د. كمال صبرة :

الدواء المصري .. إلي أوروبا

د. كمال صبرة الدواء المصري علي أعتاب السوق الأوروبية للمرة الأولي. خطوة مهمة ستخوضها مصر بعد أن وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع الجانب الأيرلندي "أكبر مصدر للدواء في العالم" لتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية علي 13 مصنعاً مصرياً لديها القدرات والاستعداد لدخول السوق الأوروبية لترتفع صادراتنا من 200 مليون إلي مليار دولار سنوياً. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي مع د.كمال صبرة مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة والرجل الأول المسئول عن صناعة الدواء في مصر.
❊ ماذا ستضيف الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الصحة والجانب الأيرلندي لتطبيق معاييرهم علي صناعة الدواء المصري؟
صناعة الدواء في مصر عمرها 75 عاماً إلا أن صادراتنا لا تتعدي 200 مليون دولار، وبالمقارنة مع بعض دول المنطقة مثل الأردن والسعودية حديثة العهد بصناعة الدواء نجد أن صادراتنا أقل منها بكثير، وسياسات وزارة الصحة بدأت منذ عامين تركز علي رفع قيمة التصدير وإعطاء المواطن ثقة أكبر في منتجاتنا الدوائية وذلك عن طريق تطبيق المعايير الدولية وهو ما سوف يحقق قفزة في صادراتنا من الدواء تصل إلي مليار دولار سنوياً.
❊ ولماذا أيرلندا تحديداً؟
أيرلندا أصبحت منذ سنوات أكبر مصدر للدواء في العالم، لذا قررنا أن نتجه للقمة مباشرة لأن المعايير المعمول بها هناك معتمدة في كل أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح لنا أسواقا تصديرية كثيرة.
❊ المصانع ال13 التي تدخل في نطاق الاتفاقية هل تنتمي للشركات الدولية فقط؟
بالطبع لا. فقد حرصنا علي أن تشارك كل قطاعات صناعة الدواء من الشركات الوطنية والاستثمارية والدولية في هذه الاتفاقية.
❊ ما هي تفاصيل الاتفاقية؟
سوف يقوم وفد أيرلندي بالتفتيش علي هذه المصانع فور إعلانها الانتهاء من تطبيق المعايير الدولية ويشمل ذلك الأجهزة والمباني ودرجة تدريب العاملين وسوف يستمر تقييم المصنع أسبوعاً كاملاً من الجانب الأيرلندي.
❊ بناء علي ذلك متي يدخل الدواء المصري السوق الأوروبية؟
خلال أشهر قليلة. وعموماً مصر لديها أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في إنتاج أدوية السرطان وسوف يحصل قريباً علي الاشتراطات الأيرلندية وسيصبح أول مصنع مصري يسوّق منتجاته في أوروبا.
❊ الدواء المصري يواجه بعض الهجوم داخلياً مثلما حدث برفض معهد الأورام للدواء المصري غير المطبق عليه الشروط الدولية، فهل يؤثر ذلك علي تصديره خارجياً؟
هذا خطأ كبير وغير قانوني من بعض الجهات لأن الدواء طالما مسجل داخلياً فهو مصرح باستخدامه ويجب أن نشجع صناعاتنا المحلية، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خاطب وزير التعليم العالي في هذا الشأن وبالفعل قام معهد الأورام بتغيير اشتراطاته وقبَل الدواء المصري، أما تأثيره علي التصدير فهو بالفعل يؤثر سلباً.
❊ منذ توليك المسئولية خلال عامين عدّلت وزارة الصحة اشتراطات إنشاء مصانع ومساحات الصيدليات ومخازن الأدوية مما جلب المشاكل والقضايا عليها وصلت إلي220 قضية؟
سياستنا استهدفت جودة التصنيع والتصدير، فكلها عملية مكملة لبعضها ولا يصح أن نقوم بتصنيع دواء عالي الجودة ثم نقوم بتخزينه في أماكن غير صالحة وما نطلبه هو اشتراطات ومعايير دولية وليست إجحافاً علي أحد ونحن مصممون علي جودة الدواء ووصوله إلي المريض بكفاءة عالمية.
❊ كيف ترد علي بعض الاتهامات الموجهة إليك بأنك تعمل لصالح الصيدليات الكبري فقط والتي تمتلك اثنتين منها؟
كل الاشتراطات التي طلبتها كانت في الأساس مطالب النقابة العامة للصيادلة عام 2002 والقرار الوزاري نفذها فلا أعرف لماذا الشكوي الآن. أما امتلاكي لصيدليتين فهو موافق للقانون أما إذا كانت كبيرة أم صغيرة فالقانون لم يحدد ذلك واتهامي مقصود به وضعي في موقف الدفاع عن نفسي والتراجع عن الاشتراطات السابقة وهذا لن يحدث.
❊ في سوق الدواء المصري ظهرت شركات أدوية بدون مصانع "التول" وبالتالي أدوية غير مطابقة للمواصفات، ماذا فعلت الرقابة الصيدلية لضبط هذا التجاوز؟
الظاهرة بدأت بوجود جهات سجلت براءات اختراع ثم لجأت لمصانع تقوم بتصنيعها نيابة عنها بنظام التأجير وعند التفتيش يتنصل المصنع من الإنتاج فوضعنا شروطا معينة بأن يكون المصنع الذي يقوم بذلك من المتخصصين وعالي الجودة ومسئولاً عن هذا الإنتاج وهو ما ضبط هذه الظاهرة كثيراً.
❊ مشاكل كثيرة ظهرت بسبب قانون الصيدلة الحالي الذي مرّ عليه 55 عاماً بدون تعديل وكان لك اقتراحات كثيرة بتعديله فما هي؟
بحكم أنني شاركت في تعديل قانون الصيدلة في أيرلندا والاتحاد الأوروبي تم تشكيل لجنة انتهت من مسودة القانون الجديد للعرض علي مجلسي الشعب والشوري في دورته البرلمانية القادمة. وأهم ملامح هذا القانون تحديث وتغليظ قوانين العقوبات والتصدي بحسم لغش الدواء وأغلبها مأخوذ من المعايير الدولية واشتراطات منظمة الصحة العالمية.
❊ أخيرا... الأدوية التي تم تخفيض أسعارها هل هي مرحلة وانتهت؟
بالعكس، اهتمامنا بدأ بالأدوية الأساسية والضرورية وتغطي كل الاحتياجات، فالأدوية المخفضة منها سكر وضغط وقلب وعلاجات الكبد والسرطان وسوف تتوالي تخفيضات أخري خلال المراحل المقبلة.