تصدر محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، حكما فى الشق المستعجل فى الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية، وهى الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً. وكانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 2009 وحذرت الدعوى من الأضرار الشديدة التى سوف تلحق بالمواطنين بسبب القرار، الذى سينتج عنه ارتفاعا شديدا فى أسعار الدواء. وأكدت المبادرة المصرية فى دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز، وبسعر فى متناول الجميع، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التى يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.