نيران صديقة تضرب صناعة الأدوية

حالة من الغضب انتابت صناع الأدوية بسبب ما اعتبروه تشكيكا فى صناعتهم من جانب الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة.
كان الوزير قد أدلى بتصريح قبل أيام أشار فيه الى أن سوق الدواء المصرى يعمل بمعايير مزدوجة حيث يقوم بتصنيع نوعين من الدواء احدهما لاستخدام السوق المحلى والآخر للتصدير . وقال الوزير: انه من العارأن تكون هناك صناعة دواء محلية واخرى مخصصة للتصدير ، وانه يجب توحيد الجودة لأن وزارة الصحة لن تتهاون فى ذلك. كما قال الوزير: ان ما كان يحدث قبل 25 يناير لن يحدث بعدها لأن من حق المواطن المصرى أن يحصل على الدواء بجودة عالية وسعر مناسب.
أصحاب شركات الدواء اعتبروا تصريحات وزير الصحة « جريمة « فى حق الصناعة الوطنية ، وطالبوه بالاعتذار عنها . وأكدوا ان لدى الوزير مساعدين يعرفون كيف يتم استيراد خامات التصنيع وكيف يتم انتاج الدواء فى مصر وكان يجدر به العودة اليهم لسؤالهم بدلا من الادلاء بتصريحات غير دقيقة . وأشاروا الى أن تصريحات وزير الصحة تصب فى صالح الشركات الاجنبية وتسهم فى تدمير سمعة الصناعة المصرية للأدوية داخل وخارج اسواقها . كما اشاروا الى ان هناك حزمة من المشكلات والمعوقات تواجه صناعة الدواء فى مصر وان هناك مئات المستحضرات تباع بأسعار أقل من التكلفة . وحذروا أن يكون مصير صناعة الادوية نفس مصير صناعة الغزل والنسيج نتيجة الالزام بالبيع بأقل من التكلفة.
قال الدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إن صناعة الدواء فى مصر صناعة متميزة تعمل وفق آليات عالمية ، وأن هناك تفتيشاً دائماً من الوزارة على استيراد الخامات والتصنيع ولا يمكن التلاعب بالإنتاج . واوضح أن الدواء المصرى يعالج 90 % من الامراض فى السوق المصرى ولا يمكن أن يكون هناك اى شك فى فاعلياته أو جودته.
وكشف رئيس الغرفة وجود مشكلات عديدة تواجه الصناعة الوطنية وتهدد باندثارها مثلما جرى مع صناعة الغزل والنسيج . وقال: إن لجنة التسعير تعنت فى تحريك أسعار كثير من المستحضرات رغم ارتفاع التكلفة عدة مرات مشيرا الى انه لا يجوز ان يكون هناك دواء يباع حتى الآن بسعر 65 قرشا ، ومضيفا ان 30 % من المستحضرات الموجودة فى السوق تباع بأقل من تكلفتها.
وأوضح « مهنى « ان الشركة القابضة للأدوية لديها مستحضر يباع ب165 قرشا بينما تبلغ تكلفته اربعة جنيهات ، مطالبا بضرورة الاتفاق على آليات لتحريك أسعار الدواء استنادا الى ارتفاعات تكلفة الانتاج. وقال: إن الغرفة جلست مع وزير الصحة فى بداية شهر اكتوبر واتفقت على عدة آليات لحل مشاكل التسجيل والتسعير ومازالت تلك المشكلات معلقة حتى الآن.
واكد أن من يطلب موعدا من الشركات لتسجيل مستحضر جديد يتم تحديده بعد أربعة اشهر بينما ينتظر من يرغب فى تجديد تسجيل مستحضر اخر أكثر من عام.
واشار محمد البهى نائب رئيس غرفة صناعة الادوية أن الدواء المصرى ينتج بكميات كبيرة ولا يمكن تخصيص كمية للسوق المحلى واخرى للتصدير . وقال: إن الوزير لو سأل مساعديه لعرف أنهم يحصلون على عينات عشوائية من الانتاج للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات دون تحديد ان كانت تلك المنتجات للتصدير او السوق المحلى . واشار الى ان هناك 14 شركة مصرية تصدر منتجاتها الى اوروبا ومثل هذه التصريحات تسبب تشويها لسمعة الصناعة المصرية فى الخارج.
وقال الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية: إن صناعة الدواء هى أكثر الصناعات فى مصر تطبيقا للمعايير الدولية. وأوضح أن جميع المصانع العاملة فى الأدوية حاصلة على شهادة «جى .ام . اف « وهى معايير دولية تضمن جودة وسلامة صناعة الدواء . اضاف أن صناعة الدواء هى أكثر الصناعات تعرضا للهجوم رغم تراجع الارباح بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الدكتور جمال الليثى أحد اصحاب مصانع الدواء تصريحات وزير الصحة بشأن الدواء « جريمة « فى حق الصناعة الوطنية . وقال: إنه عمل لمدة 12 عاما فى شركة ادوية امريكية وما تطبقه مصر حاليا من اجراءات لسلامة وجودة الادوية أفضل مما تطبقه الولايات المتحدة . وقدر « الليثى « استثمارات صناعة الدواء فى مصر ب40 مليار جنيه ، بينما تبلغ مبيعاتها السنوية نحو 25 مليار جنيه.
وقال الدكتور هشام ثروت حجر منتج أدوية أن كافة شركات الدواء عانت بعد الثورة من مطالب فئوية أدت الى زيادة التكلفة بنسبة 20 % فى معظم المصانع . كما ان أسعار المدخلات ارتفعت نتيجة تغير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية ومع ذلك لم يتم تحريك أسعار ايا من المستحضرات حتى الآن.
واكد الدكتور محمد عبد المقصود نقيب الصيادلة ان تصريحات وزير الصحة تؤكد أنه لا يعرف كيفية استيراد خامات الانتاج او التفتيش على المصانع ولا يصح أن تصدر من مسئول حكومى . ودعا النقيب الى ضرورة حل جميع المشكلات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر بما يساهم فى تطوير تلك الصناعة وتوسيع قدراتها التصديرية.
وقال الدكتور برهان اسماعيل رئيس احدى شركات الادوية: إن لجان تسعير الأدوية لا تضم اى شخص يمثل الصناعة الوطنية ، وهوما يعطل انتاج عدة مستحضرات بسبب تحديد اسعار أقل من السعر الحقيقى للتكلفة . واضاف ان لديه 25 مستحضراً لم يتم انزالهما الى السوق المصرى لأن السعر المحدد لها غير واقعى.
ومن المعروف ان مصر من اوائل دول الشرق الاوسط دخولا فى صناعة الأدوية، ففى عام 1933 انشئ معمل ادوية حجازى، والذى يعتبر اول محاولة مصرية لانتاج ادوية ذات مواصفات نمطية، واول محاولة لإنشاء صناعة دواء وطنية بالمفهوم الحديث كانت لبنك مصر حيث تأسست اول شركة لصناعة الادوية فى مصر عام 1939 ، وهى شركة مصر للصناعات الدوائية ، ثم تلى ذلك انشاء كل من شركتى «سيد»، وممفيس، ثم شركة النصر للصناعات الكيمائية الطبية. وتعتبر مصر من اكبر الدول انتاجا واستهلاكا للدواء فى الشرق الأوسط.