وزيرة التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص ل1418 متدربا بالمحليات

أطلقت وزارة التنمية المحلية اليوم السبت برنامج تدريبى متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة 4 أيام ويستهدف حوالى 1418 متدربا من العاملين بوزارة التنمية المحلية، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من سكرتير العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين، وذلك بهدف التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وشرح آليات التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين ، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتقنين أراضى الدولة وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الاجراءات وتوحيدها والتيسير علي المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها .
ويأتى البرنامج التدريبي تحت إشراف وحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة والدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضى الدولة والمستشار الدكتور أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد أراضي الدولة، الأستاذ/ ثروت محمد زرد المستشار المالي للجنة استرداد أراضي الدولة.
وتتضمن المحاضرات وورش العمل شرحًا وافيًا لأحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالقواعد القانونية لتقنين أوضاع واضعي اليد، والضوابط المالية وآليات التسعير وسداد المستحقات، وإجراءات الفحص والمعاينة والبت في الطلبات، دور الوحدات المحلية في التحصيل والمتابعة، الربط مع منظومات التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني.
وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورات التدريبية تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات لجنة استرداد أراضى الدولة بضرورة توحيد آليات التطبيق داخل جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين، وحسن التعامل مع المواطنين، وتعظيم موارد الدولة، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون.
ويُعد هذا البرنامج خطوة محورية نحو التطبيق المنضبط والموحد للقانون ودعم جهود الدولة في استرداد حقوقها، وتحقيق الانضباط الإداري والمالي، وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة الخاصة.