اختفاء أدوية السرطان والكبد والقلب نتيجة سعى الشركات لرفع الأسعار

مسئول يرجع عدم توافرها بسبب..

أوصت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى تقرير لها قدمته للواء محمد يوسف الوزير المفوض على قطاع الأعمال السابق، لتقديمه لأسامة صالح وزير الاستثمار الحالى، بضرورة زيادة أسعار بعض الأدوية الاستراتيجية المدعمة بحجة أن الشركة تتحمل خسائر مالية ضخمة بسبب تصنيع هذه الأدوية وعدم تحقيق أرباح كبيرة من وراءها، مطالبة بإلغاء تصنيعها أو زيادة أسعارها، معترضة على التسعيرة الجبرية التى تفرضها وزارة الصحة.
وكشفت تسريبات نشرتها "اليوم السابع" سابقا عن أن هناك 133 عقارا طبيا لأدوية السرطان والفشل الكلوى والضغط والقلب والكبد، غير موجودة بشكل كامل من السوق، وأظهرت التسريبات أن غالبية "أدوية الأزمة" تنتجها أو تستوردها شركات قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذى تفعله الشركات عند رغبتها فى زيادة أسعار الدواء لتحقيق أكبر هامش ربح، بحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للأدوية.
وأضاف المسئول أن الشركة بعد تولى الدكتور عادل عبد الحليم ليشغل مجلس إدارتها تسعى لتحقيق مكاسب مالية حتى لا تحمل الدولة عبء العجز فى الأجور أو ضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة، لذلك فهى تسعى لبيع الدواء بسعره العادل، إلا أن هذا المقترح يغضب البعض لأنه يزيد من أسعار الأدوية الأكثر تكلفة إنتاجية وهى أدوية السكر والضغط والكبد والقلب، كما أنها تطالب بتحرير جزئى لأسعار الأدوية المستوردة فى نفس المجالات بالإضافة لأدوية السرطان.
وأرجعت الشركة القابضة فى وقت سبق نقص بعض الأدوية الهامة من السواق، لتدنى السعر لهذه المستحضرات الناقصة التى تسبب خسائر فادحة للشركات التابعة عند قيامها بإنتاجها، ووجود عوائق لاستيراد بعض الأدوية تامة الصنع لارتفاع سعر الصرف، وقيام الوزارة بإلغاء تسجيل عدد كبير من المستحضرات لعدم إنتاجها بالرغم من تقديم تظلمات كثيرة، ولكن لم يتم قبولها والسبب أن هذه المستحضرات تنتج عند الحاجة لها فقط وبكميات قليلة، حيث إنها مستحضرات للمناقصات ولا تسوق بالسوق المحلى لعدم وجود دعاية مكثفة لها وهذه المستحضرات لا يجب إلغاؤها مطلقا، وأكدت الدكتورة نجوى أن الشركة القابضة تحاول العمل على تسجيل أكثر من بديل لهذه المستحضرات الحيوية ليتم تصنيعها بشركاتها التابعة، ولكن تواجه بعائق تدنى تسعيرها للدرجة التى تسبب خسارة فادحة فى حالة الإنفاق على تسجيلها وإنتاجها، حيث إن القائمة الأساسية تضم مستحضرات متدنية السعر لدرجة كبيرة رغم أهميتها على تسجيلها للمريض المصرى.