لمواجهة مشاكل القطاع..صناع الدواء يطالبون بكيان موحد للرقابة

الأدوية احدي الصناعات الاستراتيجية والحيوية في مصر احتلت ولسنوات طويلة المراكز الأولي في المنطقة ويزيد حجم استثمارات القطاع علي 20 مليار جنيه وبالرغم من ذلك بدأ البساط ينسحب من المصريين نتيجة لزيادة حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة وفي هذا الاطار أكد خبراء صناعة الأدوية علي أهمية إنشاء هيئة مستقلة موحدة للدواء بحيث تضم عملية التسجيل والتسعير والرقابة والبحوث الدوائية أسوة بالهيئة الأمريكية الموحدة للأدوية والأغذية بهدف التغلب علي جميع المشاكل التي تواجه هذه الصناعة ووضع الخطط والاستراتيجيات العامة للنهوض بها.
في البداية يؤكد د.أحمد العزبي عضو مجلس إدارة غرفة الادوية باتحاد النصاعات ورئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارما للأدوية أن هناك حاجة فعلية لإنشاء هيئة موحدة عليا للرقابة علي الادوية اسوة بهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية مشيرا إلي أن الهيئة المقترح إنشائها سيكون لها دور مهم في القيام بكل الإجراءات اللازمة لخدمة صناعة الادوية سواء منح تراخيص الادوية وتسجيلها وتسعيرها وضمان فاعليتها ورقابتها ومناهضة ظاهرة الغش المنتشرة في القطاع مؤكدا علي أهمية أن تكون الهيئة مستقلة وتتآلف من جميع الجهات المعنية بالقطاع ويلمح إلي أن صناعة الادوية عانت لسنوات طويلة من المشاكل والصعوبات ويفترض أن تقوم الهيئة بدورها في مواجهة هذه المشاكل ويضيف أن الهيئة ليست بدعة مصرية ولكن سبقتنا إليها كثير من دول العالم.
ويتفق مع الرأي السابق د.محيي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا فارما" للأدوية علي أهمية إنشاء هيئة موحدة للرقابة علي الأدوية تكون تابعة لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مباشرة مشيرا إلي أن قطاع الادوية من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في أي دولة بالعالم ويغطي 95% من احتياجات السوق المحلي و5% يتم استيرادها من الخارج وهي الأدوية التي تصنع بالتكنولوجيا الحيوية المتقدمة وهناك 114 مصنع دواء تنتج منتجات دوائية تقدر ب18 مليار جنيه سنويا خلاف 500 شركة غير مشتغلة بالصناعة وتعتمد علي الاستيراد من الخارج وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والمصانع العاملة بقطاع الأدوية إلي 614 شركة ويضيف أن المصانع المصرية متقدمة في صناعة الأدوية المثيلة ولا تدخل في الصناعات المركبة الجديدة نتيجة لارتفاع تكلفة هذه الصناعة وصناعة الأدوية المصرية محققة لنجاحات كبيرة في السوق المحلي والخارجي إلا أن معدلات التصدير للخارج تأثرت كثيرا خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة حجم المنافسة بين صادرات الدول الأخري وخاصة الأردن ويؤكد بالرغم من ذلك هناك مشاكل عديدة تواجه صناعة الادوية أبرزها مشاكل تسعير وتسجيل الادوية والتي تعاني منها الشركات بشكل كبير حيث إن نظام التسعير الحالي غير عادل بالمرة وتسعير الادوية في مصر جبريا بما يحد ويقلل من أرباح شركات الأدوية ويخفض من نسبة السيولة المتاحة لديها وذلك يؤثر سلبيا علي توسعاتها المستقبلية وإجراء عمليات التحديث والتطوير لمصانعها ولابد من ايجاد آلية جديدة لتسعير الأدوية بشكل متوازن من خلال الهيئة المقترح إنشاؤها بهدف الحفاظ علي حقوق الشركات وبما يتناسب مع الظروف المحيطة وخاصة مع زيادة حجم المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية حيث إن صناعة الأدوية المصرية تأثرت بالتطورات العالمية في الصناعة ولابد من مواكبة هذه التطورات ومسايراتها والعمل علي تطوير وتحديث مصانعنا علاوة علي أهمية اطلاق برنامج جديد لتنمية صادرات الأدوية للخارج.
من خلال الدعم والمساندة التصديرية حيث ان كل الصناعات المصرية تحصل علي دعم ومساندة تصديرية ما عدا صناعة الأدوية والمصدر يواجه مشكلتين انخفاض الأسعار المحلية للأدوية وكذلك مشاكل النقل وعقباته الكثيرة، ويشير حافظ إلي مشكلة أخري لا تقل أهمية تواجه صناعة الأدوية وهي ظاهرة الغش والتي انتشرت بشكل كبير في السوق المصري ويقول غش الأدوية مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري كله ويصل حجم الأدوية المغشوشة عالميا ل 30 مليار دولار ولا تتجاوز نسبة الأدوية المغشوشة محليا 100 مليون جنيه وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة باجمالي استهلاك الأدوية سنويا والتي تصل إلي 9 مليارات جنيه.
ومن جهته يقول د.أسامة رستم عضو مجلس ادارة شركة العربية الدولية لأدوية "ايبيكو" توحيد الجهات المختصة بصناعة الأدوية أمر مهم وضروري وانشاء هيئة موحدة للأدوية مادامت طالبت به الشركات أسوة بما يحدث