«التمويل العقارى» يغير مساره ويستهدف «متوسطى الدخل»

فى تغير ملحوظ مثل العديد من شركات الاستثمار العقارى التى غيرت نشاطها مؤخرا نحو الإسكان المتوسط بعد سنوات من التركيز على «الفاخر»، اتجهت غالبية شركات التمويل العقارى والإدارات المتخصصة فى هذا المجال داخل البنوك نحو التركيز على شرائح متوسطى الدخل الراغبين فى تملك وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى.
وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس شركة «إيدار للتسويق العقارى» إن هذا التوجه يتواكب مع تركيز غالبية شركات التطوير العقارى هى الأخرى على الإسكان المتوسط مع بداية العام الحالى، باعتبار أن هذه النوعية من العقارات تعبر عن الطلب الفعلى والحقيقى واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن العديد من شركات التمويل العقارى عدلت من سياستها عبر استهداف شرائح متوسطى الدخول، مثلما فعلت بالضبط غالبية شركات التطوير العقارى التى اتجهت إلى بناء إسكان متوسط بمشروعات متنوعة بعد توجيه الاهتمام لأكثر من ثلاثة أعوام للإسكان الفاخر.
وسبق أن ذكرت إحصاءات هيئة التمويل العقارى (سابقا) أن حجم التمويل العقارى الممنوح بنهاية عام 2007 بلغ نحو مليارى جنيه، لم يستحوذ متوسطو الدخل سوى على ما يقارب ال327 مليون جنيه، فيما أشارت إحصاءات وزارة الاستثمار مؤخرا إلى أن متوسطى الدخل استحوذوا على نحو 70% من حجم التمويل الممنوح من الشركات العاملة فى السوق بنهاية مارس الماضى.
وأكدت الدراسات وجود نقص حاد فى تمويل الوحدات السكنية المتوسطة على الرغم من زيادة الطلب على هذه الوحدات، وهو ما عبر عنه تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى مؤخرا بأن نحو 39.8% من الأسر المصرية تفضل الإسكان الاقتصادى عبر تملك شقة تبلغ مساحتها 63 مترا مربعا، فى حين اختار 28.8% نماذج الإسكان المتوسط.
وقال الدكتور شريف عطية، مستشار وزير الاستثمار لشؤون التمويل العقارى، إمكانية استفادة شرائح عديدة من متوسطى الدخل من برنامج وزارة الاستثمار الجديد لدعم هذه الشريحة فى تملك وحدات سكنية متوسطة، خاصة مع إتاحة البنك الدولى قبل يومين نحو 1.6 مليار جنيه لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى التابع للوزارة بهدف توجيهها لدعم تمويل شراء الوحدات المتوسطة الموجهة لشرائح الشباب.
وأعطى برنامج وزارة الاستثمار الأخير أولوية لدعم الوحدة التى لا يتجاوز سعرها 95 ألف جنيه، ومن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1750 جنيها للأفراد، و2500 جنيه للأسرة، على أن تصل نسبة القسط إلى ثلث الدخل الشهرى للمواطن بدلاً من ربعه، وتحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بحوالى 20% من قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى توفير دعم أكبر لمشترى الوحدات ذات المساحات الأصغر وذوى الدخول الأدنى.
ومن جانبه، أشار مجد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى إن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 70% من المتعاملين مع نظام التمويل العقارى هم من متوسطى الدخل، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 63 و100 متر.
وأشار إبراهيم إلى أن اتجاه العديد من شركات التطوير العقارى إلى منح تيسيرات كبيرة فى السداد بالنسبة لعملائها لا يؤثر على نشاط شركات التمويل العقارى، باعتبار أن تيسيرات السداد للمطورين تدخل ضمن السداد قصير ومتوسط الأجل، بينما السداد عبر التمويل العقارى يعد طويل الأجل ويقلل من قيمة القسط على المستفيد منه.