.. وغرفة الصناعات الدوائية اتهمته بتدمير صناعة الدواء المحلي بسبب إصراره علي استيراد أكثر من 80% من مدخلاتها ونقيب الصيادلة يهدد بمقاضاته

· الوزير تخلي عن إجراء البحوث الدوائية بدعوي ارتفاع تكلفتها وفتح الباب أمام الأدوية الهندية والصينية المغشوشة بدخول السوق
اتهمت مذكرة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق بتدمير صناعة الدواء المحلية وتقديم وعود وهمية لرفع حجم صادرات الدواء المصري.
وقال المذكرة إن صناعة الدواء من أهم القطاعات الاستراتيجية حيث يعمل بها نحو 180 مصنعاً منها 110 علي الأقل كيانات انتاجية كبري.. وتتجاوز استثمارات قطاع الدواء نحو 20 مليار جنيه.. إلا أن هذا لا يمنع أن تطفو مجموعة من المعوقات التي تحد من حدوث طفرة انتاجية ومنها.. المذكرة غير الرسمية التي وصلت إلي الغرفة المتضمن مجلس إدارتها لمجموعة من أصحاب شركات الدواء التي طالبتهم فيها الصحة بتسعير الدواء في الداخل بطريقة تتماشي من حكم مجلس الدولة.. وحسب نص المذكرة التي أرسلتها غرفة الصناعات الدوائية هذا الشهر لوزارة الصحة «إن الوزير حاتم الجبلي لم يدرك بقراره هذا أنه يقضي علي صادرات صناعة الدواء حيث إن القرار هذا يقلل فرص التصدير خصوصاً أن الدول المستوردة للدواء المصري تشترط الحصول علي المنتجات المصرية بنفس سعرها المحلي.
كما اتهمت مذكرة الغرفة أن اصرار «الصحة» علي استيراد أكثر من 80% من مواد الصناعة الخام من الخارج والتخلي عن اجراء البحوث الدوائية المتطورة بدعوي أن تكلفتها عالية وصعوبة عملية تسجيل الدواء محلي الصنع فتح المجال أمام انتشار الأدوية الهندية والصينية والأدوية المغشوشة.
واتهمت المذكرة أيضا أن غياب وزارة الصحة وسعي وزيرها حاتم الجبلي لتحويل قطاع الصحة لقطاع ذاتي التمويل أدي إلي قيام بعض شركات الدواء «بتكهين» ماكينات انتاج الدواء وبيعها في مزادات سرية يقوم بعدها المشتري بتجهيزها وبيعها لمصانع بير السلم التي تنتج بدورها دواء يؤثر علي سمعة الدواء المصري.
وطالبت الغرفة في مذكرتها للوزير حاتم الجبلي وعلي لسان مكرم مهنا نائب رئيس الغرفة اشراك غرفة الصناعات الدوائية في هذا القرار لتوصيل وجهة نظر الوزارة لأصحاب المصانع ويؤكد مهنا أن 300 مليون جنيه حجم صادرات الدواء رقم ضئيل جداً بالمقارنة بدول أخري أحدث عهداً في هذه الصناعة رغم أننا نصدر لحوالي 70 دولة تقريباً منها رومانيا وانجلترا واليمن والسعودية.
ومن جهة أخري رفض نقيب الصيادلة التعليق علي الموضوع ولكنه اكتفي بأن وزارة الصحة إذا اقتربت مرة ثانية من الدواء فإننا سنقوم بتحريك الدعوي المقامة في مجلس الدولة.
أما أصحاب شركات الدواء فقد أعلنوا غضبهم من المذكرة التي جاءت من وزارة الصحة بخصوص هذا الأمر وقدموا خلال هذا الأسبوع خطابا لغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات شرحوا فيها تضررهم من هذا الاجراء ومن المنتظر في هذه الفترة أن تعرض علي الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة.