غدا القضاء الادارى تصدر حكمها فى دعوى وقف النظام الجديد لتسعير الأدوية

تصدر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء حكما في الشق المستعجل للدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية والتي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية. ويطالب الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية، تمهيداً لإلغاء القرار نهائياً.
وكانت المبادرة المصرية قد أقامت الدعوى بعد إصدار القرار وبدء العمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 2009 وحذرت الدعوى من الأضرار الشديدة التي سوف تلحق بالمواطنين بسبب القرار الذي سينتج عنه من ارتفاع شديد في أسعار الدواء. وأكدت المبادرة المصرية في دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية المثيلة التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.
من ناحية اخرى عقد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة اجتماعا هاما مع رابطة ممثلى شركات الدواء العالمية (فارما) لمناقشة النظام الجديد لتسعير الادوية خاصة بعد ظهور العديد من المشاكل التى اعترضت تطبيق النظام الجديد فيما يتعلق بتسعير الادوية الجنيسة بالاضافة الى رفض العديد من ممثلى شركات الادوية العالمية تخفيض اسعار منتجاتها التى تضمنها القرار الوزارى بتخفيض اسعار 93 صنفا حيويا على مرحلتين تبدأ اولها فى بداية مايو المقبل بنخفيض اسعار 40 صنفا يتبعها تخفيض اسعار 53 صنفا اخرين فى اغسطس المقبل و تشير التكهنات الى صعوبة التفاوض بين وزارة الصحة و رابطة مصنعى الادوية العالمية تم على اثرها الغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر عقده امس لاعلان نتائج المفاوضات فى ظل اصرار وزارة الصحة على تخفيض اسعار الادوية و سط تهديدات باحالة شركات الادوية المخالفة لقرار تخفيض اسعار الادوية الى النيابة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة التسعيرة الجبرية للادوية.
بينما اعلن الدكتور اشرف بيومى رئيس قطاع الصيدلة بوزارة الصحة إصرار الوزارة تطبيق قرارها بخفض أسعار ال93 صنف دوائى التى أعلنت عنه قبل شهرين و قال بيومى ان مفتشى ادراة الصيدلة سيقومون بحملات تفتيش واسعة ابتداء من الثانى من مايو على كافة صيدليات مصر لمراقبة تنفيذ الشركات الأجنبية و المحلية تنفيذ قرار وزارة الصحة و الذى سيطبق على مرحلتين تبدأ اولها فى شهر مايو القادم بتخفيض أسعار 50 صنفا و 43 اخرين ابتداء من اول اغسطس.
ولفت بيومى فى تصريحات للدستور انه فى حال مخالفة الشركات للقرار الوزارى و عدم التزامها بتخفيض اسعار منتجاتها الواردة بالقرار الوزارى فسيتم تطبيق قانون الصيدلة عليها و أحالتها للنيابة العامة لمخالفتها التسعيرة الإجبارية للأدوية وحول رفض بعض شركات الأدوية الأجنبية تخفيض أسعار منتجاتها قال بيومى انه تمت دراسات أسعار الأصناف المقرر تخفيضها و مقارنتها بأسعارها فى الدول المحيطة بمصر وهو ما نتج عنه تخفيض الأسعار مشيرا الى ان قرار الوزارة واجب النفاذ وغير مطروح للنقاش او التفاوض مع اى طرف من الاطراف مهما كان.