طالب خبراء عقاريون ومستثمرون، بضرورة التوسع فى إنشاء وتكوين صناديق استثمارية متخصصة فى العقارات بكافة مستوياتها لتنمية هذا القطاع، وعلاج ثغرات التمويل العقارى فى مصر، خاصة "سعر الفائدة" ومدة آجال سداد أقساط القروض لتصل إلى 30 عاماً. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثانى للاستثمار العقارى، الذى نظمته "جلوبال تريد ماترز" فى القاهرة، اليوم. وقال شريف رأفت رئيس شركة "كونكورد لتمويل الشركات وتسويق الأوراق المالية"، أن سوق العقارات فى مصر يعانى من ندرة الصناديق العقارية المتخصصة فى الاستثمار السكنى. وأضاف التطوير العقارى ينقسم إلى مرحلتين، الأولى مرحلة الإنشاء، وتسهم البنوك فى تمويل هذه المرحلة، نظراً لقصر فترة السداد ومستوى المخاطر المنخفض، أما المرحلة الثانية، وهى الاستثمار "الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية"، حيث تحجم معظم البنوك التجارية والاستثمارية عن تمويلها، لما تتسم بها من مستويات مخاطر مرتفعة، وبالتالى يتحمل المطور العقارى مخاطر كبيرة فى السوق المصرية، على العكس من بقية دول العالم، والتى توفر حلولاً تمويلية كثيرة ومتعددة للمشروعات العقارية. وأوضح محمد عبد الله العضو المنتدب، لشركة "كولدويل بانكر" للتسويق العقارى، أن السوق العقارى المصرى لم يتأثر بشكل كبير بالتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وبدأت علامات التعافى تظهر على هذا القطاع الحيوى، بحيث تشهد الفترة القادمة طلباً كبيراً على العقارات بمستوياتها المختلفة مع اتجاه شركات تطوير عقارى، للتوسع فى إنشاء الوحدات السكنية المتوسطة وخفض مستوى اعتمادها على الإسكان الفاخر. وأضاف، أزمة مدينتى أحدثت هزة بسيطة للسوق المصرية ولكن سرعة تدخل الحكومة لإيجاد الحل السريع قلل من تداعياتها السلبية. وأكدت سحر السلاب، رئيس مجلس إدارة شركة نعيم للعقارات، أننا نحتاج لاستراتيجية قومية تخطط لمصر خلال ال50 عاماً القادمة، يتضافر فيها مشاركة التمويل العقارى والبنوك الاستثمارية، والمعلومات الخاصة بالأراضى الصالحة للبناء، والبنية الأساسية والمرافق الحيوية. وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بمصر والمصريين، فالقضية الإسكانية ليست فى بناء مدينة جديدة أو مشروعات سكنية، ولكن فى تخطيط مدن جديدة فى 29 محافظة، مكان عمل المواطن فيها بجوار سكنه، وتحتوى على الخدمات الأساسية والاجتماعية والترفيهية. وأضافت سحر السلاب، أن مستقبل الاستثمار العقارى فى الإسكان المتوسط والأقل من المتوسط، فبعد الأزمة العالمية أصبح الاستثمار الفاخر فى مصر رقم 2 فى قائمة اهتمامات الشركات العقارية، لأن التعداد السكانى تعدى 80 مليون نسمة وفى زيادة مستمرة. وأشارت لبنى رضا العضو المنتدب بشركة أى جى أى العقارية، أن السوق العقارى استرد عافيته بعد سلسلة من الأزمات التى واجهته الأيام الماضية، بدأت بالبلبلة التى أحدثها قانون الضرائب العقارية، والذى تسبب فى إحداث هزة عنيفة بالسوق العقارية وعدم وضوح للرؤية مما تسبب فى الإحجام عن الشراء، وفكر عدد كبير من ملاك الوحدات العقارية فى بيع ممتلكاتهم، كما زاد الطلب على الإسكان المتوسط، فى مقابل تراجع لمشروعات الإسكان الفاخر. وأضافت، موسم الصيف شهد تراجع كبير فى حجم الطلب على الوحدات السكنية بسبب عده عوامل أهمها مواسم الامتحانات و المصايف ورمضان والعيد ثم العودة للمدارس، كما أحدثت أزمة مدينتى والزيادة المرتقبة على أسعار مواد البناء نوعاً آخر من القلق وعدم الثقة فى السوق العقارى. وطالبت لبنى رضا، وسائل الإعلام والشركات العقارية بطمأنة المستهلك المصرى، وتأكيد الرسالة على أن سوق الاستثمار العقارى أقل مخاطرة من باقى أنواع الاستثمارات، وأن أفضل استثمار فى العشر سنوات الأخيرة كانت فى الاستثمار العقارى، بل أفضل استثمار فى العشرين عام الماضية كانت فى الاستثمار العقارى، فلم يحدث أن انخفض سعر وحدة عقارية خلال هذه السنوات.
