"صناعة الشوري" تحذر من ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة

حذرت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري من ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي يتم تصنيعها بطرق بدائية بعيدة عن الرقابة وتضر بصحة المرضي، مشيرة إلي غياب احكام الرقابة علي سوق الأدوية المصري، وطالبت الحكومة بتيسير إجراءات تسجيل الدواء ووضع آلية جديدة للتسعيرة وكشفت اللجنة برئاسة محمد فريد خميس خلال اجتماعها مع قيادات صناعة الدواء وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمحافظ عادل لبيب، النقاب عن التحديات التي تواجه صناعة الدواء.. وأشارت إلي اعتماد هذه الصناعة علي استيراد نحو 63% من المواد الخام مما يرفع من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي تعرضها لمخاطر تذبذب أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل، مؤكدة عدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير خاصة في شركات قطاع الأعمال العام بسبب زيادة الأعباء التموينية بهذه الشركات مما أثر بالسلب علي تحديث وتطوير خطوط الإنتاج.
وأكدت اللجنة وجود معوقات للتصدير تتمثل في ربط الأسواق العربية التي كان يتم التصدير إليها بشرط استيراد منتجات دوائية منها وكان هذا يعتبر شكلا من أشكال المبادلة.. فضلاً عن ارتفاع مدة الحصول علي الموافقة من هذه الدول بالتصريح بالتصدير لمدة تصل إلي شهر مماس تسبب في ضياع المناقصات الدولية وأيضاً صعوبة المواصلات بين مصر وأفريقيا تعرقل التصدير، بالإضافة إلي المنافسة بين المنتج المصري من ناحية والفرنسي والإنجليزي والهندي من ناحية أخري.
كما أشارت اللجنة الي صعوبة تسجيل الدواء المصري في دول غرب آسيا وشرق أوروبا وارتفاع رسوم التسجيل وتعقد إجراءاته نتيجة لتدخل الشركات العملاقة التي ساهمت في تشديد إجراءات التسجيل هناك لتتمكن من احتكار السوق، بالإضافة إلي عدم وجود بنوك تجارية بهذه الدول تقبل فتح الاعتمادات وصعوبة الحصول علي ضمانات لسداد قيمة الصفقات التصديرية وعدم استقرار أسعار صرف عملة العديد من هذه الدول.
وطالب اللجنة بضرورة تعديل نظام تسجيل الأدوية بحيث لا تتعدي فترة التسجيل 6 أشهر لكل صنف دواء مع إعلام مقدمي طلب التسجيل بمواعيد نظر طلباتهم، ونادت بوضع سياسة وآلية جديدة لتسعير الدواء المستورد والمصنع.. وأشارت إلي أهمية تحالف الشركات الدوائية لإنشاء مراكز بحوث وتطوير دوائية تهتم بصنع أدوية جديدة وتوحيد منظومة التسجيل الدوائي.
وأكدت اللجنة ضرورة انشاء مجلس أعلي لمراقبة أسعار الدواء لتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة وانشاء صندوق لدعم الخدمات الدوائية.