عاجل- مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة ويضع ضوابط جديدة

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم وضبط إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتسهيل التصرف فيها وفق قواعد واضحة تتوافق مع مصالح الدولة وأصحاب الحقوق.
وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة كافة الإجراءات السابقة، بما في ذلك الطلبات والتظلمات المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، حيث نص مشروع القرار على إحالة هذه الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، على أن يتم النظر في الطلبات وفق الضوابط والإجراءات الجديدة دون الحاجة لسداد رسوم معاينة أو فحص إضافية إذا تم سدادها مسبقًا، مع الالتزام بأداء مقابل التصرف وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وأكد القرار أن لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم وفق القانون السابق الحق في التقدم بتظلمات جديدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات تقنين جديدة وفق الأحكام الواردة باللائحة المرافقة.
ضوابط التصرف في الأراضي المملوكة للدولة
حددت اللائحة التنفيذية أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يكون بطريق الاتفاق المباشر، مع الالتزام بعدد من القواعد والشروط والإجراءات، وأكدت على عدم جواز التصرف في الأراضي التي تتعارض مع الأمن القومي أو شئون الدفاع عن الدولة أو الطيران المدني.
كما نصت اللائحة على حق الجهة الإدارية المختصة في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بالنسبة لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء قبل تاريخ 15/10/2023، شريطة أن يكون البناء مستقرًا وثابتًا في الموقع المذكور، مع استثناء الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار والتي لا تحتوي على بناء مستقر.
وبالنسبة للأراضي المستصلحة أو المستزرعة قبل تاريخ 15/10/2023، يمكن للجهة الإدارية التصرف فيها بنفس أنظمة البيع أو الإيجار أو الانتفاع، مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضي وفق القوانين المنظمة. أما الأراضي المزروعة زراعات موسمية على الأمطار، فتقتصر أنظمة التصرف على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم
أوضحت اللائحة كذلك آليات التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المساحات ملاصقة للعقار المملوك لمقدم الطلب، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالمداخل والواجهات المجاورة، مع الحفاظ على حق المرور إلى الطريق العام.
وأكدت اللائحة على أهمية التنظيم والتخطيط في جميع عمليات التصرف بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام الأراضي، مع الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
أهداف اللائحة التنفيذية
تهدف اللائحة إلى:
تسهيل عملية تقنين أوضاع الأراضي.
ضبط آليات التظلمات والطلبات السابقة وفق القانون الجديد.
تنظيم التصرف في الأراضي ملكية الدولة بطريقة عادلة وشفافة.
الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة العليا.
دعم البناء والتنمية المستدامة للأراضي المستغلة.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الدولة في إصلاح وتطوير التشريعات العقارية وتنظيم التصرف في الأراضي العامة والخاصة، بما يساهم في تعزيز الاستثمار، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، وضمان الاستفادة القصوى من الأراضي المملوكة للدولة وفقًا للقوانين النافذة.