علي مسئولية H.C للأوراق المالية

قيمة سهم مدينة نصر يرتبط بحصولها علي أراض بديلة لمشروع "حدائق النصر"

في عرضها لمستقبل قطاع الاسكان مع اصدار قانون التمويل العقاري وبدء تفعيله اخيرا اشارت شركة H.C للاوراق المالية الي وجود 10 مليارات جنيه بالبنوك مستعدة للمساهمة في التمويل العقاري مع اعلان 7 بنوك نيتها اقتحام ذلك المجال.
اكدت الدراسة ان اتجاه الحكومة لانشاء المزيد من الوحدات السكنية 275 الف وحدة سكنية بالعام الحالي الجديد 2006/2007 من شأنه خلق طلب علي الشركات العاملة في هذا المجال وفتح الابواب امامها للتوسع بمشروعات الاسكان.
اشارت الدراسة التي اعدتها H.C الي ان شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تخطط حاليا لمشروعات في منطقة الواحة داخل نطاق امتيازها بمدينة نصر في ظل محدودية ما تملكه كم اصول تتمثل في الاراضي والوحدات السكنية الجاهزة وقت الانشاء.
اضافت الدراسة ان الشركة تعد الاولي بالقطاع الذي تجري خصخصتها عام 1996 مع زيادة رأسمالها عدة مرات الي 80 مليون جنيه موزعة علي 16 مليونا للسهم قيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
قدرت H.C القيمة المعادلة للسهم بحوالي 58،22 جنيه باستخدام معدل خصم 1،57% ؟؟ حصول الشركة علي بديل لاراضيها المتنازع عليها بحدائق لنصر مع وزارة الدفاع والطيران المدني وحددت القيمة العادلة في حال عدم حصول الشركة علي بديل لاراضيها بحدائق النصر عند مستوي 39،77 جنيه مع التوجيه بالبيع وقتها. اعد الدراسة نعمت الله شكري واحمد بدر محللا قطاع الاسكان في شركة اتش سي التي تضم احد افضل فرق البحوث في شركات الاوراق المالية وترأسه نشوي صالح.
في دراسة H.C تناولت الشركة مستقبل قطاع الاسكان في مصر خاصة مع اصدار قانون التمويل العقاري عام 2001.
اشارت الي ان القطاع الخاص كان يساهم بمعظم الاستثمارات في قطاع العقارات قبل عام 1952 وفي عام 1962 تم اصدار قانون جديد وحددت لتأجير العقارات لوضع حد اقصي للايجارات تقدر بتكلفة الاراضي بالاضافة الي 8% من تكلفة البناء وقد تلا القانون عدد من التشريعات والقوانين المكملة حول توريث عقود الايجارات مما ساهم في القضاء التام علي اي دور للقطاع الخاص واعتبارا من عام 1962 سيطرت الدولة تماما علي قطاع العقارات والاسكان.
سياسة الباب المفتوح
الا ان اتباع سياسة الباب المفتوح منتصف السبعينات مكنت القطاع الخاص من ان يسترد جزءا من عافيته خاصة مع تفاقم ازمة الاسكان في تلك الفترة بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدلات التضخم وانخفاض الاراضي المتاحة للبناء.
الا ان دور القطاع الخاص ظل مقيدا بفعل قوانين الايجارات القائمة في تلك الفترة التي تضع حدا علي هامش الربح ألمحت الدراسة الي ان الدولة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات لمواجهة مشكلة الاسكان خلال العقدين السابقين شملت انشاءه مدن جديدة كمدينة العبور والسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والشروق مع توسيع الضواحي القائم مثل مدينة نصر ومصر الجديدة.
تعد تعديل قوانين الايجارات عام 1996 وسمح القانون الجديد بتحديد قيمة الايجارات بالاتفاق بين المؤجرين والمستأجرين ،ساهم القانون في زيادة عدد الشركات الخاصة العاملة في قطاع الاسكان وفي زيادة حجم الاستثمارات لتصل حاليا الي 44 مليار دولار بانشاء عدد من المشاريع العملاقة منها مشروع شركة اعمار الاماراتية بانشاء منطقة مرتفعات القاهرة CAIRO HEIGHTS وهي منطقة سكنية علي جبل المقطم بتكلفة 4 مليارات دولار تشمل 7 مجمعات سكنية بها 30 الف شقة وعدد من الاندية الخاصة والفنادق والمولات التجارية.
مشروع جولدن بيراميدز بلازا ستي ستارز في شرق القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه ومن المتوقع ان تنتهي المرحلة الثانية منه خلال الربع الثالث من عام 2006 وتنتهي المرحلة الثالثة قبل عام 2008.
مشروع انشاء مدينة سياحية متكاملة في منطقة الساحل الشمالي بتكلفة 40 مليار دولار لصالح احدي الشركات الاماراتية الكبري، قامت الدولة بتخصيص مساحة 100 مليون متر مربع لانشاء.
التمويل العقاري
كما تطرقت الدراسة الي قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 الذي يتوقع منه ان يعطي دفعه قوية لسوق العقارات المصرية وتم انشاء هيئة التموي العقاري بهدف تنظيم سوق التمويل العقاري المصري وتتولي الهيئة مسئولية تنفيذ القوانين ووضع السياسات. وتواجه الهيئة حاليا عددا من التحديات لعل اهمها هو عدم تسجيل 85% من العقارات في مصر في السجلات الرسمية حاولت الحكومة اتخاذ اجراءات معينة لمواجهة المشكلة بخفض تكاليف التوثيق الرسمي الي 3% من قيمة العقار بدلا من 12% وتتراوح اسعار الفائدة علي التمويل العقاري بين 11،5% و14% ويتم قصر التمويل العقاري علي العقارات المسجلة.