اليوم .. القضاء الإداري يفصل في نظام تسعير الدواء الجديد

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكما في الشق المستعجل في الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية، التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، ويطالب الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.
وكانت المبادرة المصرية، قد أقامت الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 2009، وحذرت الدعوى من الأضرار الشديدة التي ستلحق بالمواطنين بسبب القرار الذي سينتج عنه ارتفاع شديد في أسعار الدواء.
وأكدت المبادرة المصرية في دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.