محافظة الإسكندرية تطلق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وتبدأ تطبيق قانون 168 لسنة 2025

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء العمل بأحكام قانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ويأتي ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، لتكون المنصة المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات التقنين.

وأكدت المحافظة أن تطبيق القانون الجديد يستهدف إحكام منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة. كما يهدف إلى تنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين، وفق ضوابط قانونية واضحة.
خدمات إلكترونية ومتابعة كاملة للإجراءات

وأوضحت المحافظة أن المنصة متاحة عبر الرابط الرسمي، وتتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات. وتشمل تلك المراحل المعاينة والتسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي للحالات المستوفاة لشروط التقنين.
مدة التقديم ستة أشهر فقط

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 صدرت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وحددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات. ولفتت إلى أن فترة التقديم مستمرة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية.
استكمال الطلبات السابقة دون أعباء جديدة

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن جميع طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد. وأضافت أن ذلك سيتم بذات الرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.
وحددت المحافظة الفئات المعنية بالتقديم على المنصة، وتشمل من تقدم بطلب تقنين وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يُبت فيه، أو من رُفض طلبه ولم تنقضِ مدة التظلم كما تشمل من تقدم بتظلم ولم تنتهِ مواعيد فحصه، إضافة إلى المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا، بشرط أن يكون وضع اليد قبل 15 أكتوبر 2023.
تيسير الإجراءات لغير القادرين على التقديم الإلكتروني

ونوهت محافظة الإسكندرية بأنه تيسيرًا على المواطنين، يمكن لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيًا تسجيل طلبه من خلال المركز التكنولوجي بالحي التابع له، مع تقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات.