تغيّر نمط الاستثمار يعيد هيكلة سوق التمويل العقارى

تشهد سوق التمويل العقارى إعادة هيكلة ملحوظة، بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتغير نمط الاستثمار فى القطاع العقارى، متأثرة بتراجع الطلب بشكل حاد على الإسكان الفاخر وازدياده على الإسكان المتوسط بشكل مطرد.
وأقدم العديد من البنوك على تأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقارى، فى الوقت الذى تشهد فيه خريطة الشركات القائمة تغيرات ملموسة تقودها حركة استحواذات مرتقبة على كيانات قائمة بالفعل.
قال المهندس مجد الدين إبراهيم، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى: «إن سوق التمويل العقارى تشهد حالياً إعادة هيكلة واضحة للكيانات العاملة فى السوق»، مشيراً إلى ظهور حركات استحواذ على شركات قائمة تعرضت لمشاكل بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إبراهيم إلى أن موجة الاستحواذ المرتقبة على شركات تمويل عقارى تتواكب مع الحراك الملحوظ من قبل العديد من البنوك لتأسيس شركات متخصصة فى هذا المجال، ينتظر أن يكون لها دور مؤثر فى حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق تستوعب العدد الحالى من الكيانات العاملة فى السوق البالغة 10 شركات، متوقعاً اتساع حجم السوق وتنامى الطلب على التمويل العقارى مستقبلاً، بما يسمح بتنوع الشركات والمنتجات التى تطرحها لجذب العملاء.
وتشير إحصاءات وزارة الاستثمار إلى ارتفاع رؤوس أموال شركات التمويل العقارى فى مارس 2009 إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 410 ملايين جنيه فى عام 2005.
وأقدمت غالبية البنوك التى كانت تعمل بها إدارات متخصصة فى التمويل العقارى على تأسيس شركات تابعة تعمل فى هذا المجال للاستفادة من الطفرة المرتقبة فى سوق التمويل العقارى، منها الأهلى المتحد وباركليز والمصرى الخليجى، فضلاً عن تأسيس شركات جديدة منها النعيم القابضة للاستثمارات.
ولفت رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى، إلى أن تباطؤ الطلب على الإسكان الفاخر، دفع العديد من شركات التمويل العقارى لتغيير استراتيجيتها عبر استهداف شرائح متوسطى الدخل الذين يقبلون على شراء وحدات سكنية، الأمر الذى يزيد من شرائح المتعاملين مع الشركات بشكل أكبر.
من جانبه، أكد المهندس مجدى اليمانى، نائب رئيس شركة «سكن» للتمويل العقارى التابعة لبنك التعمير والإسكان- قيد التأسيس- أن دخول البنوك سوق التمويل العقارى يعد مؤشراً جيداً على النمو المتوقع لهذه السوق. وقال اليمانى: «إن اتجاه البنوك لن يؤثر على الشركات القائمة باقتطاع جزء من حصصها السوقية، وإنما سيعمل على تنشيط السوق، الذى لن يحدث بدون تنافس وتعدد فى المنتجات والتسهيلات المطروحة أمام العملاء.
وأضاف أن سوق التمويل العقارى تستوعب عشرات الكيانات التى تعمل فى هذا المجال، مشيراً إلى وجود إمكانية للتواجد والتوسع فى الأقاليم المصرية بعد التركيز على القاهرة الكبرى.
ولفت إلى أهمية عقد شركات التمويل العقارى اتفاقات مع شركات التطوير العقارى لزيادة فرص تنشيط السوق فى المرحلة المقبلة.
وأظهرت إحصاءات وزارة الاستثمار مؤخراً أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى تركزت فى محافظات القاهرة الكبرى بإجمالى 806 ملايين جنيه، تلتها محافظات غرب ووسط الدلتا بنحو 93 مليون جنيه، و88 مليون جنيه لمحافظات الصعيد، وحوالى 9 ملايين جنيه للمستفيدين من محافظات القناة، و3 ملايين جنيه لمحافظات شرق الدلتا، بالإضافة إلى 400 ألف جنيه للمستفيدين من محافظات سيناء.
وأكدت الإحصاءات أن 98% من التمويل العقارى ممنوحة لشراء وحدات سكنية وأن غالبية التمويل ممنوحة لشراء الوحدات الصغيرة، وأن 60% من الوحدات السكنية الممولة بمساحات فى حدود 86 متراً مربعاً.