وزير الصحة لشركات الأدوية: مرضانا ليسوا «درجة ثانية»!

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف د. عمرو حلمى وزير الصحة أن سوق الدواء المصرى تعمل بمعايير مزدوجة، إذ تقوم بتصنيع منتجين من نفس الدواء أحدهما للاستهلاك المحلى والآخر للتصدير.
وقال د. حلمى خلال ورشة عمل تحديث جدول الأمراض المهنية فى مصر التى عقدها المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية أنه من العار أن تكون هناك صناعة للدواء المحلى وصناعة للدواء الذى يتم تصديره للخارج، ويجب أن تكون الجودة واحدة والإجراءات التقنية واحدة لأن هذا حق المواطن المصرى ولن يتم التهاون فيه.
وأن ما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير لا يجب أن يحدث الآن وأن حق المواطن المصرى أن يحصل على نفس الدواء الذى يحصل عليه المواطن الأجنبى.
وأوضح حلمى أن الصحة والسلامة المهنية جزء من العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة وأهمها وجود قوانين لحفظ حقوق العمال، وللأسف فى السنوات الماضية تم تجميد حقوق العمال والمفروض أن يتم العمل على منع المرض وإلزام أصحاب الأعمال والعمال باتباع الأساليب والإجراءات السليمة للوقاية من الأمراض والعدوى.. وأشار إلى أنه فى عام 90 عندما تم اكتشاف فيروس «سى» قبل أن ينتشر عن طريق الممارسات الطبية السيئة وبالفعل وجدنا نسبة العدوى فى المناطق البعيدة أقل من المناطق التى بها منشآت صحية وطبية كبيرة.
وعند تطبيق إجراءات مكافحة العدوى كان التزام الممرضات والعاملين بها أكثر من الأطباء، ولهذا فإننا كشعب محتاجون إلى نشر ثقافة الصحة المهنية وتطبيق إجراءات السلامة المهنية وأن يعامل العامل كما يعامل فى الدول المتقدمة.