مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
وطبقا لمشروع القانون سيتم تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لوضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتضمنت المادة الاولى من مواد الاصدار بمشروع القانون حكماً بإحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تلقائياً إلى لجان البت والتظلمات الُمشكلة وفقا لمشروع القانون المعروض دون الحاجة إلى تقديم طلبات تقنين أو تظلمات جديدة ودون سداد رسم فحص ومعاينة جديدين، فضلاً على أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017المنفذ لأحكام القانون وإعطاء الحق لمن رفضُت طلبات تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولم تنقض المدة المقررة من التظلم منها، في التقدم بتظلمات للجان التظلمات التي سوف تُشكل وفقاً لأحكام القانون الجديد، وذلك دون سداد رسمي فحص ومعاينة جديدين، وعلى أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنفذ لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
ألغت المادة الثانية القانون رقم (144) لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نصت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وسريان العمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.