أقراص

الملكية الفكرية.. وصناعة الأدوية

khaled@gn4me.com
لاشك أن أحد أهم عناصر تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الدواء التي يعاني منها المستهلك المحلي في الآونة الأخيرة هو ارتفاع قيمة حقوق الملكية الفكرية للكثير من الأدوية التي تنتجها الشركات العالمية وبيعها في الأسواق المحلية بنفس أسعارها العالمية والتي لا تتناسب مطلقا مع مستويات الدخل للقاعدة العظمي من المرضي بمن فيهم فئة متوسطي الدخل.
ولعل ناقوس الخطر الذي بدأ يدق مع صدور القانون المصري الجديد للملكية الفكرية الذي يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات العالمية المعنية بصناعة الأدوية هو أن حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال صناعة الدواء لم تعد مقصورة علي ابتكار المادة الفعالة للدواء فقط وإنما تمتد إلي حماية طريقة تصنيع هذا الدواء لمدة زمنية تتجاوز العشرين عاما أو أكثر وبالتالي فانه لم يعد من حق الشركات المنتجة للأدوية سواء محلية أو في دول جنوب شرق أسيا إنتاج اي دواء بدون الحصول علي الموافقة من الشركات المبتكرة للمادة الفعالة للدواء حتي ولو كانت طريقة الإنتاج تتم بأسلوب مختلف.
ونتصور أن هذا الموقف القانوني بصرف النظر عن صحته أو خطئه يعضد من الوضع الاحتكاري لشركات الأدوية العالمية ذات القدرات المالية والإمكانيات الفنية لابتكار وتطوير الأدوية الجديدة حيث إنها لن تسمح لأية شركة أخري بإنتاج أدويتها إلا بعد دفع مقابل حقوق الملكية الفكرية مع عدم السماح لها بتخفيض السعر النهائي للدواء حتي لا تتأثر أرباحها الباهظة.
وبالطبع فإن ارتفاع أسعار غالبية الأدوية يؤثر بصورة سلبية كبيرة علي الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين السكر- الضغط - القلب- الحساسية.... مما يجعل التوصل إلي علاج شامل لهذه المشكلة مسئولية حكومية في المقام الأول ولا يمكن ترك القضية برمتها في أيدي مؤسسات القطاع الخاص لاسيما أننا نسمع ونتحدث ليل نهار عن ضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والعمل علي تحسين الخدمات الصحية لهذه الفئة.
ونعتقد أن التكنولوجيا من خلال الاعتماد علي مفهوم البحث والتطوير يمكن أن يكون بيدها الحل السحري لحل هذه المشكلة حيث لابد أن يتضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية بندا يلزم جميع الشركات العالمية والمحلية التي تبيع منتجاتها في السوق المحلي بتخصيص نسبة من أرباحها يتم وضعها في صندوق خاص يخصص للإنفاق علي عمليات البحث والتطوير عبر إنشاء مركز متخصص بابتكار واختراع أدوية جديدة من مواد محلية يتم إنتاجها بأسعار منخفضة تتناسب مع دخل المواطن.
كذلك نطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة بضرورة إنشاء هيئة عامة للإشراف علي صناعة الأدوية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات بحيث تتولي هذه الهيئة وضع المواصفات القياسية للأدوية ومراقبة إنتاجها وأسعارها مع تشجيع عمليات البحث والتطوير المحلي وحماية حقوق الملكية الفكرية لصناعة الدواء وتحديد الأدوية الجديدة التي يمكن أن ننتجها بأسعار مناسبة ومنح الجهات المنتجة مزايا عينية وحوافز مالية لتشجيعها علي إنتاج هذه الأدوية بشرط أن تكون أسعارها في متناول غالبية المرضي.
للحديث بقية...