مسئول ب"القابضة للأدوية": نتعرض لخسائر بسبب تدنى أسعار الدواء

نافيا تبليغهم بقرار الوزير رسمياً..

نفى مصدر مسئول بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تبليغ الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بقرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الخاص بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقا للأسعار العالمية.
وقال المسئول ل"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة وشركاتها لا يمكنهم التكهن بمدى تأثير هذا القرار على قطاع الأدوية فى الوقت الحالى، وهل سيتم تطبيقه أم ماذا، خاصة وأن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تعد حكومة تسيير أعمال فقط، لافتاً إلى أن شركات الأدوية سواء فى قطاع الأعمال العام أو الخاص تتعرض لخسائر ضخمة بسبب شروط تسعير الدواء التى وضعتها الحكومات المتعاقبة.
كان الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، أصدر القرار رقم 499 لسنة 2012، الذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.
وينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلى، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، كذلك يتم تسعير المستحضرات الجنسية المصنعة محليا بأقل 35% عن سعر بيعها الأصلى بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنسية طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40% لباقى المستحضرات.
ووضع القرار الوزارى هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو 2012، فى حين ستزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر.
كانت الدكتورة نجوى برهان، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للأدوية، كشفت ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، عن أسباب النقص الكبير فى بعض الأدوية التى تم تسجيلها بوزارة الصحة بسبب الإجراءات المعقدة والعقيمة التى تفرضها وزارة الصحة، وأرجعت نقص الأدوية بشكل عام إلى 4 أسباب رئيسية، موضحة أنه تم إلغاء أكثر من 500 مستحضر لشركات القابضة لعدم إنتاجها نظراً لتدنى سعرها.
أوضحت برهان الأسباب وراء نقص الدواء وهى: تدنى السعر لهذه المستحضرات الناقصة التى تسبب خسائر فادحة للشركات عند قيامها بإنتاجها، ووجود عوائق لاستيراد بعض الأدوية تامة الصنع لارتفاع سعر الصرف، وقيام الوزارة بإلغاء تسجيل عدد كبير من المستحضرات لعدم إنتاجها بالرغم من تقديم تظلمات كثيرة، ولكن لم يتم قبولها والسبب أن هذه المستحضرات تنتج عند الحاجة لها فقط وبكميات قليلة، حيث إنها مستحضرات للمناقصات ولا تسوق بالسوق المحلى لعدم وجود دعاية مكثفة لها وهذه المستحضرات لا يجب إلغاؤها مطلقا وأكدت الدكتورة نجوى أن الشركة القابضة تحاول العمل على تسجيل أكثر من بديل لهذه المستحضرات الحيوية ليتم تصنيعها بشركاتها التابعة، ولكن تواجه بعائق تدنى تسعيرها للدرجة التى تسبب خسارة فادحة فى حالة الإنفاق على تسجيلها وإنتاجها، حيث إن القائمة الأساسية تضم مستحضرات متدنية السعر لدرجة كبيرة رغم أهميتها على تسجيلها للمريض المصرى.