ارتفاع أسعار الوحدات والفوائد مازالا يعيقان نمو التمويل العقارى

بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح حتى مارس الماضى 4.43 مليار جنيه، مقارنة ب500 مليون جنيه فى ديسمبر 2005، حسبما أعلن وزير الاستثمار محمود محيى الدين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى للتمويل العقارى.
وأشار محيى الدين إلى أن حجم التمويل العقارى كان ينمو فى المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بمعدل 25 % كل ربع سنة، إلا أن نسبة التمويل العقارى لإجمالى تمويل الإسكان خلال السنوات الماضية كانت تتراوح بين 1.5 % و4 %، كما أضاف الوزير مشيرا إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتوسع فى هذا القطاع.
ويبلغ عدد شركات التمويل العقارى فى السوق المصرية 11 شركة، ويبلغ متوسط فترة سداد قروض التمويل العقارى 16.1 سنة، وهو المعدل الذى شهد تحسنا خلال السنوات الماضية بزيادة عدد سنوات السداد للقروض المتاحة، إلا أن متوسط أسعار الفائدة على القروض حتى مارس 2010 بلغ 12.45 بانخفاض بسيط عن معدلاتها فى عام 2004 2005 والذى بلغت فيه 13.5 %، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
من ناحية أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى أن ازدحام الدورة البرلمانية الحالية سيحول دون تمرير مشروع قانون التمويل العقارى الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء «سننتظر بداية الدورة البرلمانية المقبلة».
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة المالية على الرقابة على نشاط التمويل العقارى وامتداد رقابة الهيئة على العقارات تحت التشييد، على حد قول محيى الدين، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيلزم شركات التمويل العقارى بالحصول على موافقة الهيئة عند الاندماج، وإلزام شركات التمويل العقارى بتطبيق معايير للملاءة المالية، وسيشدد العقوبات المالية والجنائية التى سيصدر بها حكم من المحاكم الاقتصادية.
وأعلن وزير الاستثمار عن اتفاق الحكومة مع البنك الدولى على الحصول على قرض بقيمة مليار و650 مليون جنيه، تم تحويل الدفعة الأولى منه لمصر، وسيوجه القرض لدعم 65 ألف وحدة سكنية لإسكان محدودى الدخل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال الوزير إن عدد الوحدات المدعومة بلغ العام الماضى 5200 وحدة، وسيتم دعم 10 آلاف وحدة جديدة فى عام 2010.، و20 ألفا فى 2011 و35 ألفا فى 2012.
وفيما يحذر الكثيرون من ارتفاع الكثافة السكانية فى مصر، اعتبرها بعض المتحدثين فى مؤتمر اليورومنى ميزة للسوق المصرية، حيث أشار أيمن إسماعيل رئيس مجموعة دار المعمار إلى أن زيادة عدد سكان مصر سنويا بمعدل 1.6 مليون نسمة يوفر فرصا كبيرة لنمو السوق العقارية «وفى ظل هذه الزيادة السكانية يصل عدد الزيجات سنويا فى مصر إلى 600 ألف زيجة» وأول سؤال للشاب المتقدم للزواج «عندك شقة؟» تبعا لإسماعيل.
وأشار إسماعيل إلى أن أسعار العقارات شهدت طفرة خلال السنوات الماضية مما زاد من جاذبية الاستثمار العقارى حيث يماثل متوسط سعر المتر 6.5 مرة معدلاته فى عام 2004.
إلا أن إسماعيل أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الوحدات المعروضة والدخول مما يعيق نمو هذا القطاع، مضيفا أن ما ينفقه المصريون على السكن يمثل سبعة أضعاف دخلهم السنوى، كما أشار إسماعيل إلى اقتصار عدد صناديق الاستثمار المتخصصة فى الاستثمار العقارى فى مصر على صندوق واحد بينما يبلغ عددها 56 صندوقا فى اليابان.
وعلق زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، على النقطة الأخيرة بأن الهيئة تعد بابا لصناديق الاستثمار فى اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر يوليو سيساهم فى التشجيع على انشاء هذه الصناديق
العقارات.. أقل الاستثمارات الأجنبية
توقع محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن يتراوح النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى بين 5 % و5.5 %، وأشار محيى الدين إلى أن الاستثمارات الأجنية المباشرة المتدفقة إلى مصر منذ يوليو 2004 حتى مارس 2010 بلغت 47 مليار دولار «ومثلت الاستثمارات المرتبطة بالقطاع العقارى النسبة الأدنى بين هذه الاستثمارات» على حد قوله، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبى فى القطاع العقارى مقارنة بالقطاعات الأخرى تأتى مناقضة لاعتقادات الكثيرين بأنه يمثل نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات، مرجعا هذا الاعتقاد بأنه قد يكون بسبب ترويج المشروعات العقارية لنفسها من خلال الدعاية الإعلانية.