شركات الدواء الحكومية توافق على رفع أسعار 72 صنفا من الأكثر مبيعاً

القائمة تشمل أدوية البرد والمضادات الحيوية والقلب و«سبازموتال» و«البروتامين سلفات» و«كولى يورينال»
اتهامات لشركات بتخزين أدوية البرد والأنفلونزا أثناء موسم الشتاء للضغط من أجل قبول رفع الأسعار
أكد مسؤول بوزارة الاستثمار أن الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، رفعت أسعار 30 صنفاً من الدواء، فى إطار توجه لزيادة أسعار 72 صنفاً على الأقل ب6 شركات إنتاجية تابعة للشركة القابضة، بعد تعرضها لخسائر كبيرة بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع للمستهلك وسط غياب الدعم الحكومى لقطاع الدواء للأصناف التى تتسبب فى خسائر للشركات والتى تأتى فى مقدمتها أدوية المضادات الحيوية التى تحتوى على مادة «جينيكس» بالإضافة لأدوية وبعض أدوية البرد والأنفلونزا والقلب، كذلك و«سبازموتال» و«البروتامين سلفات» و«كولى يورينال».
واتهم المسؤول شركات الأدوية بتخزين أدوية البرد والأنفلونزا أثناء موسم الشتاء، للضغط على المواطنين للقبول بفكرة زيادة الأسعار، وكشف أن شركات قطاع الأعمال قامت بالفعل بزيادة أسعار 5 أصناف بكل شركة تابعة دون الإعلان عن ذلك، وذلك بعلم وزارة الصحة.
وأضاف أن بعض الأدوية التى تستهدف الشركات زيادة أسعارها ستزيد بحوالى 2 جنيه فقط للعلبة الواحدة.
ولفت إلى أن اجتماعاً جمع شركات قطاع الأعمال تناول زيادة أسعار 1000 صنف دواء على مستوى شركات قطاعى الأعمال والخاص، فكان نصيب شركات قطاع الأعمال ال6 هو 72 صنفاً فقط من الأدوية الأكثر مبيعاً، وذلك بعد أن وافق الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة ب«صعوبة» على تخفيض حصة كل شركة من 30 صنفا إلى 12 فقط.
وكانت قيادات الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة المصرية والجمهورية وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد» والنيل والقاهرة ومصر للمستحضرات الطبية، قد اجتمعوا منذ أيام للتنسيق حول زيادة أسعار الأدوية.
الدكتورة نجوى برهان رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للأدوية كانت قد كشفت ل«اليوم السابع» فى تصريحات سابقة، عن أسباب النقص الكبير فى بعض الأدوية التى تم تسجيلها بوزارة الصحة بسبب الإجراءات المعقدة والعقيمة التى تفرضها وزارة الصحة، وأرجعت نقص الأدوية بشكل عام إلى 4 أسباب رئيسية، موضحة أنه تم إلغاء أكثر من 500 مستحضر للشركات القابضة لعدم إنتاجها نظراً لتدنى سعرها.
وأوضحت برهان فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، الأسباب وهى: تدنى السعر لهذه المستحضرات الناقصة التى تسبب خسارة فادحة للشركات عند قيامها بإنتاجها، وإجراءات الروتينية التى تمر بها الشركات سواء فى حالة استيراد بعض المواد الخام مثل حالة «البروتامين سلفات» وهو المادة الخام اللازمة لإنتاجه أو حتى وجود عوائق لاستيراد بعض الأدوية تامة الصنع لارتفاع سعر الصرف، وقيام الوزارة بإلغاء تسجيل عدد كبير من المستحضرات لعدم إنتاجها بالرغم من تقديم تظلمات كثيرة، ولكن لم يتم قبولها وأن السبب أن هذه المستحضرات أنها تنتج عند الحاجة لها فقط وبكميات قليلة حيث إنها مستحضرات للمناقصات ولا تسوق بالسوق المحلية لعدم وجود دعاية مكثفة لها وهذه المستحضرات لا يجب إلغاؤها مطلقا.
وأخيرا، وجود مشكلات كبيرة عند التقدم لإعادة تسجيل عدد كبير من المستحضرات القديمة حيث إن هذه المستحضرات تتمتع بنصيب سوقى كبير، ولكن ليس لها مرجعية عالمية مثل مستحضر «كولى يورينال» أو مستحضر «سبازموتال» نقط للأطفال وتفاجأ الشركات عند إعادة التسجيل بهذه العوائق التى من الممكن أن تتسبب فى إلغاء المستحضرات كحالة «سبازموتال» نقط الأطفال بالرغم من أهميته بالنسبة للأطفال الرضع، بحسب نجوى برهان.
وحول موقف الشركة القابضة من نواقص الدواء، قالت رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للأدوية، إن الشركة تقوم عن طريق شركاتها التابعة الإنتاجية بالوفاء بمعظم احتياجات وزارة الصحة من قائمة الأدوية الأساسية، حيث إن هناك أكثر من 788 مستحضرا هى كل مستحضرات القائمة الأساسية، مقيمة على 18 مجموعة دوائية، تغطى الشركة القابضة نصف هذه المجموعات «9 مجموعات أساسية» سواء تصنيع محلى أو تصنيع بتصريح من شركة عالمية بنسبة تتراوح بين 45 - %60 من إجمالى مستحضرات هذه المجموعة، وأيضاً تغطى الشركة القابضة ست مجموعات أخرى بنسبة تتراوح ما بين 20 - %37 وتحاول الشركة القابضة زيادة النصيب السوقى لها بهذه المجموعات عن طريق عمل تطوير شامل فى البنية الأساسية للمصانع وجلب التكنولوجيا الحديثة للمصانع الجديدة أو جلب الخبراء مثل إنشاء مصنع البيوتكنولوجى بشركة النيل.
كما أكدت أن الشركة القابضة تحاول حالياً العمل على تسجيل أكثر من بديل لهذه المستحضرات الحيوية ليتم تصنيعها بشركاتها التابعة ولكن تواجه بعائق تدنى تسعيرها للدرجة التى تسبب خسارة فادحة فى حالة الإنفاق على تسجيلها وإنتاجها، حيث إن القائمة الأساسية تضم مستحضرات متدنية السعر لدرجة كبيرة رغم أهميتها للمريض المصرى، وبالتالى تحمل الشركة القابضة عند إنتاجها لو كانت مسجلة لها خسائر فادحة للشركات، وفى حالة وجود عدد من هذه المستحضرات غير مسجلة لأى من شركات القابضة، تحجم الشركة القابضة عن الدخول لتسجيلها لأن المستحضر يتكلف عند تسجيله ما لا يقل عن 100 ألف جنيه، ثم يتم تسعيره بسعر متدن لا يلبى طموحات أى شركة ترغب فى تنمية مبيعاتها، وإنما سيصبح عبئاً عليها، لأن المستحضر إذا تم تسجيله، فلابد أن يستمر إنتاجه وتواجده بالسوق، وإلا يتعرض للإلغاء طبقا للقرار الوزارى 296 لسنة 2009 علما بأنه تم إلغاء أكثر من 500 مستحضر لشركات القابضة لعدم إنتاجها لتدنى السعر.
للاطلاع على هذه الأدوية..