاقطان والغزول اثر الانخفاض الحاد في انتاج البلدين بعد ان اجتاحت الفيضانات ملايين الافدنة المزروعة بالقطن.
وقد أدي قرار الهند وباكستان منع التصدير إلي ارتفاع اسعار الغزول في الاسواق العالمية بنسبة 10% في عشرة شهور منها زيادة قدرها 30% خلال الشهر الماضي فقط.
وقد ادي ذلك بدوره الي ارتفاع اسعار الغزول التي تنتجها شركات القطاعين العام والخاص بصورة شبه يومية نتيجة زيادة الطلب من مصنعي الملابس بعد اختفاء الغزول المستوردة حيث تقوم الشركات المحلية بتوفير نسبة تتراوح ما بين 40% الي 50% من حجم ما تحتاج إليه مصانع النسيج والملابس الذي يدور حول 300 ألف طن غزول سنويا.
الخبراء يؤكدون: منع تصدير القطن لايحل المشكلة
فيضانات باكستان أغرقت صناعة النسيج.. وجفاف الهند أحرق الغزل المصري
10 مليارات جنيه خسائر قطاع النسيج في عام واحد بسبب التهريب
ضرورة إنشاء مجلس أعلي لرعاية صناعة الغزل والنسيج
تخلينا عن القطن
منح الفرصة لأقطان الهند وباكستان الرديئة
تحقيق:
ممدوح جبريل
وقد دعت الشركات المصنعة الدولة إلي اتخاذ قرار بمنع تصدير القطن المصري حتي تنتهي الازمة العالمية غير ان محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وصف هذا الاقتراح بأنه غير عملي لان مصر تنتج القطن طويل التيلة الذي يتميز بارتفاع اسعار جودته كما ان معظم احتياجات المصانع المحلية من الغزول التي تنتج من الاقطان العادية منخفضة السعر.
وخلال اجتماع عقد مساء يوم الثلاثاء الماضي باتحاد الصناعات حذر اصحاب المصانع من ان استمرار نقص الغزول والاقطان يهدد بتوقف الانتاج في مصانع النسيج والملابس كما سيؤدي إلي عدم قدرة المصانع علي الوفاء بتعاقداتها التصديرية.
وعلي آثر ذلك تم الانفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين للجهات المختصة من وزارة الصناعة وغرفة النسيج والمنتجين لوضع تصور شامل نحو حلول سريعة للتعامل مع هذه الازمة بحيث يتم عرض النتائج فورا علي وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد.
واكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان هذه المشكلة ترجع لعوامل دولية وهي مصدرة لمصر من الخارج فقد تضاعفت اسعار الاقطان والغزول المستوردة بنسبة 100% خلال عشرة شهور فقط ومازالت الزيادة مستمرة بمعدلات تكاد تصل الي زيادة كل عدة ايام واحيانا يومية مما ادي إلي نقص حاد في توفير احتياجات المصانع المصرية للنسيج والتريكو وزاد الطلب بالتالي علي المغازل المصرية والتي يبذل جهودا كبيرة للتعامل مع الازمة ولكن قدراتها لاتستطيع انتاج سوي جزء محدود من الغزول المحلية تصل إلي 40% فقط وعلينا استيراد الباقي من الخارج.
ويؤكد المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة وعضو غرفة الصناعات النسيجية ان نسبة كبيرة جدا من الاقطان المصرية لاتصلح للصناعة المصرية لانها غزول من اقطان طويلة التيلة وتدخل في انتاج نوعية معينة محدودة من الملابس ويري ان مصر تشهد حاليا مضاربات من التجار علي الغزول ولابد من ان تكون اولوية بيع الغزول للمصانع وليس للتجار.
وكان تقرير صادر عن لجنة الإنتاج الصناعي في مجلس الشوري تحت عنوان .تأثير الأزمة العالمية علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.، قد اكد ان كل الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الشركة القابضة تعاني ديوناً كبيرة، وتتركز ديون البنوك في شركات الأقطان بمبلغ 4.6 مليار جنيه حوالي 850 مليون دولار بإجمالي 64 بالمائة من هذه الديون، كما انخفضت الاستثمارات المنفذة من هذه الشركات بنسبة كبيرة وانخفضت الصادرات بنسبة 25.5 بالمائة. وذكر التقرير أن هناك 65 مصنعاً تعرضت للإغلاق منذ بداية العام الجاري نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في هذه المصانع، إضافة إلي تراجع قيمة رواتب العمال، نظرا لعشوائية البنود المحددة في عقود الخصخصة. وإن هناك أكثر من 60 مصنعاً أغلقت أبوابها خلال العام الماضي لعوامل عدة، منها ارتفاع قيمة الضرائب علي مستلزمات الإنتاج المستوردة، واستيراد كميات كبيرة من المنسوجات التي تقوم المصانع بإنتاجها وانخفاض سعرها مقارنة بالأسعار المحلية.
الأزمة العالمية
30% كما أن التغير الذي لحق بمدخلات الإنتاج وعلي رأسها الصعوبات التي تواجه القطن المصري ومنها عدم التوافق بين زراعة القطن وصناعته الوطنية، حيث إن احتياجات الصناعة الوطنية من القطن المصري لا تتجاوز 15% من احتياجاتها الكلية والباقية 85% من استيراد القطن الشعر الأمريكي نظراً لانخفاض سعره. وأيضاً ارتفاع أسعار القطن المصري تفوق قدرة المغازل فبعد أن كانت المغازل المحلية العميل الرئيسي للقطن المصري وتستهلك ثلثي الإنتاج وصل استهلاكها إلي حوالي 38 ألف طن حتي نهاية يوليو 2009 وهذا يعد أقل استهلاك للأقطان منذ موسم 1940/ 1941 أما تأثير الأقطان المستوردة المدعمة علي الإنتاج المحلي من القطن فحدث ولا حرج، فالأرقام تشير إلي استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية لدعمها من دولها.
وأيضاً المشكلات التاريخية المتولدة من داخل الصناعة النسيجية ومنها التأخر في تعميق الصناعة وهو البرنامج الذي كان من المفترض أن يتم منذ 10 سنوات منذ الدخول في اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ولكنه تأخر حتي الآن بالإضافة إلي عدم تكامل الصناعة النسيجية أفقياً، فالتعاون بين شركات ومنشآت هذه الصناعة يكاد يكون منعدماً، واعتماد الصناعة كلياً علي الغزول المستوردة وافتقار مرحلة النسيج إلي التكنولوجيا العالمية في الصياغة والتجهيز والبطء في تحديث معدات ووسائل الإنتاج. ورصد التقرير عدم توافر الأجهزة المعاونة في عملية ضبط الجودة وضعف مستوي العمالة وعدم قدرتها علي التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة مما يدعو الوحدات الإنتاجية إلي طلب العمالة الأجنبية لتطوير الصناعة التي تقدر ب 120 ألف عامل خلال السنوات القادمة. وهناك مشكلة التهريب وتعتبر واحدة من المشاكل المزمنة التي هزمت إنجازات القطاع في مصر، ففي العام الماضي فقط 2009 كبدت عمليات تهريب الأقمشة والمنسوجات الشركات المصرية خسائر إجمالية قدرت بأكثر من 4 مليارات جنيه وفقاً للأرقام الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية. وهناك مشكلة الملابس المستعملة حيث يقوم بعض التجار باستيراد هذه النوعيات من الملابس والتي تلقي إقبالاً من المستهلك بمجرد كونها إنتاجاً أجنبياً رخيصاً دون مراعاة لما قد تجلبه من أمراض وتأثير ذلك علي صحة المستخدمين. وأخيراً اتفاقية التيسير العربية والتي أضرت بالصناعة، ففي بداية عام 2005 تم رفع كافة القيود الجمركية علي تبادل السلع العربية ما بين الدول المشاركة في الاتفاقية إلا أن رفع الحماية عن الأسواق صاحبه زمنياً ظهور نوعيات متتابعة من المشكلات منها تفوق العربي علي المصري المثيل، حيث يلقي المنتج العربي دعماً لا يلاقيه مثيله المصري وفي ظل الإعفاء الكامل للاتفاقية أغري هذا الوضع بالتلاعب الكامل بقواعد المنشآت المعمول بها حالياً، وتعرض السوق المصري إلي واردات من منتجات (غير عربية) دخلت عن طريق دول عربية بطريق التحايل الجمركي الكامل، مما ينذر بتهديد الأوضاع الصناعية. حزمة حلول! وحول النهوض بقطاع النسيج طالب تقرير مجلس الشوري في توصياته بضرورة حماية الصناعة المحلية من تأثيرات الأزمة العالمية وانخفاض الطلب علي المنتجات في أسواق التصدير الخارجية، مما يتطلب حزمة إجراءات للمساندة والدعم ومساعدات مالية حتي لا يتسبب الانخفاض الجزئي للإنتاج في توقف تشغيل بعض خطوط الإنتاج مؤقتاً والتسريح الجزئي للعمالة مما يحتم سرعة قيام الحكومة بتقديم برامج المساندة والتحفيز للقطاعات الصناعية المتضررة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع وتفعيل قرار مجلس الوزراء بمنع شراء المنتجات التي لها مثيل محلي أو يدخل في تصنيعها مكونات محلية الصنع واتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصناعة من الممارسات الضارة ومواجهة غزو السلع الآسيوية والدول المجاورة التي تتمتع بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية التسيير العربية وسرعة القضاء علي عمليات التهريب الكامل للبضائع.
