قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تحديد جلسة 27 أبريل القادم لإصدار حكمها في الشق المستعجل من الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد نظام تسعير الدواء الجديد. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى (رقم 2457 لسنة 64 قضائية( بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً. وقدم عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية في جلسة اليوم مذكرة بالدفاع ومرافعة شفهية، في حين طلب محامو وزارة الصحة تأجيل نظر الدعوى مرة أخرى لتقديم دفاعها، إلا أن المستشار عادل فرغلي رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة رفض طلب الحكومة وقرر حجز الدعوى للحكم مع السماح للطرفين بتقديم مذكرات كتابية خلال أسبوعين. كانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوى القضائية العاجلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر يعتمد على المقارنة بالأسعار العالمية بدلاً من الاستناد إلى تكلفة صناعة الدواء. وتؤكد الدعوى أن القرار ينتهك الحق في الدواء، لأن من شأنه رفع أسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها أغلب المواطنين المصريين وأكثرهم احتياجاً للأدوية رخيصة.
