تواصل محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء نظر الدعوي التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية. وكانت المبادرة المصرية قد أقامت دعوي قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر يقضي علي تسعير الأدوية الحديثة بأقل 10 %من أرخص دولة تبيعه ضمن قائمة من 36 دولة اختارتها الوزارة تضم بعض الدول الغنية مثل اليابان، وذلك لما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار الدواء. وأعربت المبادرة المصرية عن دهشتها من تصريحات وزير الصحة مؤخراً بأن تطبيق القرار الجديد أدي إلي انخفاض سعر 40 مستحضراً دوائيا. وأكدت المبادرة أن هذه التصريحات غير صحيحة ومتناقضة مع تصريحات أخري كان الوزير وغيره من مسئولي وزارة الصحة قد أدلوا بها من قبل، وأكدوا فيها أن القرار الجديد لا يسري إلا علي الأدوية الجديدة؛ وهو ما يعني أن انخفاض أسعار هذه الأدوية المسجلة من قبل لا علاقة له بتطبيق القرار الجديد. من جانبها أكدت سهي عبد العاطي المديرة المساعدة بالمبادرة أن وزارة الصحة ترغب بشدة في إثبات أن نظام التسعير الجديد سوف يؤدي إلي انخفاض في أسعار الأدوية، علي عكس الحقيقة ولذلك لجأت لحيلة التصريحات غير الصحيحة التي تعبر عن التخبط، «لافتة الي أن تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصةً في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنةً بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن. فعلي عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استناداً إلي سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي، فإن نظام التسعير الجديد سوف يعتمد علي سعر الدواء الأصلي غالي الثمن بعد خصم نسب مئوية ثابتة منه، إما 30% أو 40% أو 60%. وحسب دراسة لوزارة الصحة صدرت عام 2004 فإن سعر الدواء الأصلي يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر المثيل، غير أن هناك أدوية مثيلة في السوق يقل سعرها بنسبة تصل إلي 95% عن سعر الدواء الأصلي.فعلي سبيل المثال، يباع مستحضر زوفيراكس «zovirax» المستخدم لعلاج التهابات العيون ب 31.75 جنيه، في حين أن مستحضره المثيل يباع ب1.75 جنيه أي أقل بنسبة 95% عن المستحضر الأصلي. وإذا طبقنا القرار الجديد علي هذه الحالة سوف يرتفع سعر المثيل إلي 19.05 جنيه أي أكثر من عشرة أضعاف سعره الحالي. كما حذرت المبادرة المصرية من مشاكل تطبيق القرار، خاصةً فيما يتعلق بتسعير المستحضر الأصلي الذي سيتم تسعيره وفقاً لأسعار بيعه في عددٍ من الأسواق الأجنبية مع خصم 10% من أقل هذه الأسعار. ومن أهم هذه التحديات ضرورة التأكد من أن أقل سعر بيع للجمهور لكل دواء يتم تسجيله في 36 دولة اعتبرها القرار دولاً استرشادية، مما يعتبر أمراً في غاية الصعوبة نظراً إلي اختلاف الأنظمة الصحية وأنظمة التسعير في كل من هذه الدول وعدم توافر تلك المعلومات لدي الكثير من الدول. وقالت دينا إسكندر الباحثة في برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إن «وزارة الصحة لن تستطيع الوصول إلي أقل سعر بيع للدواء في دول العالم في كل مرة يتم فيها تسعير دواء جديد. وسوف تعجز الوزارة عن مراجعة بيانات ما يصل إلي 400 دواء يتم تسجيلها سنوياً وستضطر في النهاية لأن تعتمد علي الأسعار المتاحة والتي قد تكون مرتفعة».
