تحرير سعر الدواء .. استنزف جيوب الغلابة

الدواء المصرى يرتبط بسعر الدواء العالمى يشهد سوق الأدوية في مصر زيادة غير مبررة في الأسعار ، مرتبطة بزيادة أسعار الأدوية عالميا ، وتتعالي المطالبات كل يوم بوجود سياسة لتسعير الدواء ، بدلا من الزيادة غير المبررة ، خاصة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار د.حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق بتحرير أسعار الدواء المصري، وربطه بسعر الدواء العالمي مما أثر بالسلب علي أسعار الدواء المحلي .
وقد شملت الزيادة أكثر من 95 صنفا من الأدوية، تنوعت ما بين الأدوية الهامة كأدوية الضغط والسكر والمسكنات والمضادات الحيوية خاصة الأدوية التي يكون عليها الطلب بشكل كبير دون مراعاة لحالة المواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار. واختلفت النسبة التي رفعت بها كل شركة من قيمة منتجاتها، كما اختلفت من دواء إلي آخر، فتراوحت نسب الزيادة ما بين 10٪ و 25٪ ووصلت في بعض الأصناف إلي 50٪.
ومنذ عام 2005 ومشكلة تسعير الدواء قائمة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ، ففي عام 2007 تقدَّم عباس عبد العزيز- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- باستجواب ضد وزير الصحة حول إعادة النظر في سياسة تسعير الدواء.
وأوضح أنه عقب قيام هيئة التأمين الصحي بوقف صرف حوالي 23صنفًا من الأدوية المستوردة غالية الثمن، والتي كانت تستخدم في علاج بعض الأمراض المزمنة، رَفَضَ المرضي المتعاملون مع التأمين الصحي استخدام الأدوية البديلة مصرية الصنع رخيصة الثمن؛ مما حدا بهيئة التأمين الصحي بوقف صرف الأدوية والاتفاق مع الشركات الأجنبية بتوريد هذه الأدوية بنسبة خصم تقارب ال50.
وتساءل النائب: هل معني تخفيض أسعار مثل هذه الأدوية باهظة الثمن إلي أقل من النصف أن هذه الشركات الأجنبية تكسب أكثر من 50٪ من سعر بيع الدواء للمواطن المصري، مشيرًا إلي أنه ما لم تلتزم الشركات بمنح تخفيضٍ علي بعض الأصناف الدوائية الغالية أسوةً بالتأمين الصحي فهذا معناه الكيل بمكيالين.
وأكد النائب أنه من المؤسف أن تكون أكبر 10 شركات تستحوذ علي الدواء في مصر الآن شركات متعددة الجنسية يمتلك الشريك الأجنبي منها 63٪ لتأتي أول شركة مصرية في ترتيب سوق الدواء في المركز الرابع.
قمنا بجولة علي الصيدليات للوقوف علي حال أسعار الأدوية ، في البداية يقول أحمد محمد – صيدلي - إن أسعار الأدوية قد شهدت ارتفاعا علي مدار الفترة الماضية ، بنسبة تراوحت بين 30 - 40٪ منذ مطلع العام الجاري.
ويضيف إن الأزمة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية نتيجة التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مصر ، وسوء الأوضاع كانا العامل الأساسي لاستمرار هذه الزيادة لارتباط استيراد سلعة الدواء بالعملة الصعبة كالدولار.
فيما يري عمرو عبدالعال – صيدلي - أن الأدوية المستوردة شهدت ارتفاعا بشكل كبير ، كما تأثر السوق المحلي .
ويضيف أن أسعار الأدوية قد واصلت ارتفاعها منذ مطلع العام الجاري خاصة مع زيادة أسعار الدولار في مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري .
مما دفع شركات إلي ركوب موجة رفع الأسعار مانسبته 8 9٪ فيما قفزت الأسعار في بعض الشركات بشكل خيالي إلي 30 40٪.
فيما يري الدكتور أسامة عبد العال – طبيب صيدلي - أنه لا يوجد سعر محدد لدي كل الشركات فبعضها رفعت السعر بشكل خيالي،مشيرا إلي أن الأدوية المحلية ليست بالجودة المطلوبة خاصة الأدوية التخصصية.
ويشير إلي أن ارتفاع أسعار الأدوية مرتبط بسعر الدولار، أما بالنسبة للأدوية المحلية فلا توجد تسعيرة جديدة، مطالبا بضرورة التمييز بين الأدوية المهربة وغير المهربة .
وطالب بضرورة إعادة وزارة الصحة النظر في سياسات تسعير الدواء مرة أخري ، قائلا إن اندلاع الثورة خلق بطبيعة الحال مزاجا عاما غير موات لأي قرار برفع الأسعار خاصة في مجال الدواء.
وعلي صعيد آخر ، تشهد شركات الأدوية انخفاضا في أرباحها منذ اندلاع ثورة 25يناير ، حيث أظهرت نتائج أعمال شركة "ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية" خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2010 2011 تحقيق صافي ربح بلغ نحو 4.7مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 9.8مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عالعام المالي الماضي، بتراجع قدره 51.6٪ ، فيما كشفت الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي القادم تحقيق صافي ربح قبل الضريبة 13.1 مليون جنيه مقابل أرباحا جاوزت 16.9 مليون جنيه في 30يونيو 2010.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة الاستثمار 60٪ من أسهم ممفيس للأدوية مقابل 30٪ تمتلكها شركات وبنوك وصناديق استثمار و10٪ يمتلكها اتحاد العاملين المساهمين.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر 85 مصنعا ما بين قطاع عام وخاص واستثمار عربي وأجنبي ، بالإضافة إلي مصانع استثمار مصري أجنبي مشترك.
ويقدر حجم استهلاك الدواء في مصر نحو 2.7مليار دولار (حوالي14 مليار جنية) بواقع 93٪ إنتاجا محليا و7٪ مستوردا.
أما الإنتاج فيعتمد علي حوالي 85٪ من الخامات المستوردة حيث لا تتعدي نسبة الخامات المصرية في الصناعة 35٪.
فيما أبدي خبراء اقتصاديون مخاوفهم من استمرار ارتفاع أسعار الدواء بدون ضابط ، مؤكدين علي ضرورة إعادة النظر في سياسة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذه القضية ،وأن تضع الحكومة المواطن البسيط في عين الاعتبار .
ويري د. مختار الشريف – أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة – أن الزيادة التي تشهدها أسعار الدواء في مصر خلال الفترة الحالية مرتبطة بزيادة أسعار الأدوية العالمية ، ونتيجة لعدم وجود سياسة للتسعير فإن ذلك أدي إلي زيادة الأسعار المحلية مما يعود بالضرر علي المواطن وبخاصة محدودو الدخل.
فيما تري د. جيهان جمال – الخبيرة بمركز الدراسات الاقتصادية - أن هناك ارتفاعا في أسعار الأدوية بسبب ربطها بأسعار الدواء العالمية ، مؤكدة أن المواطن المصري لا يمكنه تحمل الأسعار العالمية بسبب ظروفه الاقتصادية خاصة بعد ثورة 25 يناير وسوء الأوضاع .
وأوضحت أن الاستمرار في زيادة الأسعار سيترتب عليه إخلال في دور الدولة بإتاحة العلاج للمواطن المصري بسعر مناسب وتشير إلي أن الأدوية المهربة سببت ارتفاع أسعار الأدوية مطالبة بضرورة إيجاد حل للتغلب علي مشكلة احتكار الأدوية علي المستوي الدولي، وطالبت بضرورة تشديد الحملات علي الصيدليات لمنع أي أدوية غير مسجلة.
فيما تنفي الحكومة المصرية ربط ارتفاع أسعار الأدوية في مصر بأسعار الأدوية العالمية مؤكدة علي الاتجاه نحو تقليص أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة ، حيث نفي د.مكرم مهني، رئيس غرفة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة تحريك هيكل الأجور بمصر وزيادة تكاليف التصنيع وتغيير أسعار العملة وانعكاساتها علي المنافسة الدولية لمجال صناعة الدواء بمصر.
ويضيف أن ما تردد عن ربط أسعار الدواء المصري الذي تنخفض أسعاره10٪ عن الأسعار العالمية بخفض المادة الفعالة "خالٍ تمامًا" من الصحة، موضحًا أن صناعة الدواء تخضع لضوابط شديدة وصارمة لدرجة تحليل كل تشغيلة.
وأشار إلي أن الغرفة ملتزمة بسحب جميع مرتجعات الدواء "منتهي الصلاحية" من الأسواق حتي نهاية يونيو الحالي، لافتًا إلي قيام د. أشرف حاتم وزير الصحة بتعيين لجنة استشارية محايدة لبحث مشاكل الدواء علي أن تقوم بعمل تقارير دورية لكل مايشمل صناعة الدواء في مصر.