20 مليار جنيه استثمارات الدواء في مصر

خطة لرفع صادرات الدواء من 300 مليون إلي مليار جنيه
تعاني صناعة الدواء في مصر من العديد من المعوقات التي تعرقل الإنتاج، ويطالب الصناع بالتغلب عليها نهائيا ومنها مشكلات التسعير غير العادل للدواء في الداخل مما يقلل فرص التصدير خاصة أن بعض الدول تشترط الحصول علي المنتجات المصرية بنفس سعرها محليا فضلا عن صعوبة عمليات التسجيل
إلي جانب استيراد أكثر من 80 % من مواد الصناعة الخام من الخارج والإحجام عن إجراء البحوث الدوائية المتطورة لما تتطلبه من تكلفة مرتفعة جدا وانتشار الأدوية الصينية والهندية والأدوية المغشوشة وظهور بعض الإشاعات حول عدم فاعلية الدواء المصري رغم خضوعه لجميع تحاليل الجودة ومطابقته للمواصفات العالمية.
ويوجد في مصر 180 مصنعا منها 110 علي الأقل تعد بمثابة كيانات إنتاجية كبري حيث تتجاوز استثماراتها نحو 20 مليار جنيه بالإضافة لنحو 70 مصنعا جديدا تحت الإنشاء ويصل معدل اكتفاء السوق المصري من الدواء المحلي إلي 90 % ومن المستهدف رفع معدل صادراتنا من الدواء سنويا من 300 مليون جنيه حاليا إلي مليار جنيه. وتفتح «الأهالي» ملف صناعة الدواء في مصر.
يري الدكتور مجدي حسن . رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أن التفرد بإنتاج أصناف دوائية مميزة سيضع مصر بسهولة في مقدمة الدول الرائدة في قطاع الأدوية ، مؤكدا أن الإنتاج الدوائي المصري مؤهل لهذه المكانة لما يتسم به من جودة عالية وخضوعه لأقصي درجات الرقابة غير أن الأمر يتطلب أيضا تضافر جهود عدة لمواجهة ظواهر غش الأدوية ومصانع بير السلم إضافة لإيجاد آلية تسهم في زيادة نسبة الأبحاث العلمية المصرية في مجال الصناعات الدوائية.
طالب د. مجدي بضرورة مكافحة عمليات غش الدواء والسيطرة عليها من خلال إحكام الرقابة علي السوق وضرورة إحجام الصيدليات علي التعامل مع الأدوية المشكوك في سلامة إنتاجها ... وعموما فإن أغلب الأدوية التي تتعرض للغش هي من الأدوية باهظة الثمن والتي تبدأ في الغالب من 100 جنيه والتي تمكن المزور من تحقيق هامش ربح ولكن الأدوية الرخيصة غير مجدية وبعيدة عن عمليات التزوير ومعظم أسعار الأدوية الخاصة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال زهيدة السعر وهذا يجعلها أقل عرضة للغش والتقليد.
صادرات
وعن حجم صادراتنا من الدواء سنويا يؤكد الدكتور مكرم مهنا نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية أننا نصدر بنحو 300 مليون جنيه فقط وهو رقم ضعيف بالمقارنة بدول أخري أحدث عهدا في هذه الصناعة.
ولكن تواجه صناعة الأدوية عقبة رئيسية عند التصدير وهي ربط الدول المستوردة لأسعار الدواء التي تقوم باستيراده بسعره في بلد المنشأ وفي مصر هناك عوامل كثيرة تتدخل في سعر الدواء منها قيام وزارة الصحة نفسها بالتسعيرة وهنا لابد أن يتم أشراك غرفة الأدوية في لجان تسعير الدواء لتوصيل وجهة نظر أصحاب المصانع مع مراعاة أن يكون سعره مناسبا للمواطن المصري لذلك فأحيانا يكون السعر منخفضا وعندما تريد الشرطة تصدير أحد منتجاتها تجد المستورد يشترط الحصول عليه بنفس السعر الذي روعي عند وضعه للمريض المصري دون إضافة الأموال التي يدفعها المصدر نظير التسويق والتصدير وبالتالي يتضاءل هامش الربح مما يجعل المنتج يحجم كثيرا عن التصدير وعليه يقوم صناعة الدواء حاليا بالبحث عن حلول غير تقليدية لرفع حجم الصادرات ومنها عمل عقود شراكة مع أطراف أخري منتجة للدواء في دول أخري منتجة للدواء في دول أخري ومن خلالها نقوم بتصدير منتجات دوائية غير تامة الصنع بالإضافة إلي تصدير مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية كما أن منظومات التصدير نفسها ستتحسن كثيرا بالنظر لتحريك الأسعار مع حرية السوق.
الدكتور أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة هولدي فارما التابعة للشركة القابضة للأدوية يقول إن صناعة الأدوية في مصر من الصناعات الإستراتيجية التي تحتاج إلي اهتمام خاص من الدولة حيث إن اجمالي الاستثمارات فيها يصل إلي نحو 20 مليار جنيه ولكنها كصناعة تعاني بعض المشكلات وأهمها التسعير وتحقيق أسعار عادلة للدواء تضمن إمكانية حصول المريض عليه وفي نفس الوقت تحقيق هامش ربح مناسب للشركة يضمن استمرارها في العمل وتطوير منتجاتها وتمويل الأنشطة البحثية الدوائية بها.
استيراد
وزارة الصحة بالفعل تحاول رفع شأن صناعة الدواء من حيث الجودة والاعتماد تبعا للمواصفات العالمية في هذا المجال ولكن ما زال العائد غير متوازن خاصة مع تدني أسعار بعض أنواع الأدوية لذلك يجب مراعاة اقتصادات شركات الدواء ووضع حد أدني لأسعار الأدوية بما لا يعيق الشركة المنتجة عن التصنيع وبالتالي عدم الإضرار بالصناعة ككل بالإضافة إلي عدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير خاصة في شركات قطاع الأعمال العام بسبب زيادة الأعباء التمويلية بهذه الشركات مما أثر بالسلب علي سهولة توفير التمويل اللازم لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج إلي جانب اتفاقية الجات وأثرها علي هذه الصناعة خاصة في تطبيق بنود اتفاقية حماية الملكية الفكرية حيث تمنع هذه الاتفاقية الشركات المنتجة من شراء المواد الخام وقصرها علي المنتج الأصلي أو الحصول علي ترخيص من صاحب البراءة بتكلفة عالية للغاية مما يؤدي إلي زيادة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وكذلك ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية.
اكتفاء ذاتي
وعن مدي اكتفاء السوق المصري من الإنتاج المحلي أكد الدكتور أحمد العربي رئيس مجلس إدارة شركة مالتي أيكس للصناعات الدوائية أنه لا توجد دولة في العالم تكتفي ذاتيا وتعتمد كليا علي دوائها المحلي إلا أننا في مصر نحقق معدلا جيدا حيث تعتمد كليا علي دوائها المحلي حيث يعتمد السوق المصري علي نحو 90 % من الدواء المحلي وتتركز الأنواع التي يتم استيرادها علي معظم أدوية الأورام وبعض الأدوية الحديثة لاحتكار الشركات صاحبة براءة الاختراع لإنتاجها أما عن التهديدات التي تواجه صناعة الدواء المصرية فأهمها المنتجات الدوائية الصينية والهندية حيث تقوم الشركات الهندية والصينية بإنتاج كميات ضخمة من الأدوية والتي تتسم في نفس الوقت بالجودة العالية مع أسعار أقل مما يجعلها منافسا قويا فحجم الإنتاج الضخم يحقق لهم تكلفة أقل وبالتالي فرصا أعلي في المنافسة عند التصدير كما أن تهريب الأدوية يهدد سلامة الدواء نفسه حيث يشجع ضعاف النفوس علي إدخال أدوية مجهولة المصدر وبالتالي يساعد علي انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.