حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟

تحت الضغط الدولي المتزايد، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي فرصة سياسية صغيرة في الداخل لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تتزايد الوفيات بسبب سوء التغذية، إذ انتظر نتنياهو حتى يوم السبت، عندما يحتفل اثنان من شركائه الأكثر تشددًا في الائتلاف الحكومي ب"السبت اليهودي"، لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ثم إعطاء الضوء الأخضر لتسليم المساعدات إلى قطاع غزة بينما أمر أيضا بوقف بعض القتال في 3 مناطق للسماح للمساعدات بالاستمرار.
وقد دخلت هذه السياسة الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد، وهو اليوم ذاته الذي بدأ فيه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عطلة صيفية لمدة ثلاثة أشهر، ما يوفر لائتلاف نتنياهو الحاكم فترة راحة مؤقتة من أي تصويت محتمل لإسقاط حكومته، ويمنحه المساحة السياسية لتغيير المسار بشأن غزة دون المشهد العام المتمثل في تصويت الكنيست، ولا يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، لضغوط دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة فحسب، بل يتعرض أيضًا لضغوط إسرائيلية داخلية للتوصل إلى اتفاق مع حماس من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا يقبعون في القطاع وإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
وتقول الصحيفة الأمريكية، إن أعضاء ائتلافه اليميني المتطرف، دعوا منذ أشهر إلى حصار شامل لغزة وإعادة احتلال إسرائيل للقطاع في نهاية المطاف، تعهدوا بالتصويت ضد أي اتفاق هدنة لإنهاء القتال، لكن حتى الآن، تفوق عليهم هذا المسعى، إذ قال إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي المتطرف الذي تم استبعاده من اجتماع مجلس الوزراء الأمني، في مقابلة إذاعية الأحد، إن القرار بوقف القتال العسكري الإسرائيلي خلال ساعات النهار والسماح بتسليم المساعدات الغذائية برا وجوا إلى القطاع المدمر تم "عمدا" بدونه.
بينما وصف وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تخفيف القيود على إيصال المساعدات إلى غزة بأنه "خطوة استراتيجية جيدة"، ما يثير تساؤل عن سبب تغير سياسة سمويتريتش الذي وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه قد يكون مؤقتًا.
وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "التوقف التكتيكي للقتال" وإدخال كميات "ضئيلة" من المساعدات إلى غزة لا يتعارضان مع استمرار القتال لتحقيق هدفي إسرائيل في الحربين، المتمثلين في القضاء على حماس وتحرير الأسرى ال50 المتبقين، والذين يُفترض أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ويرى محللون سياسيون أن نتنياهو، بتغييره سياسة المساعدات الإسرائيلية تجاه غزة، يواصل تكتيكه القديم المتمثل في شراء الوقت بدلًا من الالتزام بقرارات استراتيجية، إذ قال ياكي ديان، القنصل العام الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس، إن إدارة ترامب نفسها "ضاق ذرعًا" بغياب قرار حاسم، مضيفًا: "الوقت ينفد. لا يُمكننا البقاء في هذا الوضع المتوتر، مع تزايد الضغوط الدولية باستمرار، لذا، تقول الولايات المتحدة: إما التوصل إلى اتفاق شامل، أو غزو غزة - كلا الخيارين سندعمهما، لكننا نريد أن نرى قرارًا يُتخذ".
وحسب "واشنطن بوست"، فإن نتنياهو يواجه هذه الخيارات مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها العام المقبل، ورغم ارتفاع شعبيته لفترة وجيزة عقب حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا مع إيران الشهر الماضي، تُظهر استطلاعات الرأي أنه قد يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حاكم جديد، ويشعر جزء كبير من القاعدة اليمينية بالغضب إزاء إدارة حرب غزة وفشلها في الوفاء بوعد رئيس الوزراء بالقضاء على حماس.
وفي الوقت ذاته، تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يؤيدون هدنة تفاوضية مع حماس من شأنها أن تعيد الأسرى إلى ديارهم، حتى لو كان ذلك يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
بدوره يقول يوحنان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره القدس، إن نتنياهو يتمتع ب3 أشهر من الهدوء السياسي، وبعدها تقترب الانتخابات، هناك إدراك متزايد بأن الحرب، بالطريقة التي تُدار بها، لا تُسهم في تحقيق أيٍّ من أهدافها، إذ يترنح ائتلاف نتنياهو الحاكم بالفعل.
ويوضح بليستر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، انسحب حزبان يهوديان متشددان من الائتلاف لأن نتنياهو لم يُقرّ قانونًا الإعفاء العسكري الممنوح لطائفتهما منذ فترة طويلة، مما حرم حكومته من أغلبيتها البرلمانية، ما يعني أن حكومته لا تملك الآن سوى 50 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وهو تحديًا لقدرته على إقرار التشريعات أو وضع استراتيجية جديدة في زمن الحرب.