"القابضة للأدوية": نقص العملات الأجنبية يعرقل استيراد أدوية منقذة للحياة

قالت الدكتورة نجوى برهان، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن هناك مستحضرات تنتجها الشركة ليس لها بدائل أخرى بالسوق المحلى المصرى ومعظمها مستحضرات ذات أهمية استراتيجية وعندما يحدث نقص بها يؤثر على المرضى بصورة مباشرة كحالة مستحضر الأنسولين أو مستحضر الديفارول وهو أمبول لعلاج حالات الكساح لدى الأطفال أو مستحضر الأدرينالين أو الأتروبين أو مستحضر كالسيونات أمبول لعلاج لين العظام وهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر وغيرها كثير، ومع ذلك عقبات وزارة الصحة تقابلنا كشركة منتجة.
واعترفت برهان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يوجد بالفعل نقص كبير فى الأدوية التى تم تسجيلها بوزارة الصحة، حيث إن الإجراءات التى تتخذها الوزارة سواء بالنسبة للتسجيل أو التسعير أو إعادة التسجيل أو إعادة التسعير أو حتى موافقات استيراد المادة الخام وإجراءات الإفراج والرقابة سواء على المواد الخام أو على الأدوية تامة الصنع هى إجراءات معقدة وعقيمة وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير المعايير التى تتحكم فى تصنيع الدواء، وأيضاً ضرورة تغيير نظم التسجيل للأدوية بالوزارة والسماح بتداول الأدوية المعاد تسجيلها بصورة أكثر سلاسة والعمل على تحريك سعرها دورياً طبقاً لآليات السوق والعرض والطلب حتى يتم توفير الدواء بصورة قانونية بعيداً عن اللجوء للدواء المغشوش أو المهرب الذى يضطر إليه المريض لتعويض نواقص الأدوية، ولكن يمكننا تصنيف الأدوية الناقصة إلى ثلاثة أنواع، أولها أدوية لها بدائل ومثائل وهى ليست حيوية بالنسبة للسوق المصرى، وأدوية مسجلة بالسوق وتنتج من شركات محلية وتعتبر من الأدوية الحيوية التى لا يمكن الاستغناء عنها مثل البنسلين طويل المفعول لعلالج مرضى الحمى الروماتيزمية أو بروتامين سلفات أمبول المستخدم فى العمليات الجراحية لمرضى القلب، ونقصها يسبب مشكلة وأزمة للمرضي، وأدوية استيرادية ذات تقنية تصنيعية غير متوفرة بمصر ومعظمها مدعمة من الحكومة، لأنها مستحضرات منقذة للحياة ولا سبيل عنها مثل الأنسولين والاستربتوكيناز ومستحضرات علاج الأورام، ونقص هذه الأدوية مرتبط بنقص السيولة النقدية من العملات الأجنبية أو لعدم وجود التمويل اللازم لدعمها.
كما أكدت أن الشركة القابضة تحاول حالياً العمل على تسجيل أكثر من بديل لهذه المستحضرات الحيوية ليتم تصنيعها بشركاتها التابعة ولكن تواجه بعائق وهو تدنى تسعيرها للدرجة التى تسبب خسارة فادحة فى حالة الانفاق على تسجيلها وإنتاجها، حيث أن القائمة الأساسية تضم مستحضرات متدنية السعر لدرجة كبيرة رغم أهميتها للمريض المصرى، وبالتالى تحمل الشركة القابضة عند إنتاجها لو كانت مسجلة لها فادحة للشركات، وفى حالة وجود عدد من هذه المستحضرات غير مسجلة لأى من الشركات التابعة للشركة لقابضة، تُحجم الشركة القابضة عن تسجيلها لأن المستحضر يتكلف عند تسجيله ما لا يقل عن 100 ألف جنيه ثم يتم تسعيره بسعر متدن لا يلبى طموحات أى شركة ترغب فى تنمية مبيعاتها وإنما سيصبح عبئاً عليها لأن المستحضر إذا تم تسجيله فلابد أن يستمر إنتاجه وتواجده بالسوق وإلا يتعرض للإلغاء طبقا للقرار الوزارى 296 لسنة 2009 وتم إلغاء أكثر من 500 مستحضر لشركات القابضة لعدم إنتاجها لتدنى السعر.
وكان الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى الشهر الماضي، أكد أن 60% من منتجات الشركة سعرها أقل من 5 جنيهات، وأن 348 منتجاً يسبب خسائر للشركة، لأنه يُباع بسعر أقل من سعر التكلفة بغض النظر عن غلاء أو رخص المنتج، ولذلك فإن أرباح الشركة غير ملموسة على أرض الواقع.