أصدر الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر. كما ينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلى، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، كذلك يتم تسعير المستحضرات الجنيسة المصنعة محليا بأقل 35% عن سعر بيعها الأصلى بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنيسة طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40% لباقى المستحضرات. وبالنسبة للمستحضرات الجنيسة المستوردة من الدول "المرجعية"، فيتم تسعيرها بأقل 30% من سعره فى الدول المتسورد منها، على ألا يزيد تسعيره عن سعره فى دولة المنشأ أول الدول الأخرى المتداول بها، و35% فى حالة استيراده من دولة غير مرجعية. وبالنسبة لهامش الربح، وضع القرار هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو2012، فى حين ستزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر. من جانبه أعرب المركز المصرى للحق فى الدواء عن "صدمته الشديدة" لصدور مثل هذا القرار، مؤكداً على أنه سيقوم برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغائه، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، بما سيكون له أثر بالغ على قدرة المواطنين فى الحصول عليه. وأوضح المركز فى أن هذا القرار يعتمد بشكل شبه كلى على البيانات المقدمة من شركات الأدوية، بالإضافة إلى أن بلاد المرجعية الدوائية ال36، وهى "السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، عمان، المغرب، إيران، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، أستراليا، الأرجنتين، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، الدانمارك، فنلندا، اليونان، هولندا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، النرويج، البرتغال، السويد، تركيا، بولندا"، ليس بها نظام للسعر الموحد، وتترك تحديد سعر الدواء لقوى السوق كأية سلعة أخرى. وأشار إلى أن ذلك يعنى اختلاف سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، لافتا إلى أنه على الرغم من أن القرار سينطبق على الأدوية الجديدة فقط، إلا أنه سيؤثر على أسعار الأدوية المتداولة فى السوق حاليا، وذلك لأنه فى النظامين، السابق والجديد، يتم إعادة النظر فى أسعار جميع الأدوية بعد مرور فترة معينة من تاريخ تسعيرها، بعد عامين طبقاً للنظام السابق وثلاث سنوات طبقاً للنظام الجديد، كما أن سعر الدواء سيرتبط ارتباطا مباشرا بأسعار العملات الأجنبية، كما جاء بالمادة (12). فى الوقت نفسه أغفلت المادة (1) ا أن هناك شبهات عديدة تحوم حول بعض الشركات التى تستورد الأدوية من شرق آسيا، لتعيد طرحها بوضع ملصق يؤكد أنها صنعت بأوروبا، على حد قول البيان، مشيراً إلى أن القرار لم يتعامل مع مبدأ الجودة بالنسبة للشركات التى لا تمتلك مصنعا، أو التى تمتلك دون حصوله على شهادة EMEA أو FDA الأمريكية أو TGA الأسترالية أو MHLW اليابانية، أو أن يكون المصنع المصرى معتمداً من منظمة الصحة العالمية، أو أن يكون عضواً بالتجمع العالمى لتنظيم أبحاث وصناعة الدواء ICH. وطالب المركز فى بيانه بضرورة إنشاء لهيئة عليا للسياسات الدوائية، بهدف تطوير عملية تسجيل الدواء بصورة تتناسب مع الأوضاع العالمية، والتطور التكنولوجى فى صناعة الدواء، ووضع آليات حديثة وفعالة لمتابعة جودة الدواء، كذلك التركيز على دور التفتيش الصيدلى، مع وضع خطوط واضحة لمتطلبات السوق بالتعاون بين الشركات ووزارة الصحة، ودراسة إمكانية التميز فى بعض الأشكال الصيدلية أو المجاميع الدوائية، ووضع أسس واضحة لتسجيل الأدوية التى ليس لها مثيل فى البلاد المرجعية، وتحفيز الشركات المحلية على الابتكار، وإيجاد آليات للتصدى بقوة لظاهرة الأدوية المهربة أو المغشوشة.
