اليوم.. حكم «القضاء» فى دعوى إلغاء قرار تسعير الدواء الجديد

 تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى حكمها، الشق المستعجل، فى الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.
أقامت المبادرة المصرية الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 2009، وحذرت الدعوى من الأضرار التى ستلحق بالمواطنين بسبب القرار وارتفاع أسعار الدواء نتيجة تطبيقه.
وأكدت الدعوى أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر فى متناول الجميع، محذرة من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التى يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.
يذكر أن نقابة صيادلة القاهرة انضمت فى أولى جلسات القضية إلى جانب المبادرة المصرية فى الدعوى، مؤكدتين أن تبنى الدولة مثل هذا النظام لتسعير الأدوية بمثابة تنصل فعلى من مسؤوليتها تجاه المواطن، وأنه بتبنيها هذا النظام ترفع يدها عن عملية التسعير وتترك تحديد سعر الدواء لقوى الأسواق الأجنبية، مع الإبقاء على اسم «التسعير» من حيث الشكل فقط.