محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل موسعة لشرح القانون رقم 168 لسنة 2025 وتلقى الاستفسارات بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، ومديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم، وأعضاء اللجان المشكلة لتطبيق القانون.

تسهيل جميع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز المعاملات
أكد محافظ كفر الشيخ أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أملاك الدولة يمثل حجر الزاوية في خدمة المواطنين، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز المعاملات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الهدف من القانون للدولة وللمواطن
أوضح محافظ كفر الشيخ أن القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووضع إطار قانوني واضح يضمن حُسن إدارة الأصول وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المواطنين والدولة على حدّ سواء، مع وضع ضوابط دقيقة لتسهيل الاستفادة من هذه الأملاك، وتوضيح المسؤوليات والمهام لجميع الجهات المعنية، وتحديد الخطوات القانونية الدقيقة للحد من أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني.

أهمية الرقابة المستمرة لمنع أي مخالفات قد تمس المصلحة العامة،
أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن تنظيم ورش العمل للتدريب على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية تهدف أيضاً لرفع مستوى الوعي بين جميع الجهات المعنية وتوضيح كافة الخطوات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية الرقابة المستمرة لمنع أي مخالفات قد تمس المصلحة العامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

تعزيز الاستفادة القصوى من الموارد العامة للصالح العام
أضاف محافظ كفر الشيخ أن الدولة تسعى من خلال القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، إلى تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة بشكل متكامل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهّل متابعة الموارد، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم التنمية المحلية وتلبية احتياجات أهالينا، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد العامة للصالح العام.