علينا ألا ننكر النجاح الكبير الذى حققته الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى مؤخرًا فى إحداث نوع من الاستقرار الاقتصادى على عكس ما يقول البعض والذى ظهرت نتائجه فى حدوث طفرة كبيرة فى الأسواق نتيجة تطبيق الآليات الحقيقية للاقتصاد الحر مما انعكس على تحقيق الأمن الغذائى وتراجع فى أسعار الكثير من السلع وفى الحقيقة فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تعد وزارة المستهلك والمسئولة عن توفير احتياجاته بسعر مناسب وجودة عالية نجحت بشكل كبير وخاصة منذ تولى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مسئولية التموين فى إحداث استقرار وتوازن كبير فى الأسواق بعد أن كانت الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار والفوضى التى تسببت فى حدوث نقص فى بعض السلع وارتفاعات كبيرة وعشوائية فى تحديد أسعارها وتغيرات مستمرة، حيث كانت تتغير الأسعار فى اليوم الواحد عدة مرات وكان يعانى المواطنون كثيرًا وكانت أزمة كبيرة تواجه كل أسرة ومن أهم الآليات التى اعتمدت عليها وزارة التموين فى إعادة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بدور حقيقى وتمثل الذراع الكبرى والأقوى للحكومة لتحقيق الأمن الغذائى والتوازن فى الأسواق وإحقاقًا للحق فإن الدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية قام بإحداث نقلة كبيرة وتحقيق تواجد فعلى للشركة و30 شركة تابعة لها فى الأسواق ومنها شركات السكر والصناعات التكاملية والمجمعات الاستهلاكية والمطاحن وتجارة الجملة والزيوت وغيرها وبدأت تعود الصدارة لمنتجاتها فى الأسواق مما يتطلب أن تستمر الحكومة فى دعم هذه الشركات خاصة أنها تضم أكبر عدد من المنافذ والفروع التى يصل عددها إلى 40 ألف فرع تغطى كل المناطق وتتواجد فى جميع القرى والنجوع.