أسعار الأدوية شهدت في السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا خاصة في ظل اتفاقية الملكية الفكرية التي اعطت للشركات المنتجة الحق في احتكار السعر لمدة20 عاما وهو ما مثل إرهاقا للمرضي الذين يضطرون لاستخدام الدواء خاصة بالنسبة للامراض المزمنة والتي يظل المريض يتعاطي فيها ادوية مدي الحياة, ومن هنا تبدأ رحلة دفع الفاتورة والحيرة ايضا مع اختفاء الدواء أو ظهور البديل له, وبدأنا نسمع عن أسعار ادوية مهمة وحيوية ولكن تصل العلبة منها الي سعر لا يستطيعه إلا القادرون, وقد قررت وزارة الصحة أخيرا خفض أسعار العديد من الأدوية منها, حيث سيبدأ تطبيق الخفض عليها أول الشهر المقبل ومنها ما سيبدأ تخفيضه اعتبارا من أول يوليو, فهل ستحقق هذه التخفيضات التي يري المسئولون انها ستكون متتابعة الراحة لمرضي يعانون. مراجعة دورية الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة يؤكد ان الادوية المتداولة تتم مراجعة اسعارها بشكل دوري بهدف رفع المعاناة عن المرضي وهذه المراجعة من حقنا حتي لا تكون هناك مبالغة مع مراعاة التخفيض لتحقيق البعد الاجتماعي, فنحن نسعي لتحقيق التوازن في معادلة مهمة تستهدف مصلحة المريض وعدم إرهاقه ماديا مع مراعاة اقتصاديات الشركات المنتجة للدواء. ويشير الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الي ان التخفيضات التي تقررت أخيرا في اسعار الادوية تشمل40 منتجا تمثل المجموعة الاولي التي ستشملها التخفيضات وذلك اعتبارا من أول مايو المقبل, أما المجموعة الثانية فتشمل48 منتجا وتسري التخفيضات عليها اعتبارا من أول يوليو المقبل فنحن نعطي شهرين للمخزون ليباع بنفس الاسعار قبل بدء الخفض وهذه القائمة تشمل جميع الامراض وهي تنتج من قبل شركات مصرية وعربية ومتعددة الجنسيات. ويضيف بأن المتداول من الادوية حاليا يصل الي8000 صنف ونسبة كبيرة منها انخفضت اسعاره, مع العلم أن مصر تعتبر الأرخص بالنسبة لاسعار الدواء فيها وعندنا93% من حجم استهلاكنا من الدواء ينتج في مصر و7% نستورده, فحجم انتاجنا يصل الي13 مليار جنيه93% منها بأيد مصرية. وبالنسبة للأنترفيرون المستخدم في علاج فيروس سي فيشير شاهين إلي أن الانترفيرون المستورد كان ثمن حقنته يصل الي1400 جنيه وقد طلب وزير الصحة في عام2007 خفض سعره والذي وصل الي480 جنيها وحاليا نسعي الي خفض جديد لأسعاره وقد يصل السعر الي380 جنيها, وهذا الخفض لو تحقق سيسمح بزيادة اعداد المعالجين من المرضي. هامش الربح أما د. جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري والخبير الدوائي فيقول إن عندنا10 آلاف دواء متداول في مصر ارتفعت الاصناف المسجلة في الفترة الاخيرة ومعها بضع مئات أودية متداولة جزئيا وغير مسجلة وعندما نخفض46 من10 آلاف تكون النسبة ضعيفة ونشكر الصحة علي هذا الخفض, ونرجو التخفيض ليشمل عددا كبيرا من الادوية المحلية والمستوردة, أما الشركات المتباكية حول خسائرها, فالهامش للربح في القطاع الخاص وإدارته افضل وهي يمكن ان تأتي برأس المال كل سنة وبعض الشركات اقل وقد يرجع هذا لسوء الإدارة, فلو عندنا200 صنف دواء قد يكون10 أصناف خاسرة منها مقابل190 يكسب بشكل باهظ, فهل من حقي رفع الخاسر علما بأن الميزانية واحدة للشركة والدواء الخسران لا يغطي ثمن بيعه ومصروفاته مثل التسعيرة التقديم أو الخام الغالية او محتكرة من بعض الشركات, فدول العالم تراجع الميزانية لشركات الادوية ككل وشركة الدواء تعمل دعاية علي الاصناف والاصناف تباع وتكثف الدعاية علي الاصناف المبيعة وتقلل علي الخسرانة, بالاضافة الي الاحلال والتجديد فكل شهر يدخل عشرة أصناف جديدة بسعر أعلي, كذلك كل سنة هناك مابين10 و15 شركة جديدة للدواء وهي في السبعينيات كانت11 شركة واليوم وصلت الي120 شركة بالاضافة الي70 تحت الانشاء فهل يعقل ان تكون هناك خسارة, فشركات الادوية كل رأسمالها جميعا لا يساوي رأس مال شركتي كيماويات, ويضيف بأن هناك شكوي من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الاربع الاخيرة, ونداء مني لوزارة الصحة بخفض الاسعار فمتوسط سعر الدواء يزيد كل عام ومن عشرين سنة كان اعلي سعر لدواء لايزيد علي عشرة جنيهات وهذه اصبحت قليلة الآن. وهناك أدوية كثيرة تنتج في مصر يتراوح سعرها بين100 ج و1000 ج كان متوسط سعر الروشته منذ15 سنة يقل عن20 جنيها والآن لا تقل عن100 جنيه. ويضيف د. غراب أري التدرج في الخفض وهناك أدوية كثيرة تستحق التخفيض. المواطن المصري صاحب البلد هو الأولي بالرعاية, واستهلاك الدواء في مصر يصل الي16 مليار جنيه سنويا كما أن ميزانية الدواء في التأمين الصحي50% وهي لاتتجاوز10% في الدول المتقدمة. ترويج للدواء د. طارق عبد الفتاح الصاحي مدير عام إدارة التفتيش علي مصانع الأودية سابقا واستشاري جودة صناعة الأدوية يري أن الشركات طلبت خفض الأسعار لعدم البيع حاليا بالسعر الحالي فطلبت الخفض للترويج للبيع فأسعار الأدوية لم تخفض طريقة التسعير السابقة ل10 آلاف صنف علي أساس سعر المواد الخام والضرائب والجودة والتسويق والتكاليف والآن بدأ التفكير في نظام28 دولة مرجعية في العالم فنأخذ أقل سعر في ال28 دولة ونسعر للشركة المخترعة ب90% من هذا السعر. وليس عندنا اختراع دواء في مصر ليتم التسعير, ولو جاء مصنع مصري عايز يسجل, يسجل ب60% من نسبة ال90% ولو شركة عاديةToll وهي شركات التصنيع لدي الغير وليس لها امكانية بناء مصنع تصبح41% وهي أكبر مشكلة والمريض يجد الأدوية ب3 أسعار مختلفة لنفس الدواء وهناك بلبلة في السوق للمرضي وهي مجرد سياسة لا يعلم عنها المريض شيئا. ويضيف: صناعة الدواء لها مافيا ونحن لانملك أدوية مخترعة ونرتبط بالشركات في الخارج وتتحدد فترة الدواء والاحتكار ونرتبط بسعر عالمي ولكنه قد يقل السعر للنصف بعد انتهاء فترة الاحتكار(20 سنة) إلا في حالة الوباء فمن حق أي دولة انتاج الدواء تثبيت سعره. وفي السوق المحلية يمكن التفاوض علي السعر لو هناك مناقصة ولكن لو طرح عادي لا يمكن والمستورد الشركة العالمية تري كسر الشركات المحلية. المواصفات السليمة د. محمد حال رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب لاحدي شركات الأدوية يري أن تسعير الادوية هي أدوية مخفضة التكاليف وهي حتي تطابق الجودة لابد أن يكون السعر عادلا ومناسبا حتي نصل الي المواصفات السليمة والفعالة وهي تحتاج إعادة نظر وعددها كبير وهي ادوية قديمة وبدأ يظهر الأحدث, والتسعيرة الجديدة مناسبة ولكن هناك نظاما علي التقديم في وقته يتحدد السعر, والنظم الحديثة تتعارض مع ذلك فالتسعيرة يجب أن تكون ثابته ولا تتعدد الأسعار لنفس المنتج, ومن هنا لابد أن تتوافر الشفافية ولابد أيضا أن نقول ان التسعيرة تحسنت بشكل أفضل من السابق. ويضيف أن خفض الأسعار الأخير هو حق يراد به باطل ومعظم التخفيضات لشركات عالمية فصنف بلافك العلبه ب360 جنيها وهو خاص بسيولة الدم وعندما كان محميا كان هذا السعر واليوم عندما نزلت أدوية لشركات مصرية ب60 جنيها أو90 جنيها والدكتور قرر الدواء المصري للمرضي ووجد له نفس المفعول والشركة الاجنبية تناقصت مبيعاتها, فالشركات الأجنبية في هذه الحالة طلبت خفض السعر وهذا ليس لصالح المريض المصري بل للشركات المنتجة فخفض الأدوية زاد الضغط علي شركات أدوية مصرية فأسعارها كانت تفضيلية والآن تصبح أجنبية منافسة للمنتج المصري, وأيضا أنا صاحب شركة وصاحب مصلحة في النظام الخاص بالتسعير الأخير ولكن هذه الأدوية لو طبق النظام الجديد فالسعر سيتضاعف عدة مرات.