قيمة التهريب
ويؤكد ياسر عمارة، عضو مجلس إدارة غرف الصناعة، أن التقرير الذي ناقشه مجلس الشوري خلال الشهور الماضية كشف عن مشاكل خطيرة تهدد صناعة النسيج، منها عمليات التهريب التي ألحقت بالشركات المصرية خسائر زادت علي 800 مليون دولار وربما أكثر من ذلك، ومن المتوقع أن تصل إلي مليار و800 مليون دولار إذا تمت إضافة عدد من العوامل، منها طرد الأيدي المدربة الماهرة، وتكدس كميات كبيرة من الإنتاج غير المستغلة، وعدم استغلال أراضي هذه المنشآت الصناعية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تقليل خطوط الإنتاج، وعدم جودة المنسوجات المصنوعة مقارنة بدول أخري.
ويضيف إن التقرير بين سلبيات لابد من معالجتها، منها المناطق الحرة العامة والخاصة وتجارة الترانزيت التي تعتبر من أهم منافذ تهريب المنسوجات ومستلزمات الصناعة والإكسسوارات بسبب غياب الرقابة الفاعلة.
ويشيرالي أن مهربي الملابس الجاهزة يقومون باستيراد الكثير من المنتجات من آسيا والصين بأسعار متدنية ورديئة الصنع وغير مطابقة لمواصفات الجودة العالمية والمحلية، ويكتب عليها .صنع في مصر.، ثم يتم تصديرها إلي الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلي السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية، ما يؤدي إلي رفض الكثير من الرسائل، بما يعرض الصناعة المصرية لكثير من الخسائر تصل إلي حوالي 5 مليارات جنيه.
يقول محمود دعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالقاهرة، إن قطاع النسيج من أهم القطاعات في الصناعة المصرية، لكن هذه الصناعة، تعرضت لانتكاسات كبيرة أدت إلي تدهورها بفضل عمليات الخصخصة الحكومية، ما أدي إلي تذيل مصر قائمة الدول المصدرة لصناعة المنسوجات إلي دول أوروبا، وعلي رأسها الأقطان المصرية طويلة التيلة.
تصنيع القطن محليا
يقول المهندس عبد الوهاب الشرقاوي رئيس جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة ان سياسة تصدير الاحتياطي من الأقطان أدت الي خفض المعروض من الأقطان والغزول.. وطالب بتصنيع القطن محليا وتصديره محليا وتصديره علي شكل غزول وملابس بدلاّ من تصديره خاما وأعلن ان احتياجات مصر 5و4 ملايين قنطار في حين ان محصول العام الماضي لم يتجاوز اربعه ملايين قنطار ورغم ذلك تم تصدير مليون قنطار واستيراد أقطان رديئة من اليونان وسوريا والهند وهذا سيؤدي الي فقدان الميزة النسبية للقطن المصري عالمياّ.
ويؤكد السيد البرماوي رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بضرورة عقد لقاء مع وزير المالية والصناعة والزراعة والتجارة والخارجية والقوي العاملة انطلاقا من حرص الحكومة علي القضاء علي كافة مشاكل هذه الصناعة العريقة التي تحتل المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد البترول وتضم اكثر من مليون عامل وعاملة وأكد ضرورة تقديم دعم مباشر للفلاح المصري وتشجيعه علي زراعة الأقطان المتعددة الأصناف اسوة بما تفعله سوريا والولايات المتحدة واليونان كما ألغت دول أوربا الضرائب علي الصناعات النسيجية وحذر من زيادة أعداد البطالة من جراء فتح الأسواق امام الاستيراد من الخارج وان حوالي مليون عامل ويزيد في هذه الصناعة سيتأثرون بأي انخفاض في الإنتاجية. وحدد أربعة أسباب لعلاج المشكلة والتي تتمثل في إيجاد سياسة تصديرية ثابتة لقطني حيث يتم سد احتياجات الأسواق المحلية أولا يتم تصدير الفائض ثانيا وإعداد خطة لتحديث هذه الصناعة عالمياّ وعلي مستوي مدينة شبرا الخيمة ومصر كلها وكذلك اعمال لغزل والنسيج وإعداد دورات تدريبيه لهم..
ويقول مصطفي درويش، صاحب أحد المصانع بشبرا الخيمة، أن "جميع مصانع النسيج بمصر تعتمد علي الخامات المستوردة من الخارج من الصين إذ تبلغ 13 ألف جنيها للقنطار وتركيا 13500 وسوريا 14 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر القطن المصري 16 ألف جنيه". الي جانب وجود مشكلات أخري تواجه صناعة النسيج منها الارتفاع في أسعار الكهرباء التي تعتمد عليها الآلات، مشيراً إلي أن "فاتورة الكهرباء تبلغ في المتوسط 4000 جنيه شهرياً، إضافة إلي مشكلة النقل فالمرور يمنع عبور عربات النقل بمنطقة وسط البلد بداية من الساعة 8 صباحاً وحتي 12 ليلاً، ما يعيق تسويق المنتج النهائي، وتضطر المصانع لإجبار العمال علي الانتظار لساعات طويلة لتحميل العربات".
رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج - القطاع يعاني من مشكلات متعددة أهمها تعرض السوق لجميع أشكال الإغراق خاصة من الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية.
ويضيف انه مع حرية التجارة ولكن بضوابط فمن يملك التنافسية يستطع أن يفوز بحرية التجارة، لكن القطاع عندنا يعاني من مشكلات يرجع امتدادها التاريخي إلي الستينيات وتأميم الشركات وانغلاقها علي نفسها دون تطوير!
خلفية الأزمة
ويشير الي ان مشكلة شركات الغزل تفاقمت منذ عام 1994 عقب إعلان الحكومة عن تحرير تجارة القطن، مما أدي إلي رفع سعر القنطار آنذاك إلي 127 جنيها، وهو ما تسبب في تحمل شركات الغزل تلك الزيادة ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، والتي تعد واحدة من أكبر شركات النسيج في العالم وتستهلك وحدها مليون قنطار من القطن، وانعكس ذلك علي زيادة تكلفة الإنتاج وعدم القدرة علي المنافسة العالمية. ويضيف ان القابضة للغزل والنسيج يتبعها 23 شركة غزل و9 شركات أقطان ويعمل بها نحو 73 ألف عامل، ومجموع خسائرها بلغ 2,2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2009 مقابل 9,1 مليار جنيه في العام السابق.
وكشف .الجيلاني. عن أن وزارة الاستثمار رصدت 553 مليون جنيه لتطوير تلك الشركات لافتا إلي أنه تم ضخ 116 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مضيفاً أن حجم الخسائر بسبب التهريب وصل إلي 10 مليارات جنيه.
ويقول جمال زهران عضو مجلس الشعب انه قد سبق ان قدم استجواب حول تدهور صناعة النسيج في مصر من منطلق كونه نائبا عن دائرة شبرا الخيمة تلك المدينة العريقة في هذه الصناعة، وهي واحدة من أهم القلاع الصناعية عموماً، وقلعة صناعية في الغزل والنسيج (قطاع عام وقطاع خاص)، علي وجه الخصوص.
30% وبين 20% إلي 40% من إجمالي العمالة في هذا القطاع في الدول النامية. وتحتل هذه الصناعة نفس هذه الأهمية في الاقتصاد المصري. تساهم هذه الصناعة في تحقيق قيمة مضافة يتم تصديرها، وقَّدر أن ما تحقق من صادرات خلال عام 94/95 من المنتجات النسيجية هو حوالي 3 مليارات جنيه. وقد تم استخدام 70% من كمية الأقطان المصرية تم تصديرها علي هيئة منتجات نسيجية (حوالي 3.5 مليون قنطار من أصل كمية الأقطان المصرية التي تم استهلاكها خلال ذلك العام وقدرها حوالي 5 ملايين قنطار). يتضح البعد الاجتماعي لهذه الصناعة من خلال حجم أعداد المواطنين الذين تتصل حياتهم وأنشطتهم بهذه الصناعة والذي يصل إلي ما يقرب من مليون عامل تضمهم قطاعات الأعمال العام والاستثماري والخاص، حيث يمثلون 29% من إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية في عام 1995.
طالب الدكتور محمد عبد الله الجمل رئيس قسم النسيج السابق بكلية الفنون التطبيقية بضرورة انشاء وزارة متخصصة في صناعة النسيج اسوة بعدد من دول العالم مثل الهند، لافتا النظر إلي ان القطن المصري يتمتع بسمعة عالمية كبيرة نظرا لجودته الفائقة ونعومته الملموسة.
وأوضح الجمل، أن عدد من المصانع المصرية الخاصة والتي تعتمد علي الاقطان قصيرة التيلة المستوردة تعمل باقطان اسرائيلية وتغفل اهمية الاقطان المصرية بل وتتعمد عدم شرائها برغم جودتها الكبيرة، مشيرا الي تهاوي صناعة النسيج المصري بعد انهيار زراعة انواع القطن طويلة التيلة والتي تستخدم في صناعة ارقي انواع الخيوط الرفيعة عالية الجودة.