وزير الصحة يصدر قراراً بتحرير سعر الدواء المصرى وفقاً للأسعار العالمية..وخبراء يفتحون النار على الوزير ويصفون القرار بالكارثة

أصدر الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.
كما ينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلى، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، كذلك يتم تسعير المستحضرات الجنيسة المصنعة محليا بأقل 35% عن سعر بيعها الأصلى بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنيسة طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40% لباقى المستحضرات.
وبالنسبة للمستحضرات الجنيسة المستوردة من الدول "المرجعية"، فيتم تسعيرها بأقل 30% من سعره فى الدول المتسورد منها، على ألا يزيد تسعيره عن سعره فى دولة المنشأ أول الدول الأخرى المتداول بها، و35% فى حالة استيراده من دولة غير مرجعية.
وبالنسبة لهامش الربح، وضع القرار هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو2012، فى حين ستزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر.
ومن جانبهم وصف عدد من الخبراء فى المجال الصحى، قرار تحرير سعر الدواء فى مصر وربطه بالأسعار العالمية ب"الكارثة"، مؤكدين أن القرار سيتسبب فى رفع أسعار الأدوية داخل مصر بشكل كبير، يصل إلى أضعاف السعر الحالى بالنسبة لبعض الأدوية، مما يزيد معاناة قطاع ضخم من المرضى، الذين يجدون صعوبة فى الحصول على الأدوية بأسعارها الحالية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء غنام، منسق لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القرار الحالى مشابه للقرار الذى أصدره الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، عام 2010، لتحرير سعر الدواء وربط أسعار الأدوية المرخصة حديثاً بالأسعار المتداولة بها بالخارج، قائلا، إن القرار يعد إنتاجا للسياسات القديمة بأسلوب جديد.
وشدد غنام على أن رفع أسعار الأدوية المرخصة حديثاً يؤدى بالضرورة إلى رفع أسعار الأدوية المتداولة بالسوق، وهو ما سيؤثر بالسلب على قدرة المواطن المصرى فى الحصول على علاجه، حيث كان من المفترض وضع الدخل القومى المصرى ونصيب الفرد منه، وهو نصيب متدن للغاية، فى الاعتبار قبل تنفيذ مثل هذا القرار، والذى لن يستفيد منه سوى شركات الأدوية والموزعين.
وحول موقف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من القرار، أوضح غنام أن المبادرة تدرس القرار بشكل مفصل قبل اتخاذ قرار برفع قضية لإيقاف القرار أم لا، على غرار القضية التى رفعتها المبادرة أمام القضاء الإدارى عام 2010 لإيقاف القرار المشابه الذى أصدره الجبلى.
جاء ذلك فيما أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء أن هذا القرار يعتمد بشكل شبه كلى على البيانات المقدمة من شركات الأدوية، بالإضافة إلى أن بلاد المرجعية الدوائية ال36، وهى "السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، عمان، المغرب، إيران، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، أستراليا، الأرجنتين، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، الدانمارك، فنلندا، اليونان، هولندا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، النرويج، البرتغال، السويد، تركيا، بولندا"، ليس بها نظام للسعر الموحد، وتترك تحديد سعر الدواء لقوى السوق كأية سلعة أخرى.
وأشار إلى أن ذلك يعنى اختلاف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، لافتا إلى أنه على الرغم من أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط، إلا أنه سيؤثر على أسعار الأدوية المتداولة فى السوق حاليا، وذلك لأنه فى النظامين، السابق والجديد، يتم إعادة النظر فى أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها، بعد عامين طبقاً للنظام السابق وثلاث سنوات طبقاً للنظام الجديد، كما أن سعر الدواء سيرتبط ارتباطا مباشرا بأسعار العملات الأجنبية، كما جاء بالمادة (12).