«الاستثمار» تدرس نشر التمويل العقارى خارج القاهرة.. وخطة لدعم 65 ألف وحدة لمحدودى الدخل

كشف الدكتور شريف عطية، مستشار وزير الاستثمار لشؤون التمويل العقارى، اعتزام الوزارة إجراء دراسة لبحث إمكانية توسع نشاط التمويل العقارى فى المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى، لاستهداف شرائح محدودى الدخل فى الأقاليم المختلفة.
وقال عطية فى تصريح ل«المصرى اليوم» إن الدراسة يجريها صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى التابع للوزارة، بالتعاون مع شركات التمويل العقارى الخاصة التى تبحث فرص التوسع فى المحافظات.
وأشار إلى اعتزام الصندوق تمويل نحو 65 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولى الذى أتاح 1.6 مليار جنيه للصندوق يتم توجيهها لدعم شراء الوحدات المتوسطة لشرائح الشباب.
ولفت إلى أن استراتيجية الصندوق ستركز على التوزيع الجغرافى للوحدات المدعومة وعدم تركيزها فى القاهرة فقط، بالإضافة إلى دعم القسط الشهرى المستحق على الوحدة بدلاً من دعم قيمتها، وكذلك التركيز على المواطن الأقل دخلاً.
وأظهرت إحصاءات وزارة الاستثمار مؤخراً أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى تركزت فى محافظات القاهرة الكبرى بإجمالى 806 ملايين جنيه، تلتها محافظات غرب ووسط الدلتا بنحو 93 مليون جنيه، و88 مليون جنيه لمحافظات الصعيد، وحوالى 9 ملايين جنيه للمستفيدين من محافظات القناة، و3 ملايين لمحافظات شرق الدلتا، بالإضافة إلى 400 ألف جنيه للمستفيدين من محافظات سيناء.
يأتى هذا فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قراراً بتشكيل جديد لمجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، يضم ممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والإسكان، بالإضافة إلى البنك لمركزى وهيئة الرقابة المالية.
وقال المهندس مصطفى الحيوان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ل«المصرى اليوم»، إن هناك خطة لزيادة عدد الوحدات المدعومة إلى 80 ألف وحدة سنوياً، بعد الوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 65 ألف وحدة.
وأكدت إحصاءات وزارة الاستثمار أن 98٪ من التمويل العقارى ممنوحة لشراء وحدات سكنية، وأن غالبية التمويل ممنوحة لشراء الوحدات الصغيرة، و60٪ من الوحدات السكنية الممولة بمساحات فى حدود 86 متراً مربعاً.
فى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار فى تصريحاته، أمس، إلى أهمية استهداف ذوى الدخول المنخفضة من خلال نشاط الصندوق فى الفترة المقبلة، موضحاً أن قيمة الدعم لذوى الدخول المنخفضة تشمل قيمة الأرض ونصف تكلفة المرافق، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل.
ويتوقع الخبراء أن تشهد سوق التمويل العقارى تحولا خلال السنوات القليلة المقبلة نحو شرائح متوسطى الدخل، بعد أن اقتصر نشاط الشركات العاملة فى هذا المجال على ذوى الدخول المرتفعة منذ بدايته فى عام 2005، مبررين ذلك بتراجع الطلب بشكل حاد على الإسكان الفاخر وازدياد معدلاته على الإسكان المتوسط بشكل مطرد فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية.