المهندس رشيد محمد رشيد في حوار شامل خطة لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

نعمل لحل مشاكل النقل والثلاجات والمجازر لزيادة استيراد اللحوم من أثيوبيا والدول الإفريقية

ضيوف المنتدي:
المهندس رشيد محمد رشيد
وزير الصناعة والتجارة
م. عمرو عسل
رئيس هيئة التنمية الصناعية
أدهم نديم
المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة
د. محمد راجي
رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
شارك من الأخبار:
محمد الهواري
إيمان أنور
فاتن عبد الرازق
صفاء نوار
عصام السباعي
وليد عبد العزيز
أعده للنشر
ابراهيم عامر
محمد صابر
احمد مجدي
احمد زكريا
يواصل منتدي الاخبار للحوار حديثه مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومجموعة المسئولين بالوزارة حول اهم القضايا والموضوعات المثارة علي الساحة وتأثير الازمة العالمية علي الصادرات المصرية ووسائل دعم وتطوير الصادرات وكيفية ضبط الاسعار لمصلحة المستهلك وقضية استيراد اللحوم من الخارج وخاصة من اثيوبيا والدول الافريقية الشقيقة. كما تحدث الوزير عن خطة تعميق الصناعة وحماية المستهلك وضرورة ان يكون المستهلك فاعلا في الرقابة ومحاولة ضبط السوق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وكان المنتدي قد تناول بالامس استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية إلي 002 مليار جنيه سنويا وبخاصة صادراتنا للسوق الافريقية لاسيما ان الاولوية الحالية لمصر هي تكثيف التواجد في القارة السمراء لكسب هذه السوق وايجاد علاقات قوية مبنية علي مصالح مشتركة كما تحدث عن مواجهة التحدي الكبير في استحداث منظومة واضحة للتجارة الداخلية وتنظيم العلاقة بين الانتاج والتوزيع وسعر السوق.
وفي الحلقة الأولي من الحوار تناول الوزير قضية الصادرات واننا قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجية مضاعفتها. كما أكد ان صادراتنا لافريقيا ارتفعت 003٪ واننا نسعي لتحقيق المزيد كما تحدث عن اهمية التدريب علي الجودة وان الوزارة تقوم بتدريب 001 ألف شاب سنويا علي الجودة باجمالي 004 شاب خلال السنوات الأربع القادمة ابتداء من العامل وحتي مدير المصنع.
في بداية الحلقة الثانية تتساءل الأخبار: لماذا يتم استيراد اللحوم من دول أوروبية أو دول امريكا اللاتينية في حين انه من الأفضل استيرادها من دولة افريقيا مثل اثيوبيا تربطها بمصر مصالح مشتركة؟
الوزير: هناك مشكلات نعمل علي حلهل في افريقيا مثل النقل الداخلي والطرق بالاضافة الي عدم وجود المجازر وثلاجات التخزين وذلك يعتبر السبب الرئيسي وراء سيطرة شحنات اللحوم القادمة من الهند والبرازيل وباراجواي علي السوق المصرية ولذلك يتم استيراد المواشي من اثيوبيا حية وفي هذه الحالة يكون الفاقد أعلي ولكن لا يمكن ان ننكر ان افريقيا تمثل فرصا للاستثمار ويمكن ايجاد معادلة ناجحة ولكي تجعل الشركات المصرية هناك تحتاج ضمانات كبيرة ولذلك تقوم شركة ضمان الصادرات في افريقيا وتهدف الي تقديم العون الي الشركات المصرية التي تصدر سلعها الي افريقيا. مضيفا الي ان هناك شركات مصرية في الوقت الحالي تستثمر في افريقيا من خلال مشروعات بنية اساسية تحت رعاية حكومات الدول الافريقية حيث ان الذي يعمل خارج اطار الحكومة يواجه مشاكل كبيرة.. واستطرد الوزير قائلا: ان هناك شركات تجارية واستثمارية كبيرة في افريقيا ولكن يجب التعامل معها بواقعية وترجمة المصلحة القومية الي دعم واستثمارات حيث ان طبيعة المشروعات في الدول الافريقية تحتاج الي نسبة اكبر من التمويل لضعف البنية الاساسية في هذه الدول.
تعميق الصناعة
الأخبار: ما هي خطة الوزارة في مجال تعميق الصناعة المصرية وعلاقتها بالمخطط الاستراتيجي لزيادة الصادرات؟
الوزير: ان خطة تعميق الصناعة يجب ان تكون متوازية مع خطة زيادة الصادرات لتحقق للسلع المصرية قدرة عالية من التنافسية مع جميع دول العالم وتعميق الصناعة تعني انتاج سلع ومنتجات تحتوي علي نسبة كبيرة من المكون المصري حيث انه في السابق كان يتم استيراد مكونات السلعة ويتم تجميعها في مصر ثم تصديرها الي الخارج مشيرا الي ان هذا الاسلوب يعطي قدر تنافسية محدودة للمنتجات ولكنه يعتبر خطوة مهمة يجب بدء النشاط التصديري منها. فالصين بدأت نهضتها الصناعية اعتمادا علي تجميع المكونات المستوردة.. مشيرا الي ان مصر لديها فرصة كبيرة في هذا المجال نظرا لضخامة السوق المحلية ولذلك قامت الوزارة بعرض خطة علي مجلس الوزراء ووافق عليها وتم رفعها الي الرئيس وتهدف تلك الخطة الي دعم الصادرت التي تحتوي علي مكون مصري وهي السياسة الجديدة لدعم الصادرات علي ان تكون قابلة للمنافسة، مشددا علي ضرورة الدخول في هذاالمجال بحذر حيث انه في بعض الاحيان يمكن انتاج سلعة غير قابلة للمنافسة لارتفاع تكلفتها لان المستورد منها اقل سعرا وافضل جودة بالاضافة الي ضرورة السوق وقدرته علي استيعاب المنتجات. واستشهد باستهلاك الادوات الكهربائية حيث انه في اوائل 3002 كان حجم استهلاك الاجهزة المنزلية 2 مليون وحدة سنويا ووصل حجم الاستهلاك حاليا الي 9 ملايين وحدة سنويا واصبح لدينا مصانع في مصر تنتج ادوات منزلية 09٪ من مكوناتها محلية نظرا لارتفاع حجم السوق والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة.
وأوضح ان هناك عاملين اساسيين لاستفادة المصدرين من منظومة مساندة الصادرات.. أولها ان تكون نسبة المكون المصري في أي سلعة مصدرة هي التي تحدد نسبة المساندة التصديرية التي ستحصل عليها السلعة وزيادة نسبة القيمة المضافة بالاضافة الي ان هيئة تنمية الصناعة قامت بوضع قائمة بالمصانع التي يحتاجها كل قطاع ويهدف ذلك الي حصول القطاعات التي تواجه عجزا علي مزايا كبيرة من هيئة التنمية الصناعية وابرزها تخصيص أراض بأسعار منخفضة واعطاء الاولوية لتلك المصانع في عملية تخصيص الاراضي ودعم التشغيل وهذه الخطط يتم تطبيقها علي قطاع مصنعي الالكترونيات الذي اصبح وجود المكون المصري به ضرورة ملحة وبذلك نستطيع جذب استثمارات جديدة في هذه المجالات.. وعن مراكز التدريب المهني، اكد الوزير ان هناك مركزا للتديب الصناعي يعمل منذ 3 أعوام ويهدف الي التدريب وفقا للطلب علي العمالة التي يحتاجها السوق لان عملية التدريب العشوائي ثبت فشلها في العديد من دول العالم بالاضافة الي ان مجلس ادارته يضم 51 عضوا من اعضاء اتحاد الصناعات المصرية مما يؤدي الي نجاح منظومة التدريب نظرا لمعرفتهم الكبيرة بمتطلبات السوق وتم رصد ميزانيات تدريب العمالة لتحقيق الجودة في انتاج السلع وخاصة للمصدرين.
ضبط الأسعار
الأخبار: يردد المواطنون انه لا توجد سلطة حقيقية للدولة علي الاسعار من حيث التكلفة وسعر البيع للمستهلك وهناك نظامان لتحديد الاسعار الاول اتباع نظام العرض والطلب وبعض الدول المتقدمة تطبق نظرية السعر الاسترشادي.. ما هو النظام الذي تتبعه مصر؟
الوزير: ان نظرية تحديد السعر أو وضع سعر استرشادي اثبتت فشلها في العديد من دول العالم بينما نجح نظام العرض والطلب في ان يفرض نفسه في اغلب المجتمعات حتي في جميع النظم الشيوعية التي تسيطر فيها الحكومة علي جميع مناحي الحياة. واذا لم يوجد عرض يناسب الطلب يؤدي مباشرة الي اختلال السوق وهو يربط زيادة الانتاج بالتوازي مع وجود سوق فعال وكفء يضمن حقوق المستهلك.. مشيرا الي ضرورةزيادة منافذ التوزيع وفتح اسواق جديدة ووضع ضوابط تضمن عرض السلع علي المستهلك في اطار منافسة حقيقية تضمن وصول السلع والخدمات الي المواطن بمستوي معين وليس خافيا ان السوق المصري يحتاج الي تطوير كبير حيث انه لسنوات طويلة لم يتم التخطيط بصورة علمية ومنطقية للوضع الجغرافي للاسواق في مصر. فمدينة مثل القاهرة لم يتم التخطيط لاسواقها منذ ان كان عدد سكانها 6 ملايين نسمة وكذلك لم يتم وضع تصور لكيفية استيعاب الاسواق للزيادة السكانية.. مؤكدا وجود عشوائية كبيرة في تخطيط الأسواق في جميع انحاء الجمهورية.. ولا يوجد اسواق تتوافر بها متاجر يتم تنظيمها بصورة صحيحة وبأسعار مناسبة. ففي طنطا يصل سعر المتر من المتجر الي 04 ألف جنيه ويبلغ سعر ال 001 متر حوالي 4 ملايين جنيه. مما يمثل صعوبة شديدة امام الشباب في قدرتهم علي اقامة مشروعات جديدة لارتفاع الاسعار وفي جميع انحاء العالم هناك تخطيط عمراني يعتمد علي المناطق المخصصة مثل مناطق مخصصة للاسواق ومناطق سكنية وهذا كان موجودا في مصر من 001 عام.. مشيرا الي ان الوضع الحالي أدي الي تحويل المناطق التجارية الي مناطق عشوائية.. وأوضح الوزير ان هناك مشكلة تتعلق باقامة المناطق التجارية الجديدة علي الاراضي الزراعية نظرا لحساسيتها متسائلا كيف يتم استبعاد الاراضي الزراعية من اقامة مناطق تجارية عليها ففي محافظة مثل الغربية لا يوجد بها الا أراض زراعية.. مؤكدا ان هذا التوجه سوف يؤدي الي زيادة عدد المتاجر والمصانع العشوائية. ولفت الي انه تم توقيع عقود لانشاء 3 مناطق تجارية علي مساحة تتراوح بين 07 ألف متر الي 08 ألف متر علي ان يتم تصميمها بمساحات كبيرة لاستيعاب الزيادة في المستقبل وتصل نسبة المتاجر الصغيرة حوالي 06٪ من المشروع بالاضافة الي وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالمخازن وهناك مصانع كبري لا تجد اماكن لتخزين منتجاتها.
رقابة المستهلك
وحول قضية حماية المستلك، قال المهندس رشيد ان المستهلك هو الرقيب الاول في هذه المنظومة مشيدا بقرار وزير المالية في تجريم عدم اصدار فاتورة حيث ان جزءا من تنمية الانتاج في مصر ان تكون هناك عدالة في سداد الضريبة لمساعدة التاجر الملتزم. ان قانون حماية المستهلك انشيء لهذا الغرض حيث ان هناك حوالي 021 ألف شكوي تقدم بها المواطنيون ضد التجار غير الملتزمين وصل عدد كبير منها الي ساحة القضاء. ورفض الوزير العبارة التي تكتب دخل المتاجر،البضاعة لا ترد ولا تستبدل لان من حق كل مواطن في مصر تغيير البضاعة أو استبدالها مستشهدا بالعديد من القضايا التي حصل فيها المواطنون تعويضات كبيرة ولكي يستطيع المواطن ضمان حقه يجب ان يطالب بالفاتورة التي تعتبر العقد بين التاجر والمستهلك ودونها يخسر المواطن حقه منتقدا سلبية بعض المواطنين في عدم المطالبة بفاتورة مقابل الحصول علي سلعة منخفضة الثمن مؤكدا ان فكرة ارسال مفتشين غير عملية لصعوبة احكام الرقابة بهذا الاسلوب علي التجار غير الملتزمين.
الأخبار: هل أثرت الأزمة العالمية علي الصادرات المصرية؟
رشيد: لاشك الأزمة العالمية اثرت سلبا علي العالم اجمع الا ان الصادرات المصرية انخفضت اكثر من 6٪ في عام 9002 وهو نتيجة انخفاض الاستهلاك العالمي وكما قلت فإننا نفتح اسواقا جديدة والتوسعات في الاسواق العربية كبيرة جدا ففي عام 4002 كان حجم التجارة مع السوق السعودية لا يتجاوز 004 مليون جنيه الآن اصبح 5 مليارات جنيه كما ان هناك زيادة في التوسع في اسواق آسيا وافريقيا وروسيا وهذه الاسواق تساعد ولكن لا تغني عن السوق الأوروبي حيث ان 04٪ من الصادرات موجهة الي اوروبا و02٪ الي امريكا وما اود تحقيقه في مضاعفة خطة الصادرات خفض هذه النسب ولكن الصادرات لابد ان تتجه الي مناطق جديدة وهناك عنصر مساعد في ذلك وهو الاتفاقيات التجارية وعلي رأسها اتفافية التجارة العربية التي تم تطبيقها عام 5002 وكان هناك تخوف كبير منها وكذلك سوق تركيا الذي لم تكن تصله صادرات مصرية وبفضل اتفاقية التجارة اصبح لنا تواجد كبير هناك.
مصانع للتصدير
الأخبار: ماذا يعني وجود مصانع مخصصة للتصدير فقط ولماذا يحرم المواطن المصري من هذه المنتجات المتميزة؟
الوزير: تطوير التجارة الداخلية هو العائق فالمصانع التي تلجأ الي التصدير تجد مشكلة كبيرة في ايجاد منافذ بيع لها والمصنع منتج وليس تاجرا ففي عهود سابقة اضطرت مصانع الي فتح منافذ لها وهو أمر خاطيء حيث ان المنفذ هو الذي يحرك المصانع لانه يحتك مباشرة مع المشتري ويعرف احتياجاته وتطوير التجارة الداخلية هو الذي يساعد هذه المصانع علي نشر بضائعها في السوق المحلي وفي هايبر ماركت كبير لاحظت انه يعرض مجموعة »شرابات« بمقاسات مختلفة وذلك بالاتفاق مع احد المصانع لانتاج هذه المجموعة ومن هنا فإن التجارة الداخلية هي التي تحرك المصانع.
الألف مصنع
الأخبار: ما هي آخر تطورات برنامج الألف مصنع الذي أعلنه الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي؟
اجاب المهندس عمرو عسل »رئيس هيئة التنمية الصناعية« بأن برنامج الالف مصنع الذي تم اعلانه عام 5002 كان هدفه انشاء ألف مصنع كبير وتم تعريف المصنع الكبير انه الذي تفوق استثماراته 51 مليون جنيه سواء انشاء أو توسعات بالاضافة الي 0071 مصنع متوسط وصغير تصل استثمارات كل مصنع الي 5 ملايين جنيه كحد أدني وكان من المفترض الانتهاء من البرنامج في 1102 ولكن تم انجازه بنهاية عام 9002 أي قبل الموعد بعامين وما تم حصره حتي الآن من هذا البرنامج 7621 مصنعا كبيرا والاجمالي 4333 مصنعا كبيرا وصغيرا ومتوسطا واجمالي استثماراتها 08 مليار جنيه وبعدد عمالة بلغ 333 ألف عامل وهناك مشروع جديد لحصر هذه المصانع تم الاستعانة فيه ببرنامج »جوجل ايرث« والذي يوضح التغيرات التي طرأت علي المدن منذ عام 5002 من انشاءات صناعية جديدة وبدأنا بمدينة 6 أكتوبر.
مشكلة البطالة
الأخبار: ما هو موقف الصناعات كثيفة العمالة في خطة وزارة الصناعة؟ خاصة ان حل مشكلة البطالة يتمثل في مشروعات صناعية جديدة؟
الوزير : التوظيف هو الهدف الأساسي من أي برامج جديدة والتقرير الاقتصادي الاخير عن الربع الثالث من السنة المالية 9002/0102
يوضح اننا تجاوزنا 5.5٪ معدل نمو واهم عنصرين في النمو هما الصناعة ثم التجارة الداخلية خاصة وان الصناعة تمثل 02٪ من الاقتصاد القومي وكذلك التجارة الداخلية.. والتوظيف في التجارة الداخلية معدله أعلي من الصناعة ومثال علي ذلك منطقة سيتي ستارز عمل بها حوالي 05 ألف موظف كما ان عائدها افضل لكثير من الشباب ولذلك فان المناطق التجارية الجديدة التي ننفذ جزءا كبيرا منها هدفها هو التوظيف وقد وقعنا عقود منطقة المنصورة ودمنهور والاقصر وكل منطقة سوف توفر حوالي 02 ألف وظيفة اما الصناعات كثيفة العمالة فهناك اهتمام كبير بها ولكننا في عملية الصناعة نؤمن ان كل الصناعات مطلوبة فلا يمكن ان نكتفي بصناعة الملابس الجاهزة وليس لدينا صناعة الغزل والنسيج وهكذا.. ولكن بالنظر الي الحوافز التي خصصناها للاستثمار في الصعيد نجدها موجهة للعمالة وبالتالي فإن المصانع كثيفة العمالة هي التي تتوجه الي الصعيد مثل مصنع الكريستال الذي سيتم انشاؤه في المنيا بعدد عمالة يصل الي 01 آلاف عامل .. وبالحديث عن الصناعة يجب الاشارة الي المجهود الكبير الذي قام به المهندس عمرو عسل في ضبط عملية تخصيص الاراضي الصناعية عن طريق خطابات الضمان وهو ما حد بشكل كبير من عمليات »تسقيع« الاراضي وبما جعل رئيس هيئة التنمية الصناعية شخصا غير مرغوب فيه لدي غير الاسوياء من المستثمرين الصناعيين ورغم شكوي الكثيرين من نظام خطابات الضمان الا ان الاقبال ازداد علي طلبات تخصيص الاراضي الصناعية وفي ظل الازمة العالمية فإن عرض تخصيص قطع اراضي وتلقي طلبات كثيفة عليها يدخل في اطار خطة الحزب فالألف مصنع لم يكن هدفا ولكنه رمزا لخلق مستوي جديد من الاداء الصناعي في مصر لتطوير مناخ الصناعة في منظومة الاراضي والتراخيص والعمالة ودعم الصادرات ودعم الاسواق المحلية وتدريب العمالة والتكنولوجيا وهناك دور كبير قامت به هيئة تحديث الصناعة والمرحلة القادمة سوف تسعي للنهوض بالصناعة الي مستوي جديد خلال السنوات ال 6 القادمة.
المناطق الصناعية
الأخبار: هناك اقبال من المستثمرين الرومانيين في الاستثمار بالمناطق الصناعية المؤهلة للتصدير الي امريكا فهل بالفعل هذه المناطق ساهمت في زيادة الصادرات الي امريكا؟ وهل هناك نية في التوسع بإنشاء مناطق جديدة؟
الوزير: الارقام تؤكد زيادة صادراتنا الي السوق الامريكية فقد زادت صادراتنا من الملابس الجاهزة حيث كانت لا تتجاوز 004 مليون دولار وصلت الآن الي مليار دولار وحتي خلال الازمة حققت زيادة وكان الهدف من توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة هو الحفاظ علي المصانع حيث كانت هناك اتفاقية دولية سابقة كادت تحرمنا من نظام الحصص الخاص بنا في السوق الامريكية ولكننا نجحنا في الحفاظ علي هذه الحصص ومضاعفتها حوالي 3 اضعاف وهذه المناطق موجودة في القناة والمحلة والاسكندرية والقاهرة وتقدمنا بالطلب للصعيد وتم ضم بني سويف والمنيا ونسعي للوصول الي اسوان.. الهدف من هذه المناطق هو جذب اسثتمارات جديدة الي مصر.
ضبط الاسعار
الأخبار: تشهد الاسواق موجة من الغلاء فما هي خطة الوزارة لضبط الاسعار مع قرب حلول شهر رمضان الكريم؟
الوزير: القضية ممثلة في العرض والطلب ومن غير الطبيعي ان يكون لدي التجار مخزون ويمنعونه عن السوق وبالنظر الي الميزان التجاري المصري نجد ان به عجزا كبيرا وبقدر الزيادة في الصادرات تزيد الواردات وتتمثل واردات مصر في اكثر من 06٪ من الغذاء وقدر كبير جدا من الطاقة وفي مصر لابد من زيادة انتاج الغذاء لتلبية احتياجات المواطنين وهو ما يبحثه الحزب الآن.
كما اننا نستورد القمح والصويا والدجاج واللحمة والاسماك وهذه الواردات في زيادة وهذا تحد كبير وبالتالي اسعار هذه المنتجات مرتبطة بالزيادة في الاسعار العالمية وهذه الزيادة ان لم يتحملها المواطن سوف تتحملها الدولة والمعروف ان هذه الزيادة سوف تحصلها الدولة عن طريق فرض ضرائب جديدة والمعادلة هنا هي معادلة انتاج وكفاءة حلقات حيث ان الكفاءة مطلوبة لتوصيل المنتج الي المستهلك بسعر بسيط وعلي سبيل المثال قد تكون تكلفة انتاج كيلو بطاطس في موقع الزراعة جنيها وعند توصيله الي المستهلك النهائي يصل الي اكثر من 3 جنيهات.
مشكلة الأرز
الأخبار: ظهرت مؤخرا مشكلة نقص الأرز والمعروف اننا نستهلك ثلثي انتاجنا ترددت اقاويل حول قيام التجار بتخزين كميات كبيرة من الارز والبعض تحدث عن استبدال الارز في السلع التموينية بالمكرونة.. ما ردكم علي ذلك؟
الوزير: مصر دولة متجة للارز ومصدرة للارز وكنا نزرع ما يقرب من مليون فدان وكانت هناك محافظات متخصصة في ذلك وما حدث انه مع ارتفاع اسعار الازر اصبح الارز محصولا مربحا وهو ما جعل الناس تتمادي في زراعته بشكل كبير وعشوائي مما ادي الي انخفاض نسبة المياه وعدم وصولها في بعض الاحيان الي قري نائية ووزارة الري كانت توقع غرامات علي من يزرع الارز بالمخالفة في اماكن غير مخصصة ولكن مع زيادة ارباح زراعة الارز فضل الفلاحون المخالفون دفع هذه الغرامات والاستمرار في زراعة الارز مما ادي الي ارتفاع نسبة هذه المساحات المزروعة الي 2 مليون فدان وبالتالي زاد استهلاك المياه في هذه الزراعة الي 51 مليار متر مكعب تقريبا ولم نجد مفرا من وقف تصدير الارز وبالتالي انخفض سعر الارز وهو ما شكا منه الفلاحون وتم وضع نظام جديد لتحقيق الموائمة وتثبيت الاسعار وقد انخفضت المساحات المزروعة الي مليون و001 ألف فدان وهو المحصول القادم ومن هنا فإن الانتاج القادم اقل من المعتاد ولابد من النظر بالتوازي الي قرار الحكومة برفع مخصصات الارز للمواطنين علي بطاقات التموين وسوف يصل عدد بطاقات التموين بحلول نوفمبر 0102 الي 11 مليون بطاقة وتم تغطية 36 مليون مواطن لكل فرد 2 كيلو وبحد اقصي علي البطاقة الواحدة 8 كيلو ارز.. والحديث عن كفاية الانتاج القادم من عدمه والسماح بالتصدير او الاستمرار في منعه هو السبب وراء التحركات التي يشهدها السوق حاليا.
الغرف التجارية
الأخبار: ما هو الدور الذي تنتظره الوزارة من الغرف التجارية الفترة القادمة في منظومة التجارة الداخلية؟ وما آخر التطورات فيما يتعلق بأرض المعارض؟
الوزير: الغرف التجارية كيان مطلوب يعبر عن مصالح التجار وننتظر مشاركة كبيرة من الغرف التجارية والانتخابات الاخيرة كانت قمة في الشفافية ولم يشكك احد في نتائجها. ننتظر من الغرف ان تقوم بدور كبير في تطوير التجارة الداخلية وتطوير التاجر المصري وهو من حق التاجر علي الغرف ان يتوقع خدمات ومساندة منها ولدينا تجار كثيرون محترفون وهو لا يمنع وجود نسبة مخالفة ولكن لابد من توفير المناخ الايجابي للتطوير ودعم ثقافة احترام قوانين الضرائب والمستهلك والمنافسة وحقوق العمال وقوانين التأمينات لدي اوساط التجار وبالنسبة الي ارض المعارض فاننا نسير في اجراءاته وكان مطلوب دراسة مرورية تم الموافقة عليها من وزارة الداخلية والمحافظ وتتم حاليا الاجرءات النهائية.
أسعار الطاقة
الأخبار: ماذا عن اسعار الطاقة للصناع حيث اشتكي الكثيرون من ان دراسات الجدوي لمصانعهم كانت قائمة علي اسعار معينة ولكنها اختلفت؟ وهل تم الاتفاق مع المصنعين علي العمل في غير أوقات الذروة؟
الوزير: لم يتوقع احد ان يطالب وزير الصناعة برفع سعر الطاقة وهو ما طالبت به حرصا علي بناء مصانع علي اسس سليمة بحيث لا تضطر المصانع الي الاغلاق بعد 5 سنوات من العمل عند رفع اسعار الطاقة وفي عام 7002 قدمنا دراسة وقمنا بنشرها علي اتحاد الصناعات وجميع الصناع توضح توجه الوزارة خلال عشر سنوات ليستعين بها الصناع عند وضع دراسات جدوي لصناعاتهم والخلل الوحيد حدث خلال سنة الازمة حيث قمنا بتثبيت اسعار الطاقة علي ان يمتد البرنامج لسنة زيادة وسوف نعيد نشر هذه الدراسة للتوعية والتذكير اما عن أوقات الذروة تؤيد تماما توجه وزير الكهرباء ونقدر حجم المشكلة ونسعي لمساندته فيها بكل ما لدينا من امكانيات.
عمرو عسل: ترشيد الكهرباء توجه رئيسي في العالم كله حيث يتم عمل شريحة مزدوجة بحيث تكون ساعة الذروة ضعف 002٪ أو 003٪ أو 21 ضعفا في بعض البلاد مثل الاردن وهو ما لم يطبق في مصر من قبل حيث يرتفع منحني الاستهلاك اليومي خلال أول 3 ساعات بعد المغرب وبالتالي التسعير جزء من الترشيد.
الوزير: نحن اول جهة نطبق السياسة الجديدة علي المشروعات كثيفة الطاقة بواقع 05٪ زيادة علي 4 ساعات يوميا يحددها وزير الطاقة الذي ركز علي الصناعات كثيفة الطاقة حيث تستهلك 07٪ من الكهرباء.
الأخبار: ما هو حجم احتياج الصناعة للطاقة مستقبلا وكذلك الغاز الطبيعي؟
الوزير: زيادة نسبة استهلاك الصناعة للطاقة أمر جيد لانه يعني زيادة الانتاج ولكن الاتفاق مع الكهرباء والبترول بالزيادة بنسبة 01٪ سنويا ينطبق علي الكهرباء والغاز ومشتقات البترول والمشكلة الرئيسية في الكهرباء هي الاستهلاك المنزلي المدعوم حيث ان الكهرباء المقدمة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة غير مدعومة.
الأخبار: لماذا تعتمد هيئة السلع التموينية علي القطاع الخاص في توفير الارز وباقي السلع التموينية ولا تدخل كمشتر مباشر لمنع التلاعبات التي تحدث.
الوزير: هيئة السلع التموينية هي التي تشتري ولذا فهناك خلط واضح فعند شراء قمح من الخارج تشتري من تاجر ومن ثم فإن هناك مطالبة بالشراء من قطاع خاص اجنبي وليس مصريا وفي كلتا الحالتين يتم الشراء من تاجر وفي النهاية نقوم بعمل مناقصة عالمية يدخل فيها التاجر المصري والاجنبي ونقدم فيها شروطا ومن تنطبق عليه الشروط يفوز بالمناقصة.