الشورى يطالب بانشاء هيئة مصرية للأدوية و مراعاة البعد الاجتماعى عند تسعير الدواء

طالب مجلس الشورى بانشاء هيئة مصرية للدواء على غرار هيئة الأدوية الأمريكية تكون تبعيتها لرئيس الوزراء وذلك لوضع حدا لمشكلات المنظومة الدوائية فى مصر و على رأسها الأزمات المتكررة لنقص الأدوية.
وأوصت اللجنة لجنة الصحة بالمجلس فى تقريرها الذى عرضه الدكتور حامد الدالى بالنظر بأسلوب موضوعى فى اعادة تسعير الأدوية التى تسبب خسائر للشركات بسبب تسعيرها منذ فترة طويلة فى ظل تكلفة قليلة للخدمات و الوقود و متطلبات الجودة على أن يراعى فى الوقت نفسه البعد الاجتماعى حتى لا يتحمل محدودو الدخل تبعات زيادة أسعار الدواء.
وأكدت اللجنة على أهمية دور الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها بالاستثمار في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية وما تقوم به في تنمية الاقتصاد المصري القومي، في الوقت الذي يتبع فيه هذه الشركة 12 شركة فرعية تقوم منها 8 شركات بإنتاج الدواء هي شركات سيد والنيل والقاهرة ومصر وممفيس والإسكندرية والعربية والنصر إضافة إلى 4 شركات أخرى خدمية هي المصرية والجمهورية والعبوات والمستلزمات الطبية.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية بإنتاج 1300مستحضرا تغطي معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان، موضحا أسعار هذه الأدوية التي تنتجها هذه الشركات والتي يقل أغلبها عن 5 جنيهات ولا يزيد منها عن عشرين جنيه سوى 21 صنف دوائي فقط بواقع حد أقصى 30جنيه للصنف.
وأشار التقرير إلى المعوقات التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر ومنها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل والذي يقلل من فرص التصدير خاصة أن بعض الدول تشترط الحصول على المنتجات المصرية بنفس سعرها محليا فضلا عن صعوبة عمليات التسجيل واستيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام في الخارج، موضحا أن سوق الدواء المصري يعتمد على 90% من الدواء المحلي وتحقق مصر معدلا جيدا في تصنيع الأدوية، في الوقت الذي لا يزيد في استيراد بعض الأدوية القليلة والخاصة بالأورام وبعض الأدوية الحديثة صاحبة براءة الاختراع لإنتاجها.
وأوصت اللجنة بوضع أسس لتسعير الدواء وكيفية تداولها ورقابتها والإشراف والمتابعة لتنفيذ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة تفعيل مركز التخطيطات والسياسات الدوائية وإنشاء مركز معلوماتي دوائي وإقامة مؤتمر يضم جميع الجهات المختصة بتصنيع الدواء فضلا عن تطبيق النظام الالكتروني في تسجيل المستحضرات الجديدة وضبط سوق الدواء وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة